استحدثت الحكومة المصرية التي جرى تكليفها مع انتخاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وزارة جديدة من نوعها تهدف إلى معالجة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه البلاد منذ نحو أربعين سنة وظهر خطرها بشكل كبير عقب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وهي المناطق السكنية غير المخططة التي يعيش فيها ملايين المصريين في ظروف صعبة، والمعروفة باسم «المناطق العشوائية» المنتشرة في المدن الكبرى. وتسببت، لطبيعة تكوينها، في تفريخ أعمال عنف ولجوء «الإرهابيين» للاختباء فيها.
والوزارة الجديدة جرى تسميتها أولا «وزارة العشوائيات»، لكن يبدو أن الاسم لم يكن مستساغا، فجرى إبدال اسمها قبل يومين إلى وزارة «التطوير الحضاري»، وتقودها الوزيرة ليلى إسكندر، التي كانت تتولى في السابق العمل وزيرة لشؤون البيئة. وتتفاوت تقديرات المناطق العشوائية ومن يعيشون فيها، لكنها تدور حول 1300 إلى 1750 منطقة يعيش فيها نحو 13 مليون نسمة، وإن كان العدد يقل ويزيد من جهة إلى أخرى.
ترى منال الطيبي، مديرة مركز «الحق في السكن» مشكلة استحداث وزارة للعشوائيات بنظرتين.. النظرة الأولى أنها «خطوة إيجابية» وأن المسؤولين شعروا أخيرا بمشكلة كبيرة مثل العشوائيات. وأضافت أن النظرة الثانية هي تخوفها من أن تتحول مهمة هذه الوزارة إلى محاولة لتجميل شكل العشوائيات لا تطويرها. وتقول الطيبي: «لدي تخوف بدا مع تغيير اسم الوزارة وأطلقوا عليها اسم التطوير الحضاري.. أتخوف من أن تكون مهمتها تنحصر في شكل العشوائيات وليس بكل ما يتعلق بهذا النوع من المناطق، لأن التطوير أرى أنه (ليس تطويرا للمباني فقط ولكن للناس أيضا)».
ويعقد كثير من المصريين الأمل على أن تؤدي هذه الوزارة، بالتعاون مع المحافظات الكبرى، إلى التخلص من المناطق العشوائية بعدة طرق؛ منها الإزالة الكاملة، أو التطوير أو الإحلال والتجديد. ويأتي اهتمام حكومة المهندس إبراهيم محلب بوضع خطط تطوير العشوائيات موضع التنفيذ بصفته رجل مقاولات قادما من شركة المقاولون العرب.
لكن منال الطيبي تزيد قائلة: «أخشى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان العشوائيات تحت اسم التطوير. وأقلق من التعامل مع العشوائيات على أنها مشكلة في حد ذاتها منفصلة عن المشاكل الأخرى.. هذه القضية ترتبط بمشكلة أكبر وهي سياسات الإسكان بمصر منذ عقود.. لكي نغلق باب العشوائيات، لا بد من خطة عامة تشارك فيها الوزارات المختصة.. أي وضع نظرة كلية لموضوع السكن، لأن هذه الأزمة لن تحل إلا باستراتيجية كلية تدرك أسباب العشوائيات.
ووفقا للتقارير الرسمية، فإنه توجد 143 منطقة عشوائية قابلة للتطوير ويجري العمل فيها بالفعل، بينما هناك 195 منطقة أخرى قابلة للتطوير أيضا، لكن لم يبدأ العمل بها بعد، بالإضافة إلى 26 منطقة غير قابلة للتطوير ويجري العمل على إزالتها، ونقل سكانها إلى مناطق مخططة.
ولا توجد معلومات دقيقة عن توصيف المناطق العشوائية ولا عددها أو عدد سكانها، والرقم يتراوح عادة بين ستة ملايين و15 مليونا. وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (الحكومة)، في تقرير أعده عدد من الخبراء أخيرا، عن أن عدد سكان المناطق العشوائية يقدر بنحو 6.2 مليون حتى عام 2005، وأن القاهرة تستحوذ على ثلث عدد سكان المناطق العشوائية. لكن بيانا آخر في الدراسة نفسها يقول إن عدد المناطق العشوائية في 2007 بلغ 1171، يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة.
ويضيف التقرير أن مساحة العشوائيات، حتى فبراير (شباط) الماضي، تبلغ نسبتها نحو 37.5 في المائة من إجمالي مساحة المدن المصرية البالغ عددها 226 مدينة، مشيرا إلى أن «العشوائيات» تنقسم لمناطق غير مخططة تبلغ مساحتها نحو 97 في المائة، ومناطق غير آمنة تصل مساحتها إلى نحو ثلاثة في المائة.
لكن عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، في البرلمان المصري السابق، قال إن العشوائيات يعيش فيها ما يقرب من 20 في المائة من تعداد السكان في البلاد، وعدد هذه المناطق غير المخططة يقترب من 1750 منطقة، و«هذه المشكلة كان يوجد لها صندوق لحلها اسمه صندوق تطوير العشوائيات، لكن هذا الصندوق لم يحقق النجاح المطلوب في السنوات الماضية لأنه أنشئ بلا خطة، ولا دراسات فنية لتطوير المناطق العشوائية».
ومع ذلك، ما زالت الأعمال تسير، وإن كانت ببطء، لتطوير ما يمكن من بعض المواقع العشوائية. ومن أشهر هذه المناطق التي تخضع للتطوير في الجيزة «كفر نصار» و«عزبة جبريل» و«كفر العرب»، وغيرها خاصة في محيط منطقة كرداسة التي شهدت أحداثا مأساوية حين هاجم عدد من الخارجين عن القانون قسم الشرطة وقاموا بقتل عدد من الضباط والتمثيل بجثثهم.
ولم تكتسب المناطق العشوائية شهرتها من الجريمة والإرهاب فقط، ولكن بعض المناطق تعرضت لكوارث قاتلة، مثل منطقة الدويقة التي سقط على جانب منها صخور ضخمة من جبل المقطم المجاور لها، مما تسبب في مقتل العشرات، قبل خمس سنوات. وفي ذلك الوقت، ظهرت أول فكرة لوضع حد لهذه المشكلة، من خلال إنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية، لكن وفقا لكمال، لم تسر الأمور بالطريقة المرجوة.
ومن جانبه، يضيف النائب السابق كمال قائلا إن تطوير المناطق العشوائية ما زال ممكنا، و«أعتقد أن بعض الخطط التي جرى تنفيذها في الماضي، مثل تطوير منطقة (عرب المحمدي) في مدخل القاهرة، ناحية ضاحية عين شمس، والواقعة بجوار مستشفى عين شمس القديمة، تحولت حاليا إلى منقطة صالحة للسكن، وجرى تخطيطها وأقيمت بها حديقة أيضا».
ويقول إن تطوير العشوائيات «يحتاج لخطة تشارك فيها الحكومة وجمعيات الإسكان ورجال الأعمال والاتحاد العام للإسكان التعاوني، على أن يقيم هذا الاتحاد مباني للمحتاجين وفقا لدوره وليس بناء المساكن الفاخرة أو المتوسطة كما كان يجري أخيرا».
ويوضح كمال أن «عدد العشوائيات اليوم زاد على السابق، بسبب احتياج الناس المساكن، ولأنه لا توجد رقابة على أراضي الدولة». ويرى أيضا أنه «ومن بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 حتى اليوم، شهدت مصر تزايدا في عدد العشوائيات، بسبب غياب رقابة الدولة في السنوات الأخيرة»، وبسبب الهجرة من الريف للمدينة التي بدأت منذ عقود وما زالت مستمرة حتى الآن.
وبدأت الوزيرة الجديدة، ليلي إسكندر، تولي مهام وزارتها بالقيام بعدة جولات من أجل الوقوف على أبعاد مشكلة العشوائيات، ليس في القاهرة فقط، ولكن في عدة محافظات أخرى أيضا. وتأتي تحركات الوزيرة في إطار برنامج عام تبناه الرئيس الجديد، السيسي، يتضمن إعادة ترسيم حدود المحافظات، وإنشاء محافظات جديدة، مما يمكن أن يتسبب في خلخلة التكدس السكاني الذي ينحصر في المدن الواقعة على الشريط الضيق لوادي النيل.
ويقول كمال: «أعتقد أن السكن الاجتماعي الذي يبنيه الجيش ومشروع المليون وحدة (الذي تقيمه الإمارات بالتعاون مع الجيش في مصر) يمكن أن يقلل من عدد العشوائيات، بشرط أن تتوقف الدولة عن دعم مشروعات الإسكان الفاخر والمدن المغلفة (كمباوند)، وأن تقوم بفرض ضرائب تصاعدية على الوحدات الكبيرة لصالح صندوق تطوير العشوائيات»، مشيرا إلى خطورة استمرار المناطق العشوائية، لأنها «هي التي تفرخ الإرهابيين، وهي التي تنشط فيها الزوايا الدينية التي يخرج منها المتطرفون، ومنطقة عرب شركس خير مثال على ذلك، وهي المنطقة التي تمكن فيها مجموعة من الإرهابيين من الاختباء في أحد أوكار المنطقة وجمع ترسانة من الأسلحة فيها، قبل أن تتمكن السلطات من اكتشاف الأمر».
ويواجه المسؤولون مشكلة في إقناع السكان بالانتقال إلى شقق ومساكن بديلة في عدد من المدن الجديدة المحيطة بكل من القاهرة والجيزة، مثل مدن العبور والشروق وبدر والسادس من أكتوبر، وغيرها. ومن الصعب إقامة عمارات سكنية مخططة بنفس المنطقة العشوائية التي أقيمت منذ عشرات السنين بشكل غير مخطط.
ولفت تقرير مركز المعلومات إلى أن أكثر المناطق غير الآمنة الواقعة، ضمن المناطق العشوائية في القاهرة، هي منطقة ماسبيرو، التي تقع في قلب العاصمة، خلف مبنى التلفزيون الحكومي الشهير، وهي منطقة قريبة من ميداني التحرير وعبد المنعم رياض. أما في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، فإن أكثر المناطق غير الآمنة وفقا للتقرير نفسه فتقع في منطقة «عشش السكة الحديد».
وبسبب الإجراءات الأمنية الصارمة، وأعمال التطوير أو الإزالة، التي بدأت الحكومة اتخاذها بعد ثلاث سوات من الاضطرابات والفوضى، تقول مصادر وزارة الداخلية إن عدد المناطق غير الآمنة تراجع منذ مطلع هذا العام بنسبة تزيد على عشرة في المائة مقارنة بما كان عليه الحال مع بداية عام 2011. وتقول محافظة القاهرة إنه يوجد نحو 284 ألف مواطن يعيشون في مساكن «غير آمنة» ويحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية جديدة، قامت بالفعل ببناء 15 ألف وحدة. وتجري محافظة القاهرة في الوقت الحالي تنفيذ مشروعات لتطوير العشوائيات بما يزيد على مليار جنيه. ويقول الدكتور مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن المحافظة تحتاج إلى ما يتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات جنيه لحل قضية العشوائيات. ويقترح المحافظ إيجاد خطة أو التزام من الدولة بأن تقضي على العشوائيات خلال فترة خمس سنوات. ويرى أن قضية العشوائيات من أهم القضايا التي تواجهها المحافظة، وهو من الداعين لأن تكون «قضية دولة» وليست «قضية حكومة»، حتى قبل أن يجري تخصيص وزارة لهذا الغرض.
وتقول داليا مجدي، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب «المؤتمر» بمصر، إن العشوائيات قضية قومية، «ولا بد أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر لأن إصلاح العشوائيات من إصلاح الدولة»، مشيرة إلى أن العشوائيات «كانت منطلقا لبؤر الفساد في البلد؛ يخرج منها الإرهابيون والتطرف.. البلد لن تتطور لو ظل الحال على ما هو عليه.. أي طالما كان في مصر قصور للأثرياء وجحور للفقراء». وأضافت أن الانفلات الأمني وغيره في ثورة 2011 كانت معظم أسبابه من العشوائيات.
وتعد محافظة الجيزة ثاني كبرى المحافظات التي تعاني المناطق العشوائية. وتتولى «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» تنفيذ عمليات لرفع مستوى الكثير من تلك المناطق عن طريق توسيع الطرق وإقامة الأرصفة وإدخال الخدمات الأساسية. ويقول المحافظ، الدكتور علي عبد الرحمن، إن المحافظة تمكنت، من خلال التعاون مع «صندوق تطوير العشوائيات» أيضا، من تطوير 13 منطقة عشوائية غير مخططة.
وتوقعت داليا مجدي في حال جرى الاهتمام بقضية العشوائيات كما أعلنت الحكومة أخيرا، مقترنا بالعمل الجاد والحقيقي، أنه يمكن خلال خمس سنوات «أن يكون هناك تحسن في معالجة هذه المشكلة بشرط أن تضع الدولة خطة متكاملة، وأن تعمل على أرض الواقع، وألا تكتفي بالاجتماعات المغلقة التي يتناول فيها المسؤولون القضية لعدة ساعات ثم يمضي كل إلى حال سبيله دون تنفيذ أي شيء ملموس». وألقى تشكيل وزارة جديدة للعشوائيات بظلاله على مناقشات الكثير من الأحزاب والجمعيات الأهلية التي تعمل في تلك المناطق. ومن جانبه، يقول محمد العزبي، مؤسس حزب «السادس من أكتوبر»، إن هذا النوع من الوزارات كانت تفتقده مصر وهو «الوزارات التخصصية». ويضيف: «مصر افتقدت التخصص في حل المشاكل على مدار الستين سنة الماضية، وكان لزاما على الدولة أن تبدأ تأسيس إدارات فعلية لإنهاء مشكلة العشوائيات عن طريق هيئة تخصصية، هي وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.. (على أن تعمل بمنتهى الشفافية والحيادية)».
وواجهت الحكومات السابقة رفض الكثير من سكان المناطق العشوائية الانتقال من مناطقهم إلى مناطق مخططة، خاصة في المدن الجديدة القريبة من المدن القديمة، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم وجود فرص عمل مماثلة لتلك الموجودة في الأماكن القديمة، ورغبة السكان في البقاء مع جيرانهم وذويهم الذين عاشوا معا في نفس المنطقة لعدة عقود.
ويضيف العزبي قائلا إن الحكومة المصرية «تواجه مشكلة تتلخص في أن الناس تعد المكان القديم قريبا من الأماكن العمرانية وأماكن عملهم، ولكن في ظل أزمة الدولة حيث يتوطن جزء كبير من سكان البلاد في المساحة الكلية لمصر، فإنه أصبح لزاما علينا جميعا أن ننتقل إلى أماكن أوسع، حتى نستطيع استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة من أراضي مصر وإن اضطر ذلك لإجبار هؤلاء على الانتقال إلى الأماكن الجديدة».
وأسست الحكومة منذ عدة سنوات صندوقا خاصة لتطوير العشوائيات، تابعا لوزارة «التنمية المحلية»، لكن يبدو أن إمكاناته أقل مما ينبغي، رغم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة له في العام الأخير. ويقول تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق تطوير العشوائيات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2013-2014 ارتفعت إلى 400 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 7.15 جنيه) لتطوير نحو 67 منطقة عشوائية غير آمنة، مقابل 300 مليون جنيه كان قد جرى تخصيصها في الخطة المالية لعام 2012-2013 لتطوير 68 منطقة غير آمنة.
ويزيد العزبي موضحا أن الكثير من المناطق العشوائية عرفت أسماؤها وذكرها قادة ورؤساء في الخطب الرسمية وفي البرلمان، بعد أن أصبحت مصدرا لإيواء مجرمين ومتطرفين وإرهابيين. ويقول: «قديما، نتذكر ما كان يعرف بأمير منطقة إمبابة (شمال القاهرة)، ولدينا اليوم مناطق شهيرة جرت فيها أحداث مروعة مثل قتل الضباط في منطقة كراسة بمحافظة الجيزة، قائلا إن هناك مناطق عشوائية أصبحت تحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة مثل (الوراق) و(الدويقة) وغيرها بالقاهرة الكبرى»، و«كثير منها أصبحت فيها أماكن تمثل بؤرا إجرامية، حيث لا تستطيع الدولة الوصول إلى كل البؤر المتوطنة في مثل تلك الأماكن نتيجة لضيق الشوارع وعدم قدرة الآليات على الدخول، مما يشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي المصري، وكذا توطن بعض الإرهابيين في العشوائيات واتخاذ بعض منها كمخازن للسلاح، مما يجعلها خطرا داهما على الوطن».
* استراتيجية عمل وزارة التطوير الحضاري
* تعتمد وزارة التطوير الحضاري المعنية بقضية المناطق السكنية غير المخططة في مصر، والمعروفة باسم «المناطق العشوائية»، على عدد من البرامج لتغيير حياة نحو عشرين مليون مصري يعيشون في عشوائيات منتشرة بالقاهرة وعدة محافظات أخرى. ووفقا لمسؤولين في الوزارة الجديدة، فإنه يأتي على رأس هذه البرامج نقل جانب من سكان العشوائيات إلى مناطق سكنية مخططة خاصة في المدن الجديدة، لكن هذا يخص العشوائيات التي لا يمكن تطويرها بسبب أوضاعها الصعبة، مثل ضيق الشوارع أو البيئة غير الصحية، أو عدم وجود أساسات قوية للمباني المقامة أصلا دون تراخيص رسمية.
وتسعى الوزارة الجديدة إلى الاستعانة ببعض الخبراء المحليين والدوليين للإسهام في حل أزمة العشوائيات، دون الاضطرار إلى نقل مناطق بأكملها خاصة في العشوائيات ذات الكثافات العالية مثل منطقة «الملقى» و«المطبعة» بجنوب القاهرة، والاكتفاء بإنشاء طرق جديدة وجسور وأنفاق وتشجير وإقامة مراكز للشباب وإدخال المرافق الأساسية وتهيئة الأجواء الصحية لحياة السكان. ومن بين البرامج التي تتضمنها خطة الوزارة الجديدة إصدار تشريعات وقوانين جديدة تمكنها من عملها بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى. ويضع هذا البرنامج في حسبانه أيضا إحداث تنمية شاملة في كل منطقة عشوائية بحيث لا تقتصر على المباني والطرق فقط، بل تزيد إلى التطوير والتنمية في المجالات الثقافية والرياضية وكذا محو الأمية بما ينعكس على سلوكيات قاطني هذه المناطق، خاصة من الشباب والأجيال الجديدة.
ووفقا لمصادر الوزارة نفسها، فإنها ستعتمد في برامجها على تشغيل العاطلين في المناطق العشوائية من خلال فتح مجالات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مراكز للتدريب والتأهيل للانخراط في الأعمال الأخرى المتطورة بالمدن، بالإضافة إلى إقامة مراكز تجارية وخدمية عصرية.
وتابعت المصادر قائلة إن الوزارة تسعى لتحويل طبيعة عملها الجديد من عمل وزاري، إلى عمل قومي تتحول فيه الوزارة إلى منفذ لخطة استراتيجية تتعاون معها في ذلك الوزارة والإدارات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في كل منطقة لإعادة تخطيط المناطق وتوعية السكان بأهمية ما تقوم به الوزارة من أجل تحسين ظروف الحياة فيها.
