ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

كوشنير وزوجته يشاركان في افتتاحها في القدس... وعريقات: إنهم يدمرون السلام

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
TT

ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه ينوي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل، مهنئاً إسرائيل بذكرى قيامها الـ70.
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة له على «تويتر»: «أفضل الأماني لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بالذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم، لا نملك أصدقاء أفضل منكم في أي مكان، أتطلّع قدماً لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل».
ورد نتنياهو على ترمب قائلاً: «شكراً لك أيها الرئيس ترمب، أيضاً لا يوجد لدينا صديق أفضل من الولايات المتحدة. نحن ننتظر ونتطلع للحظة نقل السفارة إلى القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل».
وهنأ ترمب إسرائيل بذكرى قيامها الـ70 وفق التقويم العبري، لكنه يخطط، كما يبدو، لنقل السفارة وفق التقويم الميلادي، الذي يصادف منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد الذي سيحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.
واحتفلت إسرائيل أمس بالذكرى السبعين لقيامها، باستعراض قوّتها العسكرية في مواجهة ما سمته «تحديات خارجية وداخلية». وتمنى البيت الأبيض لإسرائيل «عيد استقلال سعيداً». وقال إن «أميركا تقف إلى جانبكم».
وإصرار ترمب على نقل السفارة، وفي هذا الوقت، يثبت أنه غير مهتم للرفض الدولي والعربي والفلسطيني لهذه الخطوة، وغير آبه للتداعيات المحتملة لها، التي قد تتسبب في تصعيد ميداني كبير، خصوصاً مع إصرار الفلسطينيين على رفض الخطوة الأميركية، التي تتزامن مع قرار بإحياء ذكرى النكبة، بمسيرات ضخمة وكبيرة واحتجاجات واسعة. وأكد مسؤول في السفارة الأميركية في تل أبيب، أنه سيتم إجراء الحفل الرسمي لافتتاح السفارة الأميركية في القدس في 14 مايو (أيار)، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل بحسب التقويم الميلادي.
وقال المسؤول لـ«تايمز أوف إسرائيل»: «بداية، ستضم السفارة المؤقتة في أرنونا، مساحة مكتبية للسفير (ديفيد فريدمان) وطاقم صغير من الموظفين. وبحلول نهاية العام المقبل، سنقوم بإكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في المجمع في أرنونا، التي ستوفر للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتاً». وأضاف المسؤول، إن «معظم موظفي السفارة سيواصلون العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، حتى بناء سفارة جديدة في القدس. نتوقع أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط، والحصول على تصاريح، وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية قبل استكمالها».
وسيواصل فريدمان، الذي يملك منزلاً في القدس «تقسيم وقته بين مقر إقامته الرسمي في هرتسليا، ومقر إقامته في القدس خلال المراحل الانتقالية لنقل السفارة، بما أن هذه إجراءات متعددة السنوات».
وفريدمان هو واحد من أكثر أعضاء الإدارة الأميركية انحيازاً لإسرائيل، ودفع بشكل كبير في السابق نحو نقل السفارة إلى القدس، ودافع كذلك عن البناء الاستيطاني، مستفزاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفه مرة بـ«مستوطن ابن كلب»، وأثارت عبارته جدلاً وردود فعل واسعة.
ويأتي نقل السفارة الأميركية لاحقاً لقرار ترمب في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاد إلى قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية.
ورفضت السلطة وجميع الدول العربية، قرار ترمب. وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة سلام تبنتها قمة الظهران في السعودية، خلال الأسبوع الحالي، وتقوم على تجميد ترمب لقرار الاعتراف بالقدس ونقل السفارة، ثم عقد مؤتمر دولي حتى منتصف العام الحالي، تنبثق عنه آلية دولية متعددة الأطراف، مرجعيتها مبادرة السلام العربية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67.
لكن الخطة ظلت مجرد اقتراح ولم تلق قبولاً أميركياً أو إسرائيلياً.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستطرح خطة خاصة للسلام، معروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وهي خطة أعلن عباس سلفاً رفضها لأنها تستثني القدس. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تصميم الإدارة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس، بأنه «يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين».
وقال: «إن إصرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب على الاستمرار في خرق القانون الدولي والشرعية الدولية بهذا الشكل الفاضح، بات يُشكل تهديداً على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم».
واتهم عريقات إدارة ترمب بدعم مخطط الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو: «لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظام (الأبرثايد)». وقال إنها «بدأت أيضاً بشكل غير مسبوق، بالتهديد والوعيد وفرض العقوبات على الدول التي تتمسك بالقانون الدولي وتصوّت لصالح فلسطين».
وأضاف عريقات: «إن العالم أجمع يدرك الأهمية البالغة لإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية رقم (29) التي عقدت في الظهران - المملكة العربية السعودية، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (قمة القدس)، وتبنت أيضاً رؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، بما يشمل رفض وإدانة قرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإنشاء إطار دولي جديد لمتابعة عملية السلام».
ومتجاهلاً موقف الفلسطينيين، يخطط مبعوث عملية السلام الأميركي، الذي يفترض أن يكون وسيطاً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لحضور حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية، إن المستشار الكبير للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترمب، يدرسان السفر إلى إسرائيل في الشهر المقبل، للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وطُلب من كوشنر، بحسب تقارير إسرائيلية، تمثيل الإدارة الأميركية في احتفالات افتتاح السفارة.
وقال مسؤولون أن الزوجين اللذين يعدان من الشخصيات المؤثرة في المجتمع اليهودي الأميركي، لم يضعا بعد الخطط النهائية لسفرهما إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى كوشنر وإيفانكا ترمب، من المتوقع أن يحضر مسؤولون أميركيون كبار آخرون الاحتفالات في الشهر المقبل.
وقالت السفارة الأميركية في تل أبيب، إنها «ما زالت تعمل على قائمة الضيوف والدعوات»، ورفضت تأكيد أي من الأسماء في الوقت الحالي.
وبشكل مبكر، أعلن نتنياهو، أن وزارة الخارجية ستقيم حفل استقبال «للضيوف» القادمين إلى إسرائيل، بمناسبة حفل افتتاح السفارة.
وكان ترمب وعد، في وقت سابق، أن يدرس حضوره شخصياً لافتتاح السفارة، قائلاً خلال لقاء جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض: «قد أفعل ذلك. إننا ندرس الحضور. إذا كنت قادراً على ذلك، سأفعل». لكنه مسؤولين أميركيين نفوا، في وقت لاحق، إمكانية قيامه بذلك، وقالوا إنه لا توجد خطط لزيارة ترمب لإسرائيل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».