جهاد أزعور: تنويع مصادر الدخل التحدي الأكبر لدول الخليج

لاغارد تقترح إنشاء منصة حوار لتفادي الحرب التجارية

قال جهاد أزعور، مدير مكتب الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن معدلات النمو الاقتصادي بدأت تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، في معظم دول المنطقة، سواء المصدرة للبترول والمستوردة له.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أمس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول الخليج هو تنويع مصادر النمو والدخل، وعدم الاعتماد على قطاع النفط فقط، مصدرا أساسيا للدخل.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن المملكة من التحول من دولة تعتمد على عوائد البترول في تحديد حجم ميزانيتها وإنفاقها الحكومي، إلى دولة تعتمد على قطاعات متعددة مصادر للدخل القومي، وهو ما يساهم في زيادة استقرار الاقتصاد الوطني.
واعتبر أزعور أن تحقيق التنوع الاقتصادي لدول المنطقة، يتطلب الإسراع في وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل أكثر، حتى تتمكن القطاعات الاقتصادية المختلفة من المساهمة بشكل أكبر في الدخل القومي.
من جهة أخرى أشار أزعور إلى التحذيرات التي ترفعها مؤسسته في اجتماعات هذا العام، من تفاقم المديونيات في مناطق كثيرة من العالم، لافتا إلى أن الدول المستوردة للبترول تأتي على رأس الدول التي تعاني من ارتفاع حجم الدين العام لديها، بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية التي تؤثر على مواردها المالية.
وفيما يتعلق بمصر، أكد أزعور أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية ساهم بشكل كبير في تحسين وضع الاقتصاد المحلي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ لكنه أشار إلى أن تحسن المؤشرات الكلية لا يعني بالضرورة تحسنا موازيا في التصنيف الائتماني في التوقيت نفسه؛ حيث يتطلب رفع التصنيف الائتماني لأي دولة جهودا وإصلاحات متعددة وكبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليا في إطار سياسة استهداف التضخم ومحاولة احتوائه؛ لافتا إلى أن تخفيض أسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الأخيرة كان أحد المؤشرات المهمة علي قوة الاقتصاد المصري، حيث خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 200 نقطة، في الوقت الذي اتجهت فيه كثير من دول العالم لرفع أسعار الفائدة لديها.
وفي مواجهة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنشاء «منصة حوار» من أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي بأكمله.
وصرحت لاغارد بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي في واشنطن: «يجب على الدول العمل معا لتسوية خلافاتها، من دون اللجوء إلى تدابير استثنائية»، داعية إلى إقامة «منصة للحوار ولتعاون أفضل».
وقالت للصحافيين: «نود على مستوى صندوق النقد الدولي توفير منصة حوار هادئة وتقنية تستند إلى تحليلاتنا وأعمالنا، موجهة إلى صانعي القرار الاقتصادي، ولا سيما وزراء المالية».
ورأت لاغارد أن من مصلحة الدول الـ189، الأعضاء في صندوق النقد الدولي، أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.
وقال مصدر أوروبي معلقا، إن «التجارة ليست من صلاحيات صندوق النقد الدولي؛ لكنه يتبناها للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمي».
وبعد نحو عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، يسير الاقتصاد الدولي في اتجاه جيد؛ خصوصا بفضل تبادل الخدمات والسلع الذي من المتوقع أن يزداد حجمه بنسبة 5.1 في المائة هذا العام؛ لكن شبح الحرب التجارية الذي يلوح في الأفق أصبح يهدد بتقويض التجارة العالمية الصاعدة.
وكان الرئيس الأميركي بدأ هذا العام بسلسلة من الإجراءات الحمائية لحماية الوظائف المحلية، حيث أعلنت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية، أتبعتها برسوم على واردات الصلب والألمنيوم، بزعم أنها تهدد الأمن القومي.
وخصت واشنطن العملاق الصيني برسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين، حيث اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.
وذكرت لاغارد بأن «الاستثمارات والتجارة محركان أساسيان يعاودان النهوض».
ورأى وزير التجارة والمالية الفرنسي برونو لومير، أن حربا تجارية تشكل «تهديدا كبيرا» للنمو. وأضاف أن السلطات الفرنسية ستثير الموضوع مع واشنطن مبدئيا، خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون.