العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

ترأس مجلساً وزارياً... وقلد 4 مسؤولين مناصب عليا

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي في الرباط، 12 سفيرا جديدا بالبعثات الدبلوماسية المغربية، بينهم أربع نساء، سلمهم ظهائر (مراسم ملكية) تعيينهم.
ويتعلق الأمر بكل من مصطفى المنصوري، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية، وعزيز مكوار، سفيرا لدى الصين ومنغوليا، وحميد شبار، سفيرا لدى موريتانيا، وكريمة بنيعيش، سفيرة لدى المملكة الإسبانية؛ وفوز العشابي، سفيرة لدى أوكرانيا وجورجيا؛ وسورية عثماني، سفيرة لدى كندا؛ وحنان السعدي، سفيرة لدى التشيك، وعثمان أبا حنيني، سفيرا لدى البرتغال؛ ومحمد فرحات، سفيرا لدى غانا، وبوغالب العطار، سفيرا لدى كوبا، وعمر زنيبر، سفيرا ممثلا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومحمد عروشي، سفيرا ممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي.
وإثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي.
وحضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
من جهة أخرى، أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الملك محمد السادس على مسودة تصوره لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال استقباله أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، رفقة وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وكان العاهل المغربي قد أمهل رئيس الحكومة شهرين ليرفع له مقترحات بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد)، الذي رصد اختلالات في أداء هذه المراكز لمهمتها. وسبق للعاهل المغربي أن استقبل رئيس الحكومة في لقاء سابق، قدم له خلاله الخطوط الأولية لمشروع الإصلاح. غير أن المشروع الذي قدمه العثماني أول من أمس للملك، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، تضمن كثيرا من التفاصيل والإجراءات العملية.
ويعود إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب إلى سنة 2002، بتوجيه من العاهل المغربي، الذي حدد أهداف هذه المراكز في رسالة ملكية. وتتولى هذه المراكز مهمتين أساسيتين، تتعلق الأولى بمواكبة المستثمرين وحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجههم على المستوى المحلي، والثانية تتعلق بتوفير شباك وحيد لأصحاب المشروعات، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لإحداث الشركات وإطلاق المشروعات. غير أن المجلس الأعلى للحسابات أظهر في التقرير الذي أنجزه عدم فعالية هذه المراكز في تحقيق الأهداف الموكولة لها، موضحا أنها أصبحت غارقة في البيروقراطية.
وأوضح العثماني خلال تقديم المشروع الإصلاحي للملك، أنه يرتكز على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية (بلديات)، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وأضاف العثماني أنه سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة، عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب «دار المستثمر»، وقطب «تحفيز الاستثمار والعرض الترابي». كما سيتم العمل على تعزيز الموارد البشرية لهذه المؤسسات وتأهيلها، وذلك عبر اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
وبالموازاة مع ذلك، أشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار»، التي اقترح أن تنبثق من دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار، في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.
وأبرز العثماني أن المحور الثالث في هذا الإصلاح سيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار، على المستويين الجهوي والمركزي، بما في ذلك التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية على المستوى المركزي؛ ومكافحة التعسفات، باعتماد قانون إلزامية التنفيذ، وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
كما تحدث العثماني عن الإجراءات الأولية التي ستتخذها الحكومة لبدء تنفيذ المشروع الإصلاحي، بعد الموافقة عليه من طرف العاهل المغربي، بما في ذلك إصدار القوانين الجديدة التي تتعلق بمختلف جوانب هذا الإصلاح.
من جهة أخرى، ترأس الملك محمد السادس، أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيين العاهل المغربي مسؤولين كبارا في مناصب عليا، باقتراح من رئيس الحكومة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».