معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

TT

معركة على المقعد الشيعي في جبيل بين «التيار الوطني» و«حزب الله»

قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية، تحتدم المعركة على المقعد الشيعي الوحيد في دائرة جبل لبنان الأولى، التي تضم قضاءي جبيل وكسروان، علماً بأن المنافسة عليه تنحصر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بعدما قرر الحليفان السياسيان الافتراق انتخابياً في هذه الدائرة. وقد ارتفعت في الأيام الماضية حدة الخطاب الطائفي بين المرشحين والناخبين، خصوصاً بعد الاستعراض الانتخابي الذي قام به مناصرون لـ«حزب الله» في ميناء مدينة جبيل، حيث الأكثرية مسيحية، إذ رفعوا أعلام «الحزب» وصور مرشحه في جبيل حسين زعيتر على عدد من القوارب ما أثار استياء المرشحين المنافسين وناخبيهم. وقد وجه على الأثر النائب السابق المرشح عن المقعد الماروني في جبيل فارس سعيد نداء إلى أهالي جبيل وكسروان دعاهم فيه إلى «إنقاذ حريّة التعبير وحرية القرار وحرية الملبس والمأكل وأسلوب العيش، وعدم ترك جبيل وكسروان في قبضة أحزاب مسلحة أو أحزاب سلطوية لا تقبل الرأي الآخر».
ويضمّ قضاء كسروان خمسة مقاعد نيابية للطائفة المارونية، أما قضاء جبيل فخصصت له 3 مقاعد نيابية (مقعدان مارونيان ومقعد شيعي واحد)، وقد تم ضم القضاءين في دائرة انتخابية واحدة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية. ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 175328 ناخباً أكثريتهم الساحقة من الموارنة مقابل نحو 19 ألف ناخب شيعي يتركز معظمهم في قضاء جبيل.
ويسعى «حزب الله» حالياً لتأمين الحاصل الانتخابي لضمان فوز مرشحه، علماً بأن هذا الحاصل يبلغ نحو 14 ألف صوت. وتشير مصادر ناشطة على خط الانتخابات في جبيل إلى أن «الحزب» غير بعيد عن هذا الحاصل، لافتة إلى أن «التفاهمات التي يعقدها على مستوى المنطقة جعلته أقرب من أي وقت مضى من تأمين الحاصل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نحو 19 ألف ناخب شيعي في هذه الدائرة، بينهم 12 ألفاً ملتزمون بقرار (حزب الله)، وسيصوتون للائحته في إطار بلوك واحد، ويبقى عليه أن يؤمن نحو ألفي صوت، ولا نعتقد أنها مهمة صعبة باعتبار أن المرشحين المسيحيين على لائحته قد يؤمنون الأصوات المطلوبة».
ويعتبر النائب السابق فارس سعيد أن فوز مرشح «حزب الله» في جبيل «محسوم»، متحدثاً عن «تمايز انتخابي محسوب ومتفق عليه بين (الحزب) و(التيار الوطني الحر)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الافتراق الانتخابي بين الحليفين في هذه الدائرة يخولهما كسب عدد أكبر من المقاعد مقارنة بما إذا كانا على لائحة واحدة». ويضيف سعيد: «من أعد قانون الانتخاب هذا سمح لـ(حزب الله) بالدخول إلى جبيل، وصدمة أهالي المدينة ليست بالاستعراض الانتخابي في الميناء، إنما ستكون في 7 مايو (أيار) حين سيستفيقون على واقع جديد بعد نجاح الحزب بإيصال نائب عنه في هذه الدائرة من أصل 8».
ويستغرب القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي حايك الحديث عن اتفاق انتخابي ضمني مع «حزب الله» في قضاء جبيل يقضي بتوزيع الأصوات بما يسمح بفوز مرشحه، معتبراً أنه «لو صح ذلك لكنا تركنا المقعد الشيعي شاغراً على لائحتنا»، مؤكداً أن «الحسابات الانتخابية هي التي فرقت الحزبين في هذه الدائرة ودوائر أخرى كدائرة جزين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة مع (حزب الله) جيدة وما يحصل لا يفسد في الود قضية». ورداً على سؤال، أوضح حايك أن طبيعة القانون لا تسمح بكسب المقاعد النيابية الـ3 في جبيل، لافتاً إلى أنه «يتم توزيع الأصوات على المرشحين المارونيين، ونعول على عدم تأمين لائحة (التضامن الوطني) (التي شكلها حزب الله وجان لوي قرداحي) الحاصل الانتخابي كي يكون المقعد الشيعي من حصتنا».
وتتنافس في دائرة جبيل - كسروان 5 لوائح انتخابية. الأولى مدعومة من «التيار الوطني الحر» وتضم ربيع عواد عن المقعد الشيعي في جبيل، إضافة للنائبين وليد الخوري وسيمون أبي رميا عن المقعد الماروني في جبيل. أما عن كسروان فتضم العميد المتقاعد شامل روكز، والوزير السابق زياد بارود، إضافة إلى نعمة أفرام، وروجيه عازار، ومنصور البون. أما اللائحة الثانية فشكلها حزب «القوات اللبنانية» وتضم محمود إبراهيم عواد عن المقعد الشيعي، وزياد حواط وفادي صقر عن المقعد الماروني في جبيل، إضافة إلى روك - أنطوان مهنا، وباتريسيا إلياس، وشوقي الدكاش، ونعمان مراد، وزياد هاشم عن المقاعد المارونية في كسروان.
وقد شكل النائبان السابقان فريد هيكل الخازن وفارس سعيد بالتحالف مع «حزب الكتائب» لائحة ثالثة ضمت مصطفى الحسيني عن المقعد الشيعي في جبيل، وفارس سعيد وجان حواط عن المقعد الماروني في جبيل، وفريد هيكل الخازن، ويوسف الخليل، ويولاند خوري، وشاكر سلامة، وجيلبرت زوين عن المقاعد المارونية في كسروان. أما اللائحة التي شكلها «حزب الله» بالتحالف مع الوزير السابق جان لوي قرداحي، فتضم حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل، وبسام الهاشم وجان لوي قرداحي عن المقعد الماروني في جبيل، وكارلوس أبي ناضر، وجوزيف الزايك، وجوزف زغيب، وزينة الكلاب وميشال كيروز عن المقاعد المارونية في كسروان.
كذلك تشارك في المنافسة لائحة شكلها المجتمع المدني، يستبعد خبراء انتخابيون أن تتمكن من تأمين الحاصل الانتخابي.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».