مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

جهود لتنقيتها بعد إثارة إشكالية اختطاف الجماعة مقررات الدين

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
TT

مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)
طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)

تنفذ المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في قطاع التعليم الديني من أجل نفض ما تعرض له من سطوة التيارات الفكرية الدينية المتطرفة، وذلك من أجل المضي قدماً في رؤية 2030، وهي الرؤية المنصبة على تطوير الكوادر البشرية الوطنية، من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والجامعات التي ستصقل الأجيال القادمة وتنتج كوادر مهنية وتعليمية خلاّقة.
ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أخيراً، خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية إشكالية غزو فكر جماعة «الإخوان المسلمين» لنظام التعليم في المملكة، ومضي بلاده في اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر أو يتعاطف معه خلال الفترة القصيرة القادمة.
وهذا التوجه، ورد في كلام وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، الذي ذكر أن توغل جماعة «الإخوان» في التعليم حقيقة لا تقبل النقاش، إضافة إلى انخراط بعض رموز الجماعة من الذين هربوا من مصر في حقبتي الستينات والسبعينات والتحقوا بقطاع التدريس في التعليمين العام والجامعي السعودي.
هذا أدى إلى تأثر عدد من المسؤولين والمشرفين والمعلمين الذين ساهموا في صياغة المناهج ونظم النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف. ولكن منذ استيعاب حظر الجماعة بدأت الجهود وتسارعت لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة.
العيسى تطرق إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج «الإخوان»، ومنع الكتب المحسوبة على الجماعة من جميع المدارس والجامعات، وكذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها عن أي منصب إشرافي أو من التدريس. هذا بجانب التوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.
وذكر العيسى أيضاً أن استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من جميع مسؤولي الوزارة، نظراً لتخفي بعض المتعاطفين مع الجماعة. وأكد على أهمية أن يعي مديرو الجامعات، ومسؤولو الوزارة، ومديرو التعليم في المناطق خطر التهاون في محاربة هذا الفكر المتطرف، ومن ثم، بذل كل جهد ممكن لتنظيف نظام التعليم من فكر الجماعات الإرهابية.
ليس أمراً جديداً
الجدير بالذكر أن التطرق إلى المناهج السعودية ليس بأمر جديد، إذ واجهت المملكة انتقاداً كبيراً في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، التي تعد نقطة تحول في عملية المراجعة التي مضت بها المملكة. وكانت نقطة البداية توضيح أن ما ارتكبه أفراد ينتمون لفكر متطرف مثل «القاعدة» من عمليات إرهابية لا يعبر عن المجتمع ككل. وبعد ذلك، معالجة مشاكل التعليم وكل ما قد يفضي إلى التطرف بشكلٍ أو بآخر، من خلال الحوار الوطني والعديد من المنتديات وحلقات النقاش. وهذا طبعاً، ليس بالأمر السهل في مجتمع محافظ، خصوصاً في «مرحلة ما قبل العولمة»، حين كان كل ما يذكر باسم الدين هو أمر غير قابل للنقاش. إلا أن تلك الملامح شرعت في التلاشي في ظل المتغيرات العالمية، وبروز أجيال جديدة قادرة على التمحيص والمساءلة.
في مقال صحافي للكاتب خالد العضاض بعنوان «التعليم وتطوير المناهج»، استعرض الكاتب تاريخاً حافلاً بأشخاص اعترضوا على المناهج التعليمية السعودية، واعتبروها دخيلاً على المجتمع بدءاً بعام 1930، من جهة غرابتها عن الدين، و«تدريس مفاهيم مخالفة للعقيدة» وإن لم يكن اعتراضا صريحاً. وفي عام 1953، عندما تحولت مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وطبّقت المناهج الجديدة، ظهرت اعتراضات في صورة خطابات رسمية من بعض المشايخ على تخفيض نصاب حصص المواد الدينية وتدريس بعض العلوم والفنون التي تتعارض - من وجهة نظرهم - مع العقيدة الإسلامية كتدريس اللغة الإنجليزية وبعض العلوم مثل الجغرافيا «التي تقول بكروية الأرض».
وتلت ذلك حقبة اتسمت بكثافة موجة الإخوان المسلمين والسروريين وغيرهما من الجماعات ذات الفكر المتطرف. ولقد تطرق نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في كتابه الذي طبع مؤخراً بعنوان: «تشخيص الصحوة، تحليل وذكريات»، إلى العديد من التيارات التي أثرت على السعودية، وضمن ذلك جماعة الإخوان المسلمين والسرورية والجهيمانية والتبليغية.
وذكر السديري أنه بدأ ذلك التأثر منذ بداية نهضة المملكة في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز، وافتتاح المدارس والمعاهد في المملكة «نظراً لقلة المدرسين السعوديين مما استدعى إلى استقطاب عدد كبير من المعلمين من مختلف الدول العربية، وبالأخص مصر وبلاد الشام»، وذكر في كتابه إلى محاولة لأن يكون بينهم حسن البنا مؤسس الجماعة. وذكر البنا في كتابه «مذكرات داعية» أن الشيخ حافظ وهبة - الذي كان مستشاراً في السعودية - تواصل مع الشيخ محب الدين الخطيب، المعروف بتوجهه المتشدد في مصر. ونصّ كتاب البنا على التالي: «فاتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان المسلمين لتساعده في اختيار المدرسين، فاتصل بي السيد محب الدين الخطيب وحدثني في هذا الشأن فوافقت مبدئياً». وقد بين رغبته بالالتحاق بمدرسة المعهد السعودي بمكة إلا أن طلبه قوبل فيما بعد برفض تدريسه في السعودية من قبل وزارة المعارف.
كذلك تطرق كتاب السديري إلى نشأة جماعة السروريين في السعودية، نسبة إلى مؤسسها محمد سرور نايف زين العابدين، الذي كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين في سوريا ممن جاؤوا إلى السعودية أثناء تعرضهم للضغوط في مصر وسوريا. ولقد وفد إلى السعودية المئات من هؤلاء واستفيد منهم بتوجيههم للتدريس والتعاقد معهم. وتطرق السديري في كتابه إلى ذكر البعض أن محمد سرور كان ضابطاً في الجيش ثم في المخابرات السورية إلا أن المعلومة غير مؤكدة «لأنها إن صحت فإن لها أبعاداً أخرى». وأضاف أنه قدم إلى السعودية مرافقاً أي محرماً لزوجته التي تم التعاقد معها للتدريس وجرى توظيفه موظفاً إدارياً في معهد حائل العلمي لمدة سنة، ثم نقل إلى معهد البكيرية في منطقة القصيم، ومن ثم إلى معهد بريدة ثم معهد الأحساء. ولم يكن محمد سرور يحمل مؤهلاً شرعياً بل كان تخصصه في الزراعة. وعندما قرر تعليم مادة الحساب في المعاهد العلمية، وكان هناك نقص في المدرسين، جرى تكليفه بتدريس هذه المادة في المعهد، وهكذا تدرج في التدريس وأصبح له نشاط حركي في المعاهد بالأخص في منطقة القصيم.
الإعلامي تركي الدخيل، من جهته، تطرق في كتابه «سلمان العودة... من السجن إلى التنوير» إلى أن المعهد العلمي في بريدة شهد سجالاً بين تيارات لم تتبلور بعضها ديني والآخر مدني، وأدى تأثر عدد كبير من الشخصيات في المجتمع ومن ضمنهم سلمان العودة، الذي وصف تلك المرحلة: «في صغري كنا ضمن مجموعة تعرف المعهد العلمي في بريدة، وكانت هناك تيارات حركية لم تكن متبلورة بشكلٍ واضح. والتيار السروري لا يسمي نفسه بهذه التسمية». واعتبر العودة أن انتماءه لذلك التيار ارتبط بالطفولة، وتعمق فترة الدراسة الجامعية. ولقد أظهر سلمان العودة في تلك الحقبة، إلى جانب عدد من المنتمين لما سمي بـ«الصحوة الإسلامية»، عداءً لفكر عدد من المثقفين في المجتمع السعودي.
من ناحية ثانية، تتضح في الآونة الأخيرة محاولة نفض تلك الحقبة المترسخة في المملكة، ولقد أدرجت وزارة التعليم كتاب «حياة في الإدارة» للدكتور غازي القصيبي الذي عانى من التهجم الكبير عليه من قبل الإسلاميين المتطرفين في السابق، ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي بدءاً من العام المقبل. وذكر وزير التعليم العيسى بأن اطلاع الطلاب على هذا الكتاب يسلط الضوء على الحياة الواقعية للراحل الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد انتمائه لوطنه، إلى جانبه ريادته في مجال الإدارة.
أيضاً أصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من إدارة الجلسات التعليمية التي تتيح فرصة التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم من خلال هذه النماذج من أجل إنتاج مشاريع تعليمية رائدة.
وأكّد الكاتب والباحث في العلوم السياسية والحركات الدينية يوسف الديني - الذي صدر له ملف «الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية» ابتلاع الحقل التعليمي في السعودية - في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» صعوبة تناول مسيرة التعليم الرسمي واللامنهجي في السعودية من دون الحديث عن «حالة الاختطاف» التي شهدها منذ البدايات عبر آليات السلطة الرمزية كبديل لحالة تكوين الأحزاب السياسية المباشرة، الذي ظل غير متاح لعدد كبير من التنظيمات الشمولية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبقية أذرع الإسلام السياسي، بحسب بيير بورديو منظر علم الاجتماع الذي طرح مفهوم السلطة الرمزية ومفهوم السيطرة على الحقول في صراع الإيديولوجيات ومنها الحقل التعليمي.
وأكد الديني على أن الهدف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات كان الاستثمار في بيئة مثالية جغرافياً ورمزياً لتكريس دعوتها بعيداً عن صراع السياسة، وليس ثمة أكثر ملاءمة من الدولة السعودية الناشئة التي لم تتعرض للاستعمار من جهة، وكانت تدين بإسلام سلفي بسيط ودعوة إحيائية قوية. وأقر الديني بأن ابتلاع الحقل التعليمي والتربوي من قبل الحركات الإسلاموية، وعلى رأسها الجماعة الأم (الإخوان المسلمون) لم يقتصر على دور التعليم والممارسة التربوية رغم تأثيرهما الكبيرين، بل تعداه إلى صياغة المناهج الدراسية في الجماعة والصفوف الدنيا، وقد قادت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان حركة تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربية بمعناه الحديث والعصري. ومن تلك الشخصيات الهامة محمد المبارك من إخوان سوريا الذي نقل خبرته في تأسيس كلية الشريعة في دمشق ليعكسها على مرحلة التأسيس للمناهج التعليمية والتربوية في السعودية، جنباً إلى جنب مع شخصيات حركية أخرى من جماعة الإخوان مثل محمد الصواف المراقب العام لإخوان العراق، ومحمد المجذوب الشخصية الإخوانية المتخصصة في تأريخ تراجم المعاصرين من الدعاة.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.