المغرب: متزعم احتجاجات الحسيمة ينفي تهمة التحريض على العنف

TT

المغرب: متزعم احتجاجات الحسيمة ينفي تهمة التحريض على العنف

واجه القاضي علي الطرشي المتهم ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة المغربية، خلال جلسة محاكمته مساء أول من أمس، بشريط فيديو حول أحداث الشغب التي عرفتها بلدة بوكيدار، قرب الحسيمة، مساء يوم 2 مايو (أيار) الماضي، مشيرا إلى أن رجال الأمن أصيبوا خلالها بجروح بسبب رشقهم بالحجارة من طرف المحتجين، إضافة إلى تحطيم سيارات تابعة للأمن.
ورد الزفزافي بأنه غير موجود في الشريط، وتحدى النيابة العامة أن تدلي بشريط أو أي حجة، تفيد بأن الزفزافي رشق أحدا بالحجارة، أو شارك في أحداث عنف وشغب. كما نفى تهمة التحريض على اندلاع تلك الأحداث، بقوله: «إذا كنت فعلا حرضت على تلك الأحداث التي أوقعت جرحى، وأنني كنت أحرض ضد أمن واستقرار الدولة، فلماذا لم أعتقل في حينها. فقد كنت يوميا أمر من أمام مفوضية الشرطة بالحسيمة. ولو كنت كما يدعون لما أمهلوني». مضيفا أنه يمتلك أشرطة تؤكد براءته من العنف، ودعوته إلى السلمية.
وتدخل أحد أعضاء هيئة دفاع الزفزافي ليخبر القاضي بأن الزفزافي كان موجودا وقتها في مدينة الحسيمة، حيث كان يشارك في الاحتفال بذكرى محمد بن عبد الكريم الخطابي، زعيم مقاومة الاستعمار الإسباني في الريف. موضحا أن الأحداث اندلعت عندما تدخلت السلطات لتمنع سكان مدينة أمزورن من الالتحاق بالاحتفال.
وتساءل الزفزافي عن أسباب منع السلطات المغربية الريفيين من الاحتفال برموزهم التاريخية، والمعارك الكبرى التي خاضوها ضد الاستعمار الإسباني، والتي تشكل جزءا من معارك الشعب المغربي ضد الاستعمار.
وبسؤاله عن رأيه في وصفه بزعيم وقائد حراك الريف، وبأنه يسعى إلى جمع شمل الريفيين، أجاب الزفزافي موضحا: «أنا مواطن بسيط، خرجت مثل غيري في احتجاجات تحمل مطالب اجتماعية واقتصادية. نريد مدرسة ومستشفى. ولست زعيما لأحد». وتساءل الزفزافي عن هدف النيابة العامة من توجيه تهمة جمع شمل الريفيين، وهل تريد تشتيت شملهم؟! وقال للقاضي إن المغرب في الظروف الحالية محتاج لجمع شمل كل أبنائه، من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية. مشددا على أنه لم يسبق له أن قال إنه زعيم أو قائد للريفيين.
وقبل ذلك أثار عرض مكالمات هاتفية للزفزافي مع مهاجرين في هولندا وبلجيكا، يشتبه بانتمائهم إلى حركة تنادي بانفصال منطقة الريف عن المغرب، جدلا خلال المحاكمة، خصوصا أن تلك المكالمات التي جرت باللهجة الريفية، تضمنت كلاما عن برنامج. وسأل القاضي إن كان الزفزافي يتلقى تعليمات وبرامج للحراك من الخارج. فأوضح الزفزافي أن الترجمة التي أنجزها المحققون مبتورة، مشيرا إلى أن إحدى تلك المكالمات تتحدث عن «برنامج التيجيني»، وهو برنامج تلفزيوني يقدمه صحافي يدعى محمد التيجيني، وأن محضر التفريغ أسقطت منه كلمة التيجيني.
ودافع الزفزافي عن حراك الريف، مشيرا إلى أنه ليس انفصاليا. وقدم للقاضي نسخا من صحيفة «النهج الديمقراطي»، (حزب مغربي يساري ديمقراطي)، قال إنها ستساعد على إظهار الحقيقة. كما استغرب عدم توفر نسخة من الملف المطلبي للحراك ضمن وثائق الملف. وقال للقاضي: «يمكن لدفاعي أن يسلمكم نسخة كاملة من الملف المطلبي للحراك، وستكتشفون أنها لا تتضمن أي مطالب انفصالية أو سياسية».
وفي رده على تهمة التحريض، قال الزفزافي للقاضي، إنه ليس من حرض الناس على الاحتجاج، وإنما الأوضاع الاجتماعية هي التي أخرجتهم إلى الشارع، مشيرا إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على الحسيمة وحدها، وقال في هذا السياق: «الحمد لله أن احتجاجات جرادة جاءت بعد اعتقالي، وإلا لكانوا اتهموني بالتحريض عليها».
وتسبب الزفزافي خلال جلسة المحاكمة، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، في حادث أدى إلى توقف الجلسة، عندما أعلن تضامنه مع نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، وهو ما لم تستسغه النيابة العامة التي تدخلت بحدة لتنبه المحكمة إلى أن الزفزافي يستغل سماحتها لتمرير خطاب سياسي. وعبر ممثل النيابة العامة عن رفضه لمثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن على المتهم أن يلتزم في كلامه بما هو معروض على المحكمة، وعدم الخوض في أشياء لا تمت للموضوع بصلة. وانتفض دفاع الزفزافي بدوره، منتقدا مقاطعته من طرف النيابة العامة، ومعتبرا أن من حق المتهم أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها. وتدخل القاضي لينبه دفاع الزفزافي إلى أنه لم يحترم المحكمة رغم وجود أربعة نقباء بين محاميه. الشيء الذي أغضب الدفاع، فقرر القاضي تعليق الجلسة إلى أن يعود الهدوء إلى القاعة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.