اقتصاد دبي يواصل النمو بناتج إجمالي 105.8 مليار دولار

72.2 % مساهمة القطاعات الاستراتيجية

تجارة الجملة والتجزئة تصدرت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ26.6 % («الشرق الأوسط»)

أظهرت إحصائيات مالية لمدينة دبي، أمس، أن اقتصاد الإمارة واصل نموه خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - بالأسعار الثابتة - للإمارة ما قيمته 389 مليار درهم (105.8 مليار دولار) مقابل 379 مليار درهم (103.1 مليار دولار) لعام 2016، حيث جاء النمو مدفوعاً بأداء القطاعات الاستراتيجية التي أسهمت بمقدار 72.2 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في عام 2017.
وقال مركز دبي للإحصاء، إن من أبرز القطاعات من حيث المساهمة في النمو نشاط النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 18.5 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق ليتفوق بمساهمته على النشاط الأكبر في اقتصاد الإمارة، تجارة الجملة والتجزئة، الذي أسهم في النمو الاقتصادي المتحقق بمقدار 8.3 في المائة، ويعرف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للإمارة، بأنه مجموع القيم المضافة المتحققة لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس ضمن حدود إمارة دبي بعد إزالة أثر التضخم السعري.
وأوضح عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن تحقيق إمارة دبي لهذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية يؤكد مرونة اقتصاد الإمارة المدعوم بسياسات وتشريعات متطورة تمكّن قطاع الأعمال من التكيف والتعامل مع مختلف التحديات والمؤثرات الاقتصادية الخارجية.
وأشار المهيري إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة كعادته تصدر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة مقدارها 26.6 في المائة، وبنسبة نمو بلغت 0.9 في المائة، محققاً قيمة مضافة مقدارها 103.6 مليار درهم (28.8 مليار دولار)، مساهماً في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق بمعدل 8.3 في المائة، لافتاً إلى أن هذا النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء مصاحباً للنمو في التجارة الخارجية.
ونما مجمل الواردات وإعادة التصدير بمعدل 2.2 في المائة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، وأشار المهيري إلى أن النمو في إجمالي الواردات والمعاد تصديره جاء نتيجة للنمو في سلع المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية، حيث ساهمتا في دفع النمو في التجارة الخارجية بمعدل 1.8 و1.6 نقطة مئوية على التوالي.
وكشف عن أن نشاط النقل والتخزين احتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي المتحقق، حيث ساهم بنسبة 18.5 في المائة بقيمة مضافة بلغت 46.1 مليار درهم (12.5 مليار دولار) مقابل 44.1 مليار درهم (12 مليار دولار) في عام 2016، وبنسبة نمو بلغت 4.5 في المائة. وأوضح، أن نشاط النقل والتخزين يشمل جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع، وأنشطة النقل عبر القطارات، إضافة إلى أنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للبضائع والأفراد والأنشطة الداعمة لها.
ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين؛ نظراً لحجم إنتاجه وتنوع خدماته وتداخله مع الأنشطة الأخرى كافة؛ نظراً لاعتمادها على الخدمات المقدمة من النقل الجوي؛ مما يشير إلى التكامل بين الأنشطة ضمن اقتصاد إمارة دبي، ويؤكد أثر التنوع الاقتصادي على التنمية المستدامة.
وصرح المهيري بأن نشاط الصناعة التحويلية حقق تحسناً في أدائه؛ فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 36.8 مليار درهم (10 مليارات دولار) خلال عام 2017 مقابل 36.1 مليار درهم (9.8 مليار دولار) خلال عام 2016 بنسبة نمو بلغت 2 في المائة، مساهماً بإجمالي النمو الاقتصادي المتحقق بنسبة 6.8 في المائة.
ويعتبر نشاط العقارات من الأنشطة الاقتصادية المحركة للاقتصاد بشكل عام ويكتسب أهمية خاصة في اقتصاد إمارة دبي؛ نظراً لتعدد مناطق التملك الحر في الإمارة، التي تشكل عاملاً جاذباً لتملك المستثمرين الأجانب في الإمارة، حيث تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية وخدمات لوجيستية متميزة، إضافة إلى منظومة تشريعية وإدارية تشجع على الاستثمار العقاري في الإمارة، ويقاس أداء النشاط من خلال المعاملات الإيجارية، إضافة إلى الهوامش المتحققة من عمليات البيع والشراء والعمولات المتحققة من الوساطة العقارية.
وكشف المهيري عن أن الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبقيمة مضافة بلغت 27.6 مليار درهم (7.5 مليار دولار) مقابل 25.7 مليار درهم (6.9 مليار دولار) لعام 2016، وبنسبة نمو بلغت 7.3 في المائة، مساهمة بذلك في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 17.6 في المائة.