تعهد العبادي بضمان الولاية الثانية يثير موجة انتقادات

خصوم سياسيون يتوقعون أن «تصدمه» نتائج الانتخابات

ملصق انتخابي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد (أ.ف.ب)

أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الأخير سوف يشكل الحكومة المقبلة، مما يعني ضمناً أنه ضمن الولاية الثانية. وقال حسين درويش العادلي، المتحدث الرسمي باسم «ائتلاف النصر» في بيان، إن «العبادي سيشكل الحكومة القادمة على أساس من الاستحقاقين الانتخابي والوطني بما يضمن التكامل الوطني بعيداً عن الاستئثار بالحكم».
وأضاف العادلي أن «العبادي سيلتزم بمنهجه الانتخابي بتحرير الدولة من نظام المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية إلى استحقاق المواطنة ونظام الخدمة المدنية تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص»، مبيناً أن «العبادي سيلتزم أيضاً بمبادئ مهمة ستشكل نموذجا للحكم الفعال، منها: ضمان مرجعية الدولة ووحدة فعلها ومؤسساتها، وحصر الشرعية والسلاح والسيادة لسلطاتها الشرعية، وإيقاف ظاهرة التداخل بين مؤسسات الدولة والكيانات السياسية لإيقاف التأثير على استقلاليتها وأدائها الوظيفي».
وتباينت ردود الفعل من مختلف الكتل والكيانات المشاركة في الانتخابات التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» حيال هذه التصريحات؛ ففي الوقت الذي عد فيه بعض ممثلي هذه الكتل نتائج الانتخابات سوف تكون صادمة للعبادي طالب آخرون بأن ينفذ العبادي تعهداته السابقة قبل أن يتحدث عن الولاية الثانية. وقال أثيل النجيفي، القيادي البارز في تحالف «القرار» الذي يتزعمه أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي الحالي: «إننا نسأل العبادي عن ضان تنفيذ الوعود التي التزم بها ولم ينفذها في برنامج حكومته الأولى». وردّاً على سؤال عما إذا كان التحالف السني يقبل بولاية ثانية للعبادي، قال النجيفي: «نحن لا نربط أنفسنا بوعود مسبقة قبل أن نسمع منهم كيف سينفذون وعودهم».
في السياق نفسه، يرى عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني حسن توران، أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي وتجربة التكنوقراط تجربة فاشلة بامتياز». وأضاف توران: «نؤيد بناء الدولة بعيداً عن المحاصصة، وينبغي التفريق بين تمثيل المكونات العراقية والمحاصصة المقيتة».
من جهتها، ترى النائبة الإيزيدية فيان دخيل إن «المعيارين الذين وضعهما السيد العبادي لأعضاء الحكومة القادمة في حالة تكليفه بتشكيلها، وهما الانتخابي والوطني يلبيان حسب اعتقادي شروط تشكيل حكومة واسعة التمثيل على ألا يؤدي التركيز على رفض المحاصصة إلى حرمان الأقليات في حقها في المشاركة في الحكومة المقبلة، خصوصاً أن هناك الكثيرين من نخب الأقليات ممن تنطبق عليهم شروط القيادة في دولة المؤسسات التي نطمح إلى بنائها».
بدورها، ترى النائبة عن كتلة التغيير الكردية، سروة عبد الواحد، أن «نهاية المحاصصة تكون بتشكيل حكومة الأغلبية إن كانت سياسية أو وطنية»، مبينة أن «هذه المصطلحات لا تغير من الواقع شيئاً». وأضافت: «يتعين على الأحزاب التي ستشارك في تشكيل الحكومة أن تكون لديها جرأة لتحمل المسؤولية»، مشيرة إلى أن «الاستحقاق الانتخابي يجب أن يكون الأساس في تشكيل الحكومة وأي مصطلح آخر يرجعنا للمحاصصة الحزبية».
لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان داودي، يرى أن «رئيس الوزراء المقبل في العراق يحدده في الغالب العامل الإقليمي والدولي أكثر مما يجري الاتفاق عليه في الداخل»، مبيناً أن «المصالح الإقليمية والدولية تلعب دوراً محورياً في تحديده ولسنا نحن العراقيين».
أما محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، فيرى أن العبادي «أصبح بعيداً جداً عن الولاية الثانية، فضلاً عن أن نتائج الانتخابات ستشكل صدمة له». وعد المياحي أن «هذه التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد محاولات لرفع معنويات جمهوره وجمهوره بالتأكيد سيصوت له لأنه رئيس الوزراء».
من جهته، يرى المرشح المستقل للانتخابات المقبلة عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن «تصريح العبادي جزء من الحملة الانتخابية الهدف منها هو التأثير النفسي على الناخب». وأضاف العسكري أن «موضوع رئيس الوزراء المقبل مرهون بعوامل كثيرة غير واضحة حتى الآن في مقدمتها نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «من الواضح أن شعبية العبادي ليست كما يتمنى أنصاره ومؤيدوه ولعل زيارته لمحافظتي الديوانية وميسان والحضور الجماهيري المتواضع فيهما مؤشر لغير صالح العبادي».
ولفت العسكري إلى أن «النتائج لوحدها ليست كافية فتحالفات ما بعد الانتخابات هي الأخرى عامل مهم في تقرير الكتلة الأكبر، وفي تحديد مرشحها لرئاسة الوزراء، وبالنسبة لي وعلى ضوء ما هو متوفر من معطيات أجد أن حظوظ العبادي في دورة ثانية ضعيفة جدّاً».
ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون والمرشح في الانتخابات المقبلة، سعد المطلبي، أن «تصريح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر، إنما يمثل مصادرة واضحة لإرادة الناخب، واختزالاً للعملية السياسية ولا يتناسب مع مفهوم التبادل السلمي للسلطة».