توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

عبد المجيد صالح لـ {الشرق الأوسط} : الحلف السياسي بينهما «أمر محسوم»

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
TT

توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)

رغم كل التحولات السياسية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، ورغم تفكك معظم التحالفات مؤخرا تبعا لمصالح انتخابية، ظل الحلف السياسي الذي يجمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط صامدا ومتماسكا، مع ترجيح تشكيلهما بعد الاستحقاق النيابي تكتلا نيابيا واحدا لم تتبلور حتى الساعة معالمه كما الفرقاء الآخرين الذين قد ينضمون إليه.
ولطالما كان حلف بري - جنبلاط عابراً للاصطفافات السياسية أبرزها اصطفافي 8 آذار و14 آذار، باعتبار أنّه فيما ظل رئيس البرلمان أحد الأركان الأساسية لـ8 آذار، كان جنبلاط أحد رموز ما يسمى «ثورة الأرز» وفريق 14 آذار، إلا أن ذلك لم يُفسد للود قضية، فبقيا على تنسيق وتعاون دائم ومستمر منذ أيام الحرب الأهلية وفي كل المراحل حتى حين كان الانقسام في ذروته.
وبعد تفكك الحلف الذي جمع ولسنوات النائب وليد جنبلاط برئيس الحكومة وتيار «المستقبل» سعد الحريري كما حلف الحريري - بري نتيجة التفاهم السياسي الذي عقده «المستقبل» مع «التيار الوطني الحر»، وهو ما ظهر جلياً في الأشهر الماضية، بدأ الحديث الجدي عن الاصطفافات السياسية التي ستنتج عن الانتخابات النيابية، مع ترجيح قيام تحالفات وتكتلات جديدة لا تشبه بشيء ما كان عليه اصطفاف 8 آذار و14 آذار.
ويرى النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، عبد المجيد صالح، أن «التحولات سمة أساسية في السياسة، فمجمل التحالفات متحركة وغير ثابتة خاصة تلك التي تقوم في زمن الانتخابات، وهو ما نعايشه حاليا من خلال انقلابات جذرية»، لافتاً إلى أن «ما يجمع الرئيس بري بالنائب جنبلاط مختلف تماما وهو (حلف وطني)، كان وسيبقى مستمرا باعتبار أن الرجلين من قامات وأعمدة هذا البلد ومن قياداته التاريخية التي تكبر بالإجماع الوطني حولها». وأضاف: «الزعيمان استخدما الخرزة الزرقاء، التي يتحدث عنها تيار (المستقبل) اليوم، من زمن بعيد لإبعاد العين، ولعل ذلك ما أبقى حلفهما صامدا في وجه كل التحديات والرياح».
ويعتبر صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحلف بين جنبلاط وبري بعد الانتخابات النيابية «أمر محسوم»، مؤكدا أنهما سيكونان سويا تحت قبة البرلمان. وعما إذا كان الحلف سيضم جنبلاط إلى بري و{حزب الله}، قال: «هذا أمر يُسأل عنه الحزب وجنبلاط، وإن كان يمكن اعتماد معادلة (حليف الحليف)، حتى ولو كانت تجربتنا معها غير ناجحة وبالتحديد بيننا وبين (التيار الوطني الحر)».
وبعد تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري، أعلن الأول، أنه «لا حليف له سوى نبيه بري»، متحدثاً عن «حلف تاريخي، عاطفي، سياسي نضالي قديم» بينهما. وقد أسس اللقاء الذي جمع منتصف الأسبوع الماضي بري بالمرشح عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف - عاليه تيمور، وليد جنبلاط لمرحلة جديدة في علاقة رئيس البرلمان بالزعيم الدرزي الذي قرر قبل فترة التخلي عن مقعده النيابي لمصلحة نجله، تمهيداً لتسليمه كل مهامه السياسية والاجتماعية. ووصف تيمور بري بعد اللقاء الذي جمعهما بـ«الحليف والضمانة وطنية حقيقية للمحافظة على الاستقرار في البلد وعلى التوازن واتفاق الطائف». وقال: «كنا سويا ومررنا في ظروف صعبة وحققنا الكثير، وفي المستقبل إن شاء الله سنحقق أكثر».
واعتبر مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، أن زيارة تيمور جنبلاط إلى دارة الرئيس بري في جنوب لبنان، تأتي للتأكيد على متانة العلاقة بين الزعمين بري وجنبلاط والسعي المشترك لتطويرها، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه بعد الانتخابات النيابية هو لتعميق هذه العلاقة وتعزيزها سياسيا وبرلمانيا». وأضاف: «حتى الساعة لم تتبلور الرؤية بشكل مكتمل وننتظر انتهاء الانتخابات كي يتبين الفرز السياسي الذي سينتج عنها، لكن بكل الأحوال هناك اتجاه لتعزيز العلاقة وتعميقها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.