«أبو نظارة» و«الدبور» و«النديم»... جرائد أضحكت العرب حتى اختفت

مساعٍ لاستعادة الصحافة الفكاهية رغم التضييقات القضائية

كشك للصحف والمجلات في القدس القديمة عام 1984 لم تغب عنه المطبوعات الفكاهية (غيتي) - «أبو نظارة» أسسها المصري يعقوب صنوع عام 1876 قبل أن ينفى إلى باريس - دمجت مجلة «الكواكب» في عام 1934 مع مجلة «الفكاهة» وسُميت   المطبوعة الجديدة «الاثنين»
كشك للصحف والمجلات في القدس القديمة عام 1984 لم تغب عنه المطبوعات الفكاهية (غيتي) - «أبو نظارة» أسسها المصري يعقوب صنوع عام 1876 قبل أن ينفى إلى باريس - دمجت مجلة «الكواكب» في عام 1934 مع مجلة «الفكاهة» وسُميت المطبوعة الجديدة «الاثنين»
TT

«أبو نظارة» و«الدبور» و«النديم»... جرائد أضحكت العرب حتى اختفت

كشك للصحف والمجلات في القدس القديمة عام 1984 لم تغب عنه المطبوعات الفكاهية (غيتي) - «أبو نظارة» أسسها المصري يعقوب صنوع عام 1876 قبل أن ينفى إلى باريس - دمجت مجلة «الكواكب» في عام 1934 مع مجلة «الفكاهة» وسُميت   المطبوعة الجديدة «الاثنين»
كشك للصحف والمجلات في القدس القديمة عام 1984 لم تغب عنه المطبوعات الفكاهية (غيتي) - «أبو نظارة» أسسها المصري يعقوب صنوع عام 1876 قبل أن ينفى إلى باريس - دمجت مجلة «الكواكب» في عام 1934 مع مجلة «الفكاهة» وسُميت المطبوعة الجديدة «الاثنين»

لماذا يزدهر لون صحافي معين ولماذا يختفي؟ ما الذي أدى لظهور الصحافة الفكاهية وصدور عدد من المطبوعات المخصصة لها؟ كيف توارى ذلك اللون الصحافي تدريجياً من العالم العربي إلى أن اقتصر على بعض الأبواب الأسبوعية أو مقالات الرأي ذات الطابع الفكاهي؟ هل لعب الجمهور دوراً في ذلك أم أنها كانت وليدة ظروف سياسية واقتصادية معينة؟ وهل وجدت منبراً آخر غير الصحافة الورقية؟
تساؤلات كثيرة تُطرح عند الحديث عن الصحافة الفكاهية، التي كانت من أبرز فنون الكتابة الصحافية في نهايات القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين. رغم توقفها وإغلاقها المتكرر لأسباب سياسية؛ فإن العالم العربي حفل بعدد لا بأس به حيث كانت بمصر: «أبو نظارة» و«الكشكول» و«خيال الظل» و«التبكيت والتنكيت» و«حمارة منيتي»، ومن أشهر الصحف الساخرة التي عرفتها البلاد العربية في بداية العشرينات من القرن الماضي، «المضحك المبكي» و«الدومري» في سوريا، و«الدبور» في لبنان، و«النديم»، و«الصريح» في تونس، و«الصح آفة» في الجزائر، و«الفكاهة» في الكويت، كل تلك المجلات وأكثر، اضمحلت لتصبح عموداً واحداً في قليل من الصحف ولعل أشهرها الآن مقال الأستاذ «مشعل السديري» في «الشرق الأوسط».
وأخيراً، أفردت جريدة القاهرة الأسبوعية الثقافية صفحات للصحافة الفكاهية تحت عنوان «الضحك طالع سلم التروماي» تقدم مقالات ساخرة ممزوجة بحس أدبي رفيع من الأوضاع الاجتماعية والعادات والتقاليد ومجريات الحياة اليومية، مما أثار التساؤلات عن سر اختفاء هذا اللون الصحافي الجميل.
وحول الفكرة يقول الكاتب الصحافي عماد الغزالي، رئيس تحرير القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت الفكرة بأننا نود أن يكون هناك باب متغير في الجريدة يقدم للقارئ مادة مختلفة بشكل شهري على أن يكون للأدب الساخر نصيب منها، وكان هذا اقتراح الزميل إبراهيم حمزة، وبعد أن خصصنا صفحة واحدة أصبحت 4 صفحات شهرياً». مضيفاً: «الصحافة الثقافية ليست فقط أدب وشعر وقصة ونقد تخاطب فئة بعينها، بل لا بد أن تقدم مواد تناسب جميع القراء وتجذبهم بمضمون مرح خفيف الظل ممزوج بكتابة رفيعة».
يؤمن الغزالي بأن الصحافة بوجه عام في حاجة ماسة إلى الصحافة الفكاهية، حيث كان يوجد محمد عفيفي وأحمد رجب ومحمود السعدني وجلال عامر، مؤكداً: أن «الثقافة شمولية وتعالج جميع القضايا بشكل غير مباشر، ومنذ أن بدأنا محاولات استعادة الصحافة الفكاهية بصحيفة (القاهرة) وجدنا أقلاماً مبدعة لشباب موهوبين غير مشهورين؛ لذا حرصت على تخصيص المساحة التي باتت غير موجودة لهم؛ لأن عدم وجود الصحافة الفكاهية أمر غير مقبول في مصر تحديداً». ولا يرى الغزالي أن السبب هو قلة الموهوبين بل «هناك مبدعون كثر لكن لا توجد لهم مساحة، ولا شك أن تراجع الصحافة الورقية بشكل عام هو أهم وأكبر الأسباب التي تعاني منها الصحافة الفكاهية».
في مصر، بدأ هذا النوع من الصحافة على يد يعقوب صنوع عام 1876 حينما أصدر مجلة «أبو نظارة» واختار اسمها لسبب طريف هو أنه عقب اجتماعه بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده لاختيار اسم مناسب لمطبوعته الجديدة، وجد عدد من «المكارية» أصحاب الحمير التي كانت وسيلة المواصلات العامة آنذاك يحاول استمالته للركوب معهم، فكانوا ينادون عليه «أبو نظارة» أعجبته التسمية واختارها لمطبوعته التي سخرها لنقد الخديوي إسماعيل، وكان كلما استصدر أمراً بإغلاقها ومصادرتها أصدرها صنوع تحت اسم آخر فكانت تصدر تحت اسم «أبو نظارة صفراء»، أو «أبو نظارة زرقاء»، أو «أبو صفارة». وحينما نفاه إلى باريس أصدر مطبوعة تحت مسمى «رحلات أبو نظارة» وأخرى بعنوان «النظارات المصرية»، وكان قد ابتكر شخصية «شيخ البلد» متهكماً على الخديوي إسماعيل.
يسلط الدكتور رامي عطا أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق للإعلام، الضوء على تحور هذا النوع من الصحافة المتخصصة قائلاً: «بدأ هذا النوع من الصحافة في مصر منذ عهد سحيق فمن المعروف أن (المصري ابن نكتة) وقد أرخ لذلك على جدران المعابد الفرعونية التي حفلت بأشكال كاريكاتيرية لأغراض سياسية واجتماعية». مضيفاً: «يعتبر يعقوب صنوع رائد الصحافة الفكاهية في العالم العربي، وكان يستخدم الكاريكاتير والرسوم ساخراً من الخديوي إسماعيل، وتبعه عبد الله النديم حيث رسخ هذا اللون من خلال مجلة (التنكيت والتبكيت) وكان مسانداً للثورة العرابية واهتمت بموضوعات وقضايا التعليم والأمية وبصبغة فكاهية انتقد لعب القمار وشرب الخمور».
وقال عطا لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن السبب الرئيسي وراء تراجع هذا النوع من الصحافة هو التضييق عليها والاتهامات التي تلاحق هذه الصحف والملاحقات القضائية لها، لكن بوجه عام أسهمت الظروف السياسية والاقتصادية في الوطن العربي في تدهور هذا النوع من الصحافة». موضحاً: «لا شك أن أزمة الصحافة الفكاهية هي جزء من أزمة الصحافة المطبوعة بوجه عام، لكن لا غنى عن هذا اللون الغني بالإبداع والإمتاع، من وقت لآخر يظهر ملحق بأحد الصحف ثم يختفي، فقد صدر منذ عدة سنوات (ملحق مصر الحلوة) بالأهرام، وملحق (أجازة) بأخبار اليوم، وغيرها».
ويعتبر عطا أن «الأزمة ليست في الكتاب بل هناك كثير من الأسماء الشبابية التي يمكن أن تنهض بهذا اللون الصحافي، لكن على نقابة الصحافيين وكليات الإعلام أن تشجع الصحف على إعادة هذا اللون، لأننا فعلاً بحاجة إليه، رغم انتشار الكتب الساخرة وصفحات الإنترنت لكنها لا تقدم ما كانت تحفل به المجلات الفكاهية من أسلوب ومعلومات».
أما الدكتور محمود عزت، صاحب كتاب «دار الهلال... مؤسسة التنوير» الذي قام من خلاله بدراسة كل إصدارات ومطبوعات هذه الدار العريقة بما فيها الصحف الفكاهية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سمة هذا النوع من الصحافة الظهور والاختفاء وفقاً للأحوال السياسية والاقتصادية، فمثلا: في عام 1934 دمجت مجلة (الكواكب) مع مجلة أخرى اسمها (الفكاهة) أصدرتها دار الهلال في أول ديسمبر (كانون الأول) عام 1926، وسُميت المجلة الجديدة باسم مجلة الاثنين (الكواكب والفكاهة)».
بعد ذلك كان لدى دار الهلال مجلة أخرى تدعى «الدنيا المصورة» أصدرتها عام 1929 لكنها توقفت، أرادت إدارة الهلال إعادة إصدار هذه المجلة فقامت بدمج مجلة الاثنين «الكواكب والفكاهة» مع مجلة الدنيا المصورة وسُميت «الاثنين والدنيا»، وأصبحت الكواكب جزءًا من مجلة الاثنين اعتباراً من يونيو (حزيران) عام 1934. مثلت مجلة «الاثنين والدنيا» الفكر الجديد والرأي الحر، فقد كانت موضوعاتها تعالج مشكلات الشباب العاطفية والاجتماعية وكانت تمزج بين النقد والتوجيه والنكتة التي تحمل البهجة والسرور، وتولى رئاسة تحريرها عدد من كبار الصحافيين مثل علي أمين، وإميل زيدان، ونسيم عمار، وصالح جودت، وربيع غيث، واستمر يشغل هذا المنصب إلى أن توقفت المجلة نهائيّاً عن الصدور في أبريل (نيسان) 1961.
أما عن تاريخ الصحافة الفكاهية في العالم العربي، فقد كان هذا النوع من الصحافة مزدهراً أيضاً في العراق، فقد كانت «مرقعة الهندي» أول صحيفة أدبية مصورة ساخرة، لصاحبها أحمد حمدي، وصدرت في 7 يناير (كانون الثاني) عام 1909 وتوقفت في 23 مايو (أيار) 1912 وصدر منها 26 عدداً، تحت هذا الاسم الذي تغير إلى البصرة الفيحاء في 2 يناير 1911. واستعادت اسمها السابق «مرقعة الهندي» وصدر منها 44 عدداً، أحرزت شهرة واسعة لأسلوبها الساخر القائم على النقد. وقد اتخذت موقف المعارضة من حزب الاتحاد والترقي، تلاها عدد من الصحف منها «الغرائب» عام 1913، و«الهزل» عام 1924، وأيضاً «حبزبوز» عام 1933، لكن العراق ظلت من أكثر الدول التي عانت فيها «الصحافة الفكاهية» من القمع والمصادرة.
يقول فنان الكاريكاتير العراقي حمودي عذاب، رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق لـ«الشرق الأوسط»: «كانت الصحافة الساخرة في زمن النظام السابق مكبلة؛ وعلى أثر ذلك هاجر أغلب رسامو الكاريكاتير إلى خارج العراق خوفا من البطش، أما القسم الآخر فقد امتهن مهنة أخرى كالتصميم والإخراج الصحافي خوفا من الخوف المهيمن على عموم الصحافة العراقية».
وأضاف: «أسسنا جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق بعد أن كانت نقابة الصحافيين العراقيين تؤوينا من خلال لجنة الكاريكاتير التي انبثقت من رحم النقابة؛ لكن نتيجة الفهم الخاطئ لهذا الفن من قبل النقابة همشت لجنة الكاريكاتير؛ وأصبح عملنا من خلال المعرض الجماعية المشتركة، حيث جسدنا كل السلبيات والإيجابيات من خلال الكاريكاتير، حيث كانت تلك المعرض متفاعلة مع الواقع العالمي والعربي والعراقي رغم المعاناة الذي كان، ولا يزال رسام الكاريكاتير العراقي يعني منها نتيجة الفهم الخاطئ لهذا الفن المفرح المبكي».
أما عن تجربته في نشر مجلة «الفلقة» من خلال جمعية رسامي الكاريكاتير، فيروي عذاب: «أسسنا مجلة (الفلقة) الساخرة سنة 2008 هذه المجلة التي أرعبت الفاسدين كونها التجربة الأولى في العراق تعنى بالصحافة الساخرة من الغلاف الأول للغلاف الأخير، وتجسد أخطاء الفاسدين بأسلوب كاريكاتيري جريء، وتعرضت هذه المجلة وكوادرها للتهديد، توقفنا عن العمل في هذه المجلة الفتية الساخرة عام 2011».
وأناشد كل المؤسسات العالمية والعربية، خاصة العراقية، أن تقوم بإجراءات مهنية فورية لإنقاذ الصحافة الساخرة في العراق خاصة الكاريكاتير.
في السياق ذاته، يرى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصحافة الفكاهية تتعلق بإشكالية عدم وجود إيمان بأهمية الصحافة الورقية حاليا، وتواري ظاهرة الصحافي والرسام اللذين يعملان جنبا إلى جنب... والسؤال الأهم هل هذا النوع بات مطلوباً من القارئ؟.
ويقول علم الدين لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد أن نعي جيداً أن كل الظواهر التي ساهمت في ظهور وازدهار هذا اللون لم تعد موجودة الآن وتغيرت، إلى جانب وجود التلفزيون منذ نهاية الستينات ووجود موجات البث المباشر التي بدأت تحتل الاهتمام الأكبر لدى الرأي العام العربي، وبالتالي تراجعت الصحافة الفكاهية كمواد مسلية وإخبارية طريفة، فالصحافة المطبوعة عامة تواجه معركة بقاء».
ويشير إلى أن «الموهوبين من الشباب أيضاً وجدوا متنفساً لديهم من مدونات وصفحات ومواقع عبر فضاء الإنترنت، وأيضاً برامج بث على الإنترنت يعبرون فيها عن آرائهم وانتقاداتهم للواقع من حولهم في اللحظة نفسها التي يقع فيها الحدث أحياناً».



«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات


هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير ذلك على تدفق الزيارات للمواقع.

«غوغل» كانت قد أعلنت أنها بدأت من 3 يونيو (حزيران) الجاري، «اختبار أداة تحكم جديدة تتيح للناشرين التحكم في كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ومن جهتها، أشارت «هيئة المنافسة» إلى أن «قرارها جاء استجابةً لسلسلة من الشكاوى طويلة الأمد التي تقدَّم بها ناشرون بشأن غياب الشفافية والتحكم في آلية إظهار محتواهم عبر محرك بحث (غوغل)».

حتى صدور القرار، كانت «غوغل» تمنع الناشرين من حظر استخدام موادهم في الإجابات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون الاضطرار إلى إزالة مواقعهم بالكامل من فهرس البحث الرئيس لـ«غوغل»، وهو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها معظم المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أدى إدخال ملخصات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» إلى تراجع حاد في تدفق الزيارات المحالة إلى المواقع، وزيادة في معدلات «البحث بلا نقرات»، نظراً لأن هذه الملخصات تغني القراء عن النقر والانتقال إلى رابط المصدر الأصلي للمقال، حسب مراقبين. ومع أن الخطوة الأخيرة عدّها البعض «مبشِّرة»؛ فإن خبراء يقللون من تبعاتها الإيجابية على زيارات المواقع، لكنهم قالوا إنها «قد تكون بداية لموقف تفاوضي أكثر إنصافاً للناشرين لاحقاً».

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي - فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن على الأوساط الصحافية «الترحيب بالخطوة... ولكن بحذر. فما حدث هو تطور جزئي في العلاقة بين الناشرين و(غوغل) فيما يتعلق بحقوق المحتوى، كما يمكن اعتباره خطوة دفاعية من الشركة التي لن تفرّط بسهولة في طموحاتها للهيمنة».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من شأن أدوات (غوغل) أن تعطي الحق للناشرين في النشر ضمن ملخّصات الذكاء الاصطناعي أو وقف النشر وفقاً لرغبة الناشر. لكن هذا لا يعني على الإطلاق عودة الزيارات المحالة كما كانت في السابق، ويعود ذلك إلى أن (غوغل) نجحت خلال الفترة السابقة في تغيير سلوك المستخدم، الذي اعتاد الاكتفاء بالملخص وعدم النقر على الروابط الأصلية».

من جهة ثانية، عدّ النجداوي أدوات «غوغل» خطوة إيجابية، لكنه لم يسمِّها حلاً قاطعاً لأزمة تراجع الزيارات الخاصة بالمواقع، بل طرح حلولاً أخرى يمكن أن تأتي جدواها أكثر من أدوات التحكم التي طرحتها «غوغل». من بينها «توقيع اتفاقيات ترخيص المحتوى، بما يحفظ الحقوق لأصحاب المحتوى الأصيل، ويلزم الشركة الدفع مقابل استغلال هذا المحتوى». ويشير إلى أن ذلك تحقق بالفعل في حالات فردية، على شاكلة أستراليا التي تمكّنت من أن توقِّع اتفاقيات مُلزمة للشركة دفع تعويضات مقابل القيمة الاقتصادية التي تحققها من المحتوى الصحافي».

وطرح النجداوي «السماح للناشرين بتحصيل رسوم إذا تم استغلال محتواهم في تغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات متقدمة». وقال: «يمكن كذلك مشاركة إيرادات الإعلانات، لأن المعركة المقبلة لن تقتصر على الروابط فقط، بينما ستدور حول من يستحق العائد الاقتصادي الناتج عن المحتوى، وهو أمر شديد التعقيد، فالصحافة تنتج المعرفة، والذكاء الاصطناعي يعيد الصياغة، فالسؤال الذي يمثل تحدياً: كيف يجري توزيع القيمة بين الطرفين؟».

في سياق ذلك، نشرت «غوغل» تدوينة رسمية، أخيراً، أفادت فيها بأن «ميزات مثل ملخّصات الذكاء الاصطناعي صُممت لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواقع الإلكترونية المتميزة وزيارتها».

وأضافت الشركة أنه «عبر أداة التحكم الجديدة يمكن لأصحاب المواقع تحديد ما إذا كانوا يرغبون في ظهور مواقعهم والمساهمة في دعم الإجابات داخل ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمواقع التي تختار إلغاء الاشتراك لن تتلقى زيارات أو ظهوراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا. ولن تُستخدم أداة التحكم هذه إشارةً لترتيب النتائج خارج ميزات البحث هذه».

محمد عاطف، الباحث المتخصّص في الإعلام الرقمي رأى أن «الفائدة الحقيقية للقرار أنه كسر المعضلة الزائفة أمام الناشر». وتابع أنه قبل القرار «كان أمام الناشرين خياران: إما ترك محتواهم يغذّي ملخّصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم خسارة الزيارات لصالح البحث من دون نقر، وإما أن يمنعوا زاحف (غوغل) بالكامل... فيخسروا الترتيب في البحث، وبالتبعية، جميع الزيارات».

وأردف أن «القرار الجديد يفصل الاتجاهين، حيث بات يمكن للناشر الآن منع استخدام محتواه في ملخّصات الذكاء الاصطناعي من دون أن يتأثر ترتيبه في نتائج البحث العادية، وهذا المكسب الجوهري».

وقال عاطف: «علينا أن نكون أكثر دقة في قياس حجم الأثر، فالانسحاب أداة دفاعية لا استرجاعية، هو يمنع استنزاف محتوى تختاره، لكنه لا يعيد الزيارات التي خسرها بالفعل الموقع أو الإيرادات المفقودة». وأكد أن «الرافعة الحاسمة، هي الدفع مقابل المحتوى، وهي مؤجلة لأن القرار لا يُلزم (غوغل) الدفع. وبالتالي، هيئة المنافسة ستنتظر 12 شهراً على الأقل قبل أن تقرر إلزامها التفاوض على شروط ترخيص عادلة... وبعد ذلك يجب التعامل مع القرار على أنه رافعة تفاوضية وأداة حماية انتقائية، لا بوصفه حلاً لأزمة الزيارات، لأن الحل الجذري يبقى في تنويع مصادر الجمهور وبناء علاقة مباشرة لا تمر عبر بوابة (غوغل) من الأساس».


«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين