مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

TT

مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زاروا السبت، مدينة دوما قرب دمشق، التي استهدفت في السابع من أبريل (نيسان) بهجوم يشتبه بأنه كيماوي. وقالت الوزارة، في بيان، «بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (....) زارت قبل ظهر يوم 21 أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه».
وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل.
وأضاف البيان: «تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليس من الطرف السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة القوات الروسية في سوريا». وتابع بيان الخارجية الروسية «نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبأن يقدموا تقريراً موضوعياً» عن الحادثة. وأضاف البيان: «خصوصاً أنها الزيارة الأولى لمكان حادث كيماوي مفترض في تاريخ وجود ما يسمى الملف الكيماوي السوري». وتابع: «إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة اكتفتا حتى الآن بإجراء تحقيقات عن بعد استناداً إلى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية» السورية.
وكانت أجهزة الدفاع المدني أفادت بأن الهجوم في دوما في السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في دوما، شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربات عسكرية استهدفت مواقع في سوريا في الرابع عشر من أبريل.
واتهمت الدول الغربية، روسيا، مراراً بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما، الأمر الذي تنفيه موسكو على الدوام. ودَعَت موسكو «منظمة الحظر» إلى إجراء «تحقيق مهني ونزيه» في ملف استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما. وحذرت من خطوات قد تؤدي إلى إجهاض التحقيق، بينها اقتصار نشاط المفتشين الدوليين على زيارة أماكن محددة وعدم التعاون مع حكومة دمشق. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تنتظر من خبراء المنظمة تحقيقاً نزيهاً، برغم أنها انتقدت «مماطلتهم». وقالت إن الخبراء زاروا في النصف الأول من نهار أمس الموقع الذي يفترض أنه تعرض لهجوم كيماوي في دوما، أي بعد مرور 11 يوماً على تلقي الأمانة الفنية للمنظمة طلباً رسمياً من دمشق بإرسال مفتشين، ورأت أن «التأخير غير مقبول مهما كانت مبرراته».
وزادت أن المطلوب من خبراء المنظمة «قدر أكبر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما، وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن»، مشيرة إلى أن هذا أول تفتيش في تاريخ «الملف الكيماوي السوري» تقوم به المنظمة الدولية في مكان دلت عليه المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، لأن المنظمة والأمم المتحدة «كانتا تكتفيان حتى الآن بتحقيقات تجري عن بعد، وبناءً على معطيات مقدمة من أعداء السلطات الرسمية السورية فقط»، في إشارة إلى أن على مفتشي المنظمة التعاون مع الحكومة السورية، والتحرك ضمن المسار الذي تحدده. وأوضحت زاخاروفا في هذه النقطة أن موسكو تشعر «بقلق عميق» إزاء «محاولات خبراء منظمة تقليص عدد الأماكن المتصلة بالهجوم الكيماوي المفترض ودائرة الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي يبرز عدم الرغبة في تسليط الضوء على المسرحية الاستفزازية الجديدة التي تم اتخاذها كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي».
على صعيد آخر، نقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن مصادر في سوريا معطيات وصفتها بأنها «غير مؤكدة رسمياً» حول قيام عدة سفن نقل عسكرية روسية بإفراغ شحنات في ميناء طرطوس «يرجح أنها تحمل منظومات (إس - 300) للدفاع الجوي».
وقالت القناة إن «نشطاء أشاروا إلى أن تفريغ الحاويات في القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس جرى وسط إجراءات احترازية مشددة تحت غطاء من الدخان الاصطناعي، بهدف منع رصد العملية من الأرض وبواسطة طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية، ما دفع محللين إلى الاستنتاج بأن الحاويات التي نُقلت إلى الميناء تضم منظومات (إس - 300) الصاروخية للدفاع الجوي».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.