تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

النائب نعمة طعمة أشاد بنتائج «قمة القدس» والاحتضان السعودي للبنان

TT

تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

حذر النائب اللبناني نعمة طعمة من محاولات البعض نكء جراح الحرب الأهلية في منطقة الجبل والشوف من أجل ما سماها «مكاسب انتخابية»، آملاً من خصوم لائحة جنبلاط و«القوات اللبنانية» أن «يعوا دقة المرحلة ولا يستفزوا مشاعر الناس التي تبقى بالنسبة لنا من الأولويات»، محذرا من أننا «لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل (بين المسيحيين والدروز) التي هي خط أحمر والتباينات مشروعة ولكل خطه السياسي وتوجهاته»
وعن الاستحقاق الانتخابي في لبنان ولا سيما في دائرة الشوف - عاليه، يقول طعمة: «الانتخابات النيابية محطة ديمقراطية علينا أن نحترم أراء الناس وتوجهاتهم وتطلعاتهم وبالتالي ما يهمني على الصعيد الشخصي، وذلك ما ينسحب على اللقاء الديمقراطي بشكل عام، أن نحصن مصالحة الجبل وتبقى متماسكة وراسخة وأن يبقى أهالي وعائلات المنطقة من مختلف الطوائف والمذاهب متحدين متوافقين محافظين على وجودهم وتقاليدهم ونسيجهم الاجتماعي، آملين أن يمر هذا الاستحقاق على خير وسلام، ولنا ملء الثقة بأهلنا من كل العائلات الشوفية».
وحيال تنامي الخلافات بين اللوائح المتخاصمة في الجبل ولا سيما بين لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من جهة والوزير طلال أرسلان و«التيار الوطني الحرّ» من جهة أخرى، شدّد طعمة على أن «المناكفات الانتخابية ليست وليدة اليوم، بل ذلك تقليد لبناني يحصل في كلّ الاستحقاقات ومنذ مرحلة بعد الاستقلال، ولكن نتمنى أن تبقى الاختلافات في إطارها بعيدا عن أي إشكالات على الأرض، وكما أسلفت لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل التي هي خط أحمر». وأكد طعمة أنه لم يكن يرغب في خوض الانتخابات النيابية المقبلة لكن عندما شعر أن مصالحة الجبل عرضة للاهتزاز بسبب المواقف السياسية الشعبوية والانتخابية للبعض قرر أن يترشح مجددا من أجل العمل مع كل المخلصين من أجل تثبت وترسيخ المصالحة والحفاظ عليها.
من جهة أخرى أشاد طعمة بنتائج القمة العربية في الظهران، ولا سيما على الصعيد اللبناني، نظرا لما حظي به لبنان من دعم سعودي وعربي في هذه القمة. ورأى أن القمة وبمجرد انعقادها في المملكة العربية السعودية، فذلك دليل على أهمية هذا الحدث نظرا لموقع المملكة وعمقها العربي بحيث تحمل القضايا والهموم العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وذلك ما يتبدى بوضوح من خلال هذا الدعم المطلق التي تقدمه الرياض لكل العرب وصولا إلى دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب كل القضايا العربية المحقة وفي صلبها القضية الفلسطينية. ولفت النائب طعمة إلى أن «مقررات القمة كانت على حجم ما يجري في المنطقة وما تتعرض له الدول العربية من حملات وهجمات، إذ نرى السعودية دوما في طليعة المدافعين عن الحق العربي ولهذه الغاية أرى أن قمة الظهران كانت على قدر المسؤولية في مرحلة استثنائية وبالتالي أكدت مجدداً أنها من يحتضن العرب وقضاياهم وهمومهم وشؤونهم وشجونهم».
وأشار النائب نعمة طعمة إلى أن لبنان كان له مكانة خاصة في قمة الظهران من خلال اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامشها، وتحديدا لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيد المملكة حرصها على لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.