الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الإنسانية والأممية للاطلاع على ‏جرائم الحوثيين في تعز

أكدت أنها تجري تحقيقاً دقيقاً للتثبت من انتهاكات محتملة بحق ‏لاجئين ‏وأفارقة في عدن

وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح («الشرق الأوسط»)
وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح («الشرق الأوسط»)
TT

الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الإنسانية والأممية للاطلاع على ‏جرائم الحوثيين في تعز

وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح («الشرق الأوسط»)
وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح («الشرق الأوسط»)

نددت الحكومة اليمنية بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الميليشيا مستمرة في ‏قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى ‏الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم ‏وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.‏
وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم ‏الميليشيا الانقلابية في عدد من ‏مديريات محافظة تعز يتنافى كلياً مع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ‏والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جادة وحازمة إزاء كافة جرائم ‏الانقلابيين الحوثيين.‏
وأضاف المسؤول اليمني، أن الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات أمر غير مقبول، ‏مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكل المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والاطلاع عن قرب على حجم الجرائم التي ‏تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير إلى الأمم ‏المتحدة ‏ֹومجلس الأمن بجرائمها كافة.‏
من ناحية أخرى، تجري الحكومة اليمنية تحقيقاً شاملاً واستقصاء ميدانياً دقيقاً بالتنسيق والتعاون ‏مع ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحق لاجئين أفارقة في عدن.‏
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها اليوم (السبت) إن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ‏ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت ‏صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع المنظمات الأممية والدولية كافة ذات ‏الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق ‏الإنسان.‏
وأوضح البيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة شكلت في وقت سابق ‏لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من ‏المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن ‏الانتهاكات المنسوبة إليهم وتخاطبت مع ‏المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات ‏المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات ‏الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها أن اليمن كانت وستظل ملاذا آمنا للاجئين ‏والمهاجرين من ‏القرن الأفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.‏
‏وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت ‏مهاجرين محتجزين ‏في ‏مركز احتجاز لاجئين في عدن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم