مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

جهود لتنقيتها بعد إثارة إشكالية اختطاف الجماعة مقررات الدين

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
TT

مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)

تنفذ المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في قطاع التعليم الديني من أجل نفض ما تعرض له من سطوة التيارات الفكرية الدينية المتطرفة، وذلك من أجل المضي قدماً في رؤية 2030، وهي الرؤية المنصبة على تطوير الكوادر البشرية الوطنية، من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والجامعات التي ستصقل الأجيال القادمة وتنتج كوادر مهنية وتعليمية خلاّقة.
ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أخيراً، خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية إشكالية غزو فكر جماعة «الإخوان المسلمين» لنظام التعليم في المملكة، ومضي بلاده في اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر أو يتعاطف معه خلال الفترة القصيرة القادمة.
وهذا التوجه، ورد في كلام وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، الذي ذكر أن توغل جماعة «الإخوان» في التعليم حقيقة لا تقبل النقاش، إضافة إلى انخراط بعض رموز الجماعة من الذين هربوا من مصر في حقبتي الستينات والسبعينات والتحقوا بقطاع التدريس في التعليمين العام والجامعي السعودي.
هذا أدى إلى تأثر عدد من المسؤولين والمشرفين والمعلمين الذين ساهموا في صياغة المناهج ونظم النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف. ولكن منذ استيعاب حظر الجماعة بدأت الجهود وتسارعت لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة.
العيسى تطرق إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج «الإخوان»، ومنع الكتب المحسوبة على الجماعة من جميع المدارس والجامعات، وكذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها عن أي منصب إشرافي أو من التدريس. هذا بجانب التوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.
وذكر العيسى أيضاً أن استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من جميع مسؤولي الوزارة، نظراً لتخفي بعض المتعاطفين مع الجماعة. وأكد على أهمية أن يعي مديرو الجامعات، ومسؤولو الوزارة، ومديرو التعليم في المناطق خطر التهاون في محاربة هذا الفكر المتطرف، ومن ثم، بذل كل جهد ممكن لتنظيف نظام التعليم من فكر الجماعات الإرهابية.
ليس أمراً جديداً
الجدير بالذكر أن التطرق إلى المناهج السعودية ليس بأمر جديد، إذ واجهت المملكة انتقاداً كبيراً في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، التي تعد نقطة تحول في عملية المراجعة التي مضت بها المملكة. وكانت نقطة البداية توضيح أن ما ارتكبه أفراد ينتمون لفكر متطرف مثل «القاعدة» من عمليات إرهابية لا يعبر عن المجتمع ككل. وبعد ذلك، معالجة مشاكل التعليم وكل ما قد يفضي إلى التطرف بشكلٍ أو بآخر، من خلال الحوار الوطني والعديد من المنتديات وحلقات النقاش. وهذا طبعاً، ليس بالأمر السهل في مجتمع محافظ، خصوصاً في «مرحلة ما قبل العولمة»، حين كان كل ما يذكر باسم الدين هو أمر غير قابل للنقاش. إلا أن تلك الملامح شرعت في التلاشي في ظل المتغيرات العالمية، وبروز أجيال جديدة قادرة على التمحيص والمساءلة.
في مقال صحافي للكاتب خالد العضاض بعنوان «التعليم وتطوير المناهج»، استعرض الكاتب تاريخاً حافلاً بأشخاص اعترضوا على المناهج التعليمية السعودية، واعتبروها دخيلاً على المجتمع بدءاً بعام 1930، من جهة غرابتها عن الدين، و«تدريس مفاهيم مخالفة للعقيدة» وإن لم يكن اعتراضا صريحاً. وفي عام 1953، عندما تحولت مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وطبّقت المناهج الجديدة، ظهرت اعتراضات في صورة خطابات رسمية من بعض المشايخ على تخفيض نصاب حصص المواد الدينية وتدريس بعض العلوم والفنون التي تتعارض - من وجهة نظرهم - مع العقيدة الإسلامية كتدريس اللغة الإنجليزية وبعض العلوم مثل الجغرافيا «التي تقول بكروية الأرض».
وتلت ذلك حقبة اتسمت بكثافة موجة الإخوان المسلمين والسروريين وغيرهما من الجماعات ذات الفكر المتطرف. ولقد تطرق نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في كتابه الذي طبع مؤخراً بعنوان: «تشخيص الصحوة، تحليل وذكريات»، إلى العديد من التيارات التي أثرت على السعودية، وضمن ذلك جماعة الإخوان المسلمين والسرورية والجهيمانية والتبليغية.
وذكر السديري أنه بدأ ذلك التأثر منذ بداية نهضة المملكة في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز، وافتتاح المدارس والمعاهد في المملكة «نظراً لقلة المدرسين السعوديين مما استدعى إلى استقطاب عدد كبير من المعلمين من مختلف الدول العربية، وبالأخص مصر وبلاد الشام»، وذكر في كتابه إلى محاولة لأن يكون بينهم حسن البنا مؤسس الجماعة. وذكر البنا في كتابه «مذكرات داعية» أن الشيخ حافظ وهبة - الذي كان مستشاراً في السعودية - تواصل مع الشيخ محب الدين الخطيب، المعروف بتوجهه المتشدد في مصر. ونصّ كتاب البنا على التالي: «فاتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان المسلمين لتساعده في اختيار المدرسين، فاتصل بي السيد محب الدين الخطيب وحدثني في هذا الشأن فوافقت مبدئياً». وقد بين رغبته بالالتحاق بمدرسة المعهد السعودي بمكة إلا أن طلبه قوبل فيما بعد برفض تدريسه في السعودية من قبل وزارة المعارف.
كذلك تطرق كتاب السديري إلى نشأة جماعة السروريين في السعودية، نسبة إلى مؤسسها محمد سرور نايف زين العابدين، الذي كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين في سوريا ممن جاؤوا إلى السعودية أثناء تعرضهم للضغوط في مصر وسوريا. ولقد وفد إلى السعودية المئات من هؤلاء واستفيد منهم بتوجيههم للتدريس والتعاقد معهم. وتطرق السديري في كتابه إلى ذكر البعض أن محمد سرور كان ضابطاً في الجيش ثم في المخابرات السورية إلا أن المعلومة غير مؤكدة «لأنها إن صحت فإن لها أبعاداً أخرى». وأضاف أنه قدم إلى السعودية مرافقاً أي محرماً لزوجته التي تم التعاقد معها للتدريس وجرى توظيفه موظفاً إدارياً في معهد حائل العلمي لمدة سنة، ثم نقل إلى معهد البكيرية في منطقة القصيم، ومن ثم إلى معهد بريدة ثم معهد الأحساء. ولم يكن محمد سرور يحمل مؤهلاً شرعياً بل كان تخصصه في الزراعة. وعندما قرر تعليم مادة الحساب في المعاهد العلمية، وكان هناك نقص في المدرسين، جرى تكليفه بتدريس هذه المادة في المعهد، وهكذا تدرج في التدريس وأصبح له نشاط حركي في المعاهد بالأخص في منطقة القصيم.
الإعلامي تركي الدخيل، من جهته، تطرق في كتابه «سلمان العودة... من السجن إلى التنوير» إلى أن المعهد العلمي في بريدة شهد سجالاً بين تيارات لم تتبلور بعضها ديني والآخر مدني، وأدى تأثر عدد كبير من الشخصيات في المجتمع ومن ضمنهم سلمان العودة، الذي وصف تلك المرحلة: «في صغري كنا ضمن مجموعة تعرف المعهد العلمي في بريدة، وكانت هناك تيارات حركية لم تكن متبلورة بشكلٍ واضح. والتيار السروري لا يسمي نفسه بهذه التسمية». واعتبر العودة أن انتماءه لذلك التيار ارتبط بالطفولة، وتعمق فترة الدراسة الجامعية. ولقد أظهر سلمان العودة في تلك الحقبة، إلى جانب عدد من المنتمين لما سمي بـ«الصحوة الإسلامية»، عداءً لفكر عدد من المثقفين في المجتمع السعودي.
من ناحية ثانية، تتضح في الآونة الأخيرة محاولة نفض تلك الحقبة المترسخة في المملكة، ولقد أدرجت وزارة التعليم كتاب «حياة في الإدارة» للدكتور غازي القصيبي الذي عانى من التهجم الكبير عليه من قبل الإسلاميين المتطرفين في السابق، ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي بدءاً من العام المقبل. وذكر وزير التعليم العيسى بأن اطلاع الطلاب على هذا الكتاب يسلط الضوء على الحياة الواقعية للراحل الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد انتمائه لوطنه، إلى جانبه ريادته في مجال الإدارة.
أيضاً أصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من إدارة الجلسات التعليمية التي تتيح فرصة التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم من خلال هذه النماذج من أجل إنتاج مشاريع تعليمية رائدة.
وأكّد الكاتب والباحث في العلوم السياسية والحركات الدينية يوسف الديني - الذي صدر له ملف «الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية» ابتلاع الحقل التعليمي في السعودية - في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» صعوبة تناول مسيرة التعليم الرسمي واللامنهجي في السعودية من دون الحديث عن «حالة الاختطاف» التي شهدها منذ البدايات عبر آليات السلطة الرمزية كبديل لحالة تكوين الأحزاب السياسية المباشرة، الذي ظل غير متاح لعدد كبير من التنظيمات الشمولية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبقية أذرع الإسلام السياسي، بحسب بيير بورديو منظر علم الاجتماع الذي طرح مفهوم السلطة الرمزية ومفهوم السيطرة على الحقول في صراع الإيديولوجيات ومنها الحقل التعليمي.
وأكد الديني على أن الهدف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات كان الاستثمار في بيئة مثالية جغرافياً ورمزياً لتكريس دعوتها بعيداً عن صراع السياسة، وليس ثمة أكثر ملاءمة من الدولة السعودية الناشئة التي لم تتعرض للاستعمار من جهة، وكانت تدين بإسلام سلفي بسيط ودعوة إحيائية قوية. وأقر الديني بأن ابتلاع الحقل التعليمي والتربوي من قبل الحركات الإسلاموية، وعلى رأسها الجماعة الأم (الإخوان المسلمون) لم يقتصر على دور التعليم والممارسة التربوية رغم تأثيرهما الكبيرين، بل تعداه إلى صياغة المناهج الدراسية في الجماعة والصفوف الدنيا، وقد قادت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان حركة تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربية بمعناه الحديث والعصري. ومن تلك الشخصيات الهامة محمد المبارك من إخوان سوريا الذي نقل خبرته في تأسيس كلية الشريعة في دمشق ليعكسها على مرحلة التأسيس للمناهج التعليمية والتربوية في السعودية، جنباً إلى جنب مع شخصيات حركية أخرى من جماعة الإخوان مثل محمد الصواف المراقب العام لإخوان العراق، ومحمد المجذوب الشخصية الإخوانية المتخصصة في تأريخ تراجم المعاصرين من الدعاة.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».