تطوير قطاع الحراسات الأمنية يسهم في خلق 200 ألف وظيفة

السديري لـ «الشرق الأوسط»: تحويل العاملين فيه إلى رجال أمن مدنيين.. قيد الدراسة

يوجد نحو 220 شركة في السعودية تحمل ترخيصا للاستثمار في قطاع الحراسات الأمنية. («الشرق الأوسط»)

كشف ماجد بن مساعد السديري، رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة الرياض، عن إنهاء دراسة تفصيلية لواقع قطاع الحراسات الأمنية في السعودية، ورفعها لعدد من الجهات الحكومية، بهدف الوقوف على المعوقات، والمبادرة إلى خلق بيئة أفضل يمكن أن تسهم في إيجاد 200 ألف وظيفة للشباب.
وأشار السديري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أكثر من 220 شركة في السعودية تحمل ترخيصا للاستثمار في قطاع الحراسات الأمنية، لكن الشركات العاملة فعليا لا تتخطى 30 شركة.
وأضاف أن السبب يعود إلى أن القطاع يحتاج إلى حزمة من الأنظمة الجاذبة، ومن أهمها تحديد أجور المواطنين العاملين في الحراسة الأمنية عند سقف يحقق الرضا الوظيفي.
وأكد أن من بين المقترحات المطروحة - حاليا - تعديل المسمى المهني للعامل في قطاع الحراسة الأمنية، ليكون «رجل أمن مدني» بدلا من «حارس أمن»، مبينا أن ذلك يأتي في سياق تلافي ثقافة العيب الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في هذا الإطار، إضافة إلى إنشاء معاهد تدريبية، تهدف إلى صقل مهارات العاملين في القطاع وتأهيلهم للقيام بواجباتهم على الوجه المطلوب.
وقال السديري إن لجنته سعت إلى تأسيس لجنة وطنية للحراسات بمجلس الغرف السعودية، سيجري انتخاب رئيس لها الشهر المقبل، مؤكدا أنه سيكون لتلك اللجنة دور مهم في تعزيز بيئة العمل بقطاع الحراسات الأمنية وتشجيع استقطاب المزيد من المواطنين السعوديين للعمل في هذا القطاع المهم.
وتوقع أن تشكل اللجنة الوطنية آلية أكثر فاعلية في رصد وتشخيص المشكلات والمعوقات التي يعاني منها قطاع الحراسات الأمنية بالمملكة، وطرح المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير بيئة العمل بالقطاع، وجعله أكثر جاذبية بالنسبة للمواطنين، وإسماع صوت المستثمرين في القطاع بصورة أفضل لدى صناع القرار، وتقديم المزيد من المزايا لهم.
ودعا السديري إلى تشجيع الشركات الصغيرة على الاندماج لتكوين كيانات أكبر للعمل بصورة أكثر قوة في مجال توفير خدمات الحراسة الأمنية.
وأضاف أن مستثمري القطاع يأملون في أن تحقق اللجنة الأهداف والغايات المشتركة، ومعالجة المعوقات التي يعاني منها القطاع، باعتباره من أكبر القطاعات الموفرة للفرص الوظيفية للسعوديين، بالإضافة إلى رصد الوضع الراهن للقطاع والمعوقات التي يواجهها، وطرح التوصيات التي تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات القطاع، بحيث تكون تلك التوصيات قابلة للتحول إلى برامج عمل على الأرض لحل المشكلات كافة، مؤكدا أن القطاع قادر على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين وتوفير الفرص الوظيفية لهم.
وكان مستثمرو قطاع الحراسات الأمنية قد شددوا على أهمية إيجاد نظام مناسب للرواتب والتحفيز للعاملين في الحراسات، إضافة إلى المطالبة بفصل القطاع عن المنافسات الحكومية الخاضعة للسعر الأقل، بحيث تكون له منافسات خاصة. ويواجه قطاع الحراسات الأمنية جملة من المعوقات والعراقيل التي تؤثر على أدائه وفعاليته، فإضافة إلى مشكلة التسرب الوظيفي، يعاني القطاع من بعض نصوص الأنظمة التي فيها نوع من التشابك أو الازدواجية.
ويشكل القطاع إحدى أهم الأذرع المساندة للجهات الأمنية فيما يخص منشآت القطاع الخاص، ويستوعب أعدادا كبيرة من العاملين السعوديين، ومع التوسع الاقتصادي والنمو الكبير في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بات له أهمية كبيرة تستوجب تنظيمه بشكل أفضل.
ويرى عدد من المستثمرين في الحراسات الأمنية، أن هناك نوعا من الازدواجية في بعض نصوص الأنظمة التي تحكم نشاط الحراسات الأمنية بشكل يعيق تقدم ورقي خدمات القطاع، ومن ذلك نظام العمل والعمال، إلى جانب نظام الحراسات الأمنية، مشددين على أن تطبيق النظامين يزيد من الصعوبات والخلاف بين الموظف وصاحب العمل حول ساعات العمل والتدريب والتأمينات الاجتماعية.
وأوصت لجنة الحراسات الأمنية، خلال مناقشاتها المتواصلة حول أنسب الحلول لمشكلة ازدواجية الأنظمة، بتكوين لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرفة الرياض (ممثلة في لجنة منشآت الحراسات الأمنية المدنية)، للنظر في توحيد الإجراءات المختلفة الحاكمة للقطاع، والحد من التسرب الوظيفي الذي تعاني منه الشركات الحالية.
ويعتبر نشاط الحراسات الأمنية الوحيد في القطاع الخاص، الذي تشمله السعودة بنسبة 100 في المائة، وحسب المستثمرين فإن دعم مكاتب العمل للشباب السعودي للالتحاق بالعمل في نشاط الحراسة الأمنية ما زال قاصرا، مشددين على ضرورة وضع حد أدنى لراتب حارس الأمن، لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتخصيص سلم وظيفي وعلاوات لتلك المهنة، وأن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض على تنظيم برامج متخصصة للتدريب ودعم الرواتب، على أن تطبق الجهات الحكومية القرار أثناء طرح مناقصات الحراسات الأمنية.
ولفت مستثمرو الحراسات الأمنية إلى أن هناك من يرفض العمل «حارس أمن» بسبب قلة الرواتب والأجور، بالإضافة إلى أن نسبة من أفراد المجتمع يتجنبون العمل بالقطاع بسبب النظرة الدونية لمهنة حارس الأمن، وهي نظرة اجتماعية ناتجة عن موروثات ثقافية قديمة، داعين إلى تدشين حملة وطنية واسعة تشارك فيها وزارات الداخلية والعمل والإعلام للتثقيف حول الدور الوطني المهم لمهنة حارس الأمن.
وأوصت لجنة الحراسات الأمنية، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، وتحديد اشتراطات تلزم أي عامل يرغب في التوظيف بمنشأة معينة، بتقديم شهادة إخلاء طرف من منشأته الأولى «المستقيل منها»، بهدف الحد من ظاهرة الانسحاب من العمل دون سابق إنذار، واسترداد تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية التي سددتها منشآت الحراسات للتأمينات الاجتماعية للعاملين حال رغبتهم في ترك العمل.
وانتقد المستثمرون المناقصات الحكومية التي تمنح الأولوية للسعر الأقل دون مراعاة لمبدأ الجودة في العروض المقدمة، الأمر الذي ينعكس على أجور عمال الحراسات، ودعوا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة المالية وغرفة الرياض، لوضع معايير خاصة بمناقصات الحراسات الأمنية المدنية وإعمال مبدأ الجودة في تقديم الخدمات.
وتعتقد منشآت الحراسات الأمنية أن تكاليف التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملين لديها، مرتفعة نسبيا، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة نفقاتها التشغيلية، ويؤثر على مستوى ربحيتها، وطالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع سبل تكفل استرداد أقساط التأمين من العاملين والمتسربين وظيفيا.