خادم الحرمين وولي العهد يثمنان نتائج أداء الأجهزة الأمنية

تراجع ملموس في معدلات الجرائم والحوادث المرورية وتهريب الممنوعات وترويجها

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية السعودية في البلاد خلال الفترة من 1شوال 1438هـ حتى الثاني من شعبان 1439هـ، وذلك ضمن برقية شكر للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي.
وأضاف خادم الحرمين، شاكراً الوزير وكافة العاملين في قطاعات الوزارة، على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية «التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة».
كما وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية مماثلة لوزير الداخلية في هذا الشأن، مؤكداً أن «هذا الأداء المميز الذي يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم لا يلين خدمة لدينهم وبلادهم ومليكهم، مما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة».
وكان وزير الداخلية قد رفع برقيتين لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1- 10- 1438هـ حتى 2- 8- 1439هـ، مؤكداً أن ذلك يعود إلى الرعاية والاهتمام اللذين تتلقاهما الوزارة من خادم الحرمين وولي العهد «ما انعكس إيجاباً على مستوى أداء الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها، ومهنيتها في تنفيذ مهامها من خلال التوسع في الانتشار الأمني، واستخدام التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود، ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري، والرصد والمتابعة، وتطوير الموارد البشرية وتدريبها، الأمر الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 1 - 10 - 1438هـ حتى 2 - 8 - 1439هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه وفقاً للإحصائية المرفقة»، وأوجز وزير الداخلية في التقرير التالي:
أولاً: في مجال الأمن الجنائي: أثمر التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وارتفاع الدقة المهنية لأداء رجال الأمن لتنفيذ مهامهم، في انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة 6.5 في المائة، وانخفاض جرائم العِرض بنسبة 14.5 في المائة، وانخفاض جرائم السرقة بنسبة 2 في المائة، وانخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة 10.5 في المائة.
ثانياً: في مجال الأمن والسلامة المرورية: أدت إجراءات تحفيز رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، وتكثيف أعمال الرصد الآلي للمخالفات، وزيادة أعداد اللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية على الطرق، إلى انخفاض أعداد الحوادث المرورية بنسبة 19.7 في المائة، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 19.1 في المائة، وانخفاض أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة 15.9 في المائة.
ثالثاً: في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات: تم تحقيق ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود في ضبط المهربين بنسبة 7.1 في المائة، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5 في المائة، وارتفاع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95 في المائة، وارتفاع نسبة دقة ضبط المواد المخدرة من مادة الهيروين 393 في المائة، ومن مادة الحشيش 176.5 في المائة، وأقراص الكبتاجون 176 في المائة.
رابعاً: في مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود: أسفرت الإجراءات القائمة في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «حملة وطن بلا مخالف» حتى تاريخه، عن ضبط 984007 مخالفين، وتم ترحيل 250571 مخالفاً منهم، فيما تستكمل الجهات الأمنية إجراءات ترحيل 308314 مخالفاً، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تنفيذ مهامها بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في الحملة، ورفع وتيرتها خلال الفترة القادمة في ضوء نتائج ضبط المخالفين وترحيلهم وبما يضمن تحقيق الحملة لأهدافها دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة.
وأضاف: «أرجو من المقام الكريم التفضل بالاطلاع، والإحاطة بأنه في ضوء توجيهاتكم الكريمة ودعمكم اللامحدود لهذه الوزارة ومنسوبيها من مدنيين وعسكريين، فإننا نعمل على الاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم لتحقيق نتائج أفضل للحد من الجريمة ورفع مستوى السلامة، علماً بأن النتائج الأولية لأداء الأجهزة الأمنية خلال هذا العام تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل».