العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

ترأس مجلساً وزارياً... وقلد 4 مسؤولين مناصب عليا

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي في الرباط، 12 سفيرا جديدا بالبعثات الدبلوماسية المغربية، بينهم أربع نساء، سلمهم ظهائر (مراسم ملكية) تعيينهم.
ويتعلق الأمر بكل من مصطفى المنصوري، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية، وعزيز مكوار، سفيرا لدى الصين ومنغوليا، وحميد شبار، سفيرا لدى موريتانيا، وكريمة بنيعيش، سفيرة لدى المملكة الإسبانية؛ وفوز العشابي، سفيرة لدى أوكرانيا وجورجيا؛ وسورية عثماني، سفيرة لدى كندا؛ وحنان السعدي، سفيرة لدى التشيك، وعثمان أبا حنيني، سفيرا لدى البرتغال؛ ومحمد فرحات، سفيرا لدى غانا، وبوغالب العطار، سفيرا لدى كوبا، وعمر زنيبر، سفيرا ممثلا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومحمد عروشي، سفيرا ممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي.
وإثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي.
وحضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
من جهة أخرى، أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الملك محمد السادس على مسودة تصوره لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال استقباله أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، رفقة وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وكان العاهل المغربي قد أمهل رئيس الحكومة شهرين ليرفع له مقترحات بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد)، الذي رصد اختلالات في أداء هذه المراكز لمهمتها. وسبق للعاهل المغربي أن استقبل رئيس الحكومة في لقاء سابق، قدم له خلاله الخطوط الأولية لمشروع الإصلاح. غير أن المشروع الذي قدمه العثماني أول من أمس للملك، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، تضمن كثيرا من التفاصيل والإجراءات العملية.
ويعود إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب إلى سنة 2002، بتوجيه من العاهل المغربي، الذي حدد أهداف هذه المراكز في رسالة ملكية. وتتولى هذه المراكز مهمتين أساسيتين، تتعلق الأولى بمواكبة المستثمرين وحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجههم على المستوى المحلي، والثانية تتعلق بتوفير شباك وحيد لأصحاب المشروعات، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لإحداث الشركات وإطلاق المشروعات. غير أن المجلس الأعلى للحسابات أظهر في التقرير الذي أنجزه عدم فعالية هذه المراكز في تحقيق الأهداف الموكولة لها، موضحا أنها أصبحت غارقة في البيروقراطية.
وأوضح العثماني خلال تقديم المشروع الإصلاحي للملك، أنه يرتكز على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية (بلديات)، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وأضاف العثماني أنه سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة، عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب «دار المستثمر»، وقطب «تحفيز الاستثمار والعرض الترابي». كما سيتم العمل على تعزيز الموارد البشرية لهذه المؤسسات وتأهيلها، وذلك عبر اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
وبالموازاة مع ذلك، أشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار»، التي اقترح أن تنبثق من دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار، في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.
وأبرز العثماني أن المحور الثالث في هذا الإصلاح سيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار، على المستويين الجهوي والمركزي، بما في ذلك التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية على المستوى المركزي؛ ومكافحة التعسفات، باعتماد قانون إلزامية التنفيذ، وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
كما تحدث العثماني عن الإجراءات الأولية التي ستتخذها الحكومة لبدء تنفيذ المشروع الإصلاحي، بعد الموافقة عليه من طرف العاهل المغربي، بما في ذلك إصدار القوانين الجديدة التي تتعلق بمختلف جوانب هذا الإصلاح.
من جهة أخرى، ترأس الملك محمد السادس، أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيين العاهل المغربي مسؤولين كبارا في مناصب عليا، باقتراح من رئيس الحكومة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم