مرشح اليمين الأوفر حظاً لرئاسة باراغواي

TT

مرشح اليمين الأوفر حظاً لرئاسة باراغواي

انتخبت باراغواي، وهي واحدة من أفقر بلدان أميركا اللاتينية، أمس، رئيسها الجديد، الذي سيكون إما ماريو أبدو بينيتيز الأوفر حظاً ومرشح الحزب اليميني الحاكم، وإما إيفرين أليغري، الذي يؤيده تحالف من وسط اليسار.
ودعي 4.2 مليون ناخب إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذه الانتخابات التي جرت خلال دورة واحدة.
وأثرت ديكتاتورية الفريدو ستروسنر التي امتدت من 1954 إلى 1989، بشكل عميق في باراغواي الواقعة بين بوليفيا والأرجنتين والبرازيل، وتتسم بحيوية اقتصادية من جهة، لكنها تعاني من فقر وفساد واتجار بالمخدرات من جهة أخرى.
وتصدر ماريو ابدو بينيتيز (46 عاماً) الملقب بـ«ماريتو» استطلاعات الرأي، مع أن عائلته ترتبط بتلك الفترة المضطربة. فهو ابن ماريو ابدو، السكرتير الشخصي لستروسنر. وبلغ تقدمه في الأسابيع الأخيرة حتى 20 نقطة على منافسه إيفرين أليغري (55 عاماً)، مرشح تحالف «غانار» ليسار الوسط، لخلافة الرئيس المنتهية ولايته أوراسيو كارتس.
إلا أن استطلاعاً للرأي في اللحظة الأخيرة، بث الشكوك، ذلك أن مؤسسة «أتي سنيرد وأسوسيادوس» توقعت أن يتعادل المرشحان في نهاية المطاف، معتبرة أن ابدو بينيتيز لا يمكن أن يفوز إلا إذا كانت المشاركة أقل من 70 في المائة. وقالت مؤسسة «سنيرد» إنه في حال خسر ابدو بينيتيز، سيكون تصويتاً عقابياً لكارتس الذي شكل حكومة إقصائية. ثمة رد فعل ينم عن ملل.
وقد حافظ أوراسيو كارتس، المليونير الذي يتصدر صناعة التبغ، خلال ولايته على النمو الاقتصادي الذي ناهز 4 في المائة بفضل صادرات الصويا واللحوم والكهرباء. لكنه لم يحرز تقدماً، لا على جبهة الفقر الذي ما زال عند مستوى 26.4 في المائة المقلق، كما تفيد الإحصاءات، ولا على جبهة الفساد، في هذا البلد الذي تصنفه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في المرتبة 135 من أصل 180. ويرد ماريتو المجاز بالتسويق من إحدى جامعات الولايات المتحدة، على نقطة واحدة على الأقل هي الفساد، واعداً بإصلاح النظام القضائي من أجل تحسينه. أما في المسائل الأخرى فينوي التمسك بالسياسة الاقتصادية نفسها على غرار سلفه.
وفي مواجهته، يبدي المحامي إيفرين أليغري مزيداً من الطموحات الاجتماعية، عارضاً الطبابة المجانية للفقراء المعدمين، وتخفيفاً كبيراً لفاتورة الكهرباء من أجل تحفيز الاستثمارات وفرص العمل. ويلتقي المتنافسان عند نقطة واحدة. فكلاهما يعارض تشريع الإجهاض والزواج للجميع في هذا البلد الكاثوليكي جداً. ورداً على سؤال حول موضوع الإجهاض، قال أليغري بشكل قاطع: «أنا أؤيد الحياة، أنا ضد الإجهاض وإلغاء العقوبة عليه، في كل الحالات. شخصياً، أعتقد أن أحداً لا يستطيع أن يحل محل الله، ليقرر في شأن حياة شخص أو موته».
وبالإضافة إلى رئيسهم، دعي الناخبون إلى تجديد برلمانهم واختيار حكامهم في الدوائر الـ17 في البلاد. وإذا قرروا أن يعطوا ماريو ابدو بينيتيز مقاليد الحكم في باراغواي، على رغم صلات والده بالديكتاتورية، فسيؤكد ذلك أن الشعب قد طوى إلى حد كبير صفحة تلك المرحلة، بفعل تغير الأجيال، لأن أعمار 43 في المائة من الناخبين هي بين 18 و34 عاماً.
وقال أوليفر ستونكل، أستاذ العلاقات الدولية في مؤسسة «غيتوليو فارغاس» في ساو باولو، في مقالة نشرتها مجلة «أميركاس كواتيرلي»، إن «مجتمع باراغواي يتغير بوتيرة أسرع من تغير نخبه السياسية، وثمة جيل أقوى لا يتذكر فعلاً النظام غير الديمقراطي، وهذه سابقة في تاريخ باراغواي». كذلك سيكون فوز ابدو بينيتيز نقطة إضافية في السجل الحافل لحزبه «كولورادو» الذي يتولى بلا انقطاع حكم البلاد منذ 1947.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».