ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

كوشنير وزوجته يشاركان في افتتاحها في القدس... وعريقات: إنهم يدمرون السلام

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
TT

ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عاماً ويعد بنقل السفارة الأميركية الشهر المقبل

طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)
طائرة «إف 15» تطلق مشاعل خلال استعراض جوي بمناسبة مرور سبعين عاماً على قيام إسرائيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه ينوي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل، مهنئاً إسرائيل بذكرى قيامها الـ70.
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة له على «تويتر»: «أفضل الأماني لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بالذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم، لا نملك أصدقاء أفضل منكم في أي مكان، أتطلّع قدماً لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل».
ورد نتنياهو على ترمب قائلاً: «شكراً لك أيها الرئيس ترمب، أيضاً لا يوجد لدينا صديق أفضل من الولايات المتحدة. نحن ننتظر ونتطلع للحظة نقل السفارة إلى القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل».
وهنأ ترمب إسرائيل بذكرى قيامها الـ70 وفق التقويم العبري، لكنه يخطط، كما يبدو، لنقل السفارة وفق التقويم الميلادي، الذي يصادف منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد الذي سيحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.
واحتفلت إسرائيل أمس بالذكرى السبعين لقيامها، باستعراض قوّتها العسكرية في مواجهة ما سمته «تحديات خارجية وداخلية». وتمنى البيت الأبيض لإسرائيل «عيد استقلال سعيداً». وقال إن «أميركا تقف إلى جانبكم».
وإصرار ترمب على نقل السفارة، وفي هذا الوقت، يثبت أنه غير مهتم للرفض الدولي والعربي والفلسطيني لهذه الخطوة، وغير آبه للتداعيات المحتملة لها، التي قد تتسبب في تصعيد ميداني كبير، خصوصاً مع إصرار الفلسطينيين على رفض الخطوة الأميركية، التي تتزامن مع قرار بإحياء ذكرى النكبة، بمسيرات ضخمة وكبيرة واحتجاجات واسعة. وأكد مسؤول في السفارة الأميركية في تل أبيب، أنه سيتم إجراء الحفل الرسمي لافتتاح السفارة الأميركية في القدس في 14 مايو (أيار)، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل بحسب التقويم الميلادي.
وقال المسؤول لـ«تايمز أوف إسرائيل»: «بداية، ستضم السفارة المؤقتة في أرنونا، مساحة مكتبية للسفير (ديفيد فريدمان) وطاقم صغير من الموظفين. وبحلول نهاية العام المقبل، سنقوم بإكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في المجمع في أرنونا، التي ستوفر للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتاً». وأضاف المسؤول، إن «معظم موظفي السفارة سيواصلون العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، حتى بناء سفارة جديدة في القدس. نتوقع أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط، والحصول على تصاريح، وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية قبل استكمالها».
وسيواصل فريدمان، الذي يملك منزلاً في القدس «تقسيم وقته بين مقر إقامته الرسمي في هرتسليا، ومقر إقامته في القدس خلال المراحل الانتقالية لنقل السفارة، بما أن هذه إجراءات متعددة السنوات».
وفريدمان هو واحد من أكثر أعضاء الإدارة الأميركية انحيازاً لإسرائيل، ودفع بشكل كبير في السابق نحو نقل السفارة إلى القدس، ودافع كذلك عن البناء الاستيطاني، مستفزاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفه مرة بـ«مستوطن ابن كلب»، وأثارت عبارته جدلاً وردود فعل واسعة.
ويأتي نقل السفارة الأميركية لاحقاً لقرار ترمب في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاد إلى قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية.
ورفضت السلطة وجميع الدول العربية، قرار ترمب. وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة سلام تبنتها قمة الظهران في السعودية، خلال الأسبوع الحالي، وتقوم على تجميد ترمب لقرار الاعتراف بالقدس ونقل السفارة، ثم عقد مؤتمر دولي حتى منتصف العام الحالي، تنبثق عنه آلية دولية متعددة الأطراف، مرجعيتها مبادرة السلام العربية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67.
لكن الخطة ظلت مجرد اقتراح ولم تلق قبولاً أميركياً أو إسرائيلياً.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستطرح خطة خاصة للسلام، معروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وهي خطة أعلن عباس سلفاً رفضها لأنها تستثني القدس. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تصميم الإدارة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس، بأنه «يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين».
وقال: «إن إصرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب على الاستمرار في خرق القانون الدولي والشرعية الدولية بهذا الشكل الفاضح، بات يُشكل تهديداً على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم».
واتهم عريقات إدارة ترمب بدعم مخطط الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو: «لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظام (الأبرثايد)». وقال إنها «بدأت أيضاً بشكل غير مسبوق، بالتهديد والوعيد وفرض العقوبات على الدول التي تتمسك بالقانون الدولي وتصوّت لصالح فلسطين».
وأضاف عريقات: «إن العالم أجمع يدرك الأهمية البالغة لإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية رقم (29) التي عقدت في الظهران - المملكة العربية السعودية، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (قمة القدس)، وتبنت أيضاً رؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، بما يشمل رفض وإدانة قرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإنشاء إطار دولي جديد لمتابعة عملية السلام».
ومتجاهلاً موقف الفلسطينيين، يخطط مبعوث عملية السلام الأميركي، الذي يفترض أن يكون وسيطاً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لحضور حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية، إن المستشار الكبير للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترمب، يدرسان السفر إلى إسرائيل في الشهر المقبل، للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وطُلب من كوشنر، بحسب تقارير إسرائيلية، تمثيل الإدارة الأميركية في احتفالات افتتاح السفارة.
وقال مسؤولون أن الزوجين اللذين يعدان من الشخصيات المؤثرة في المجتمع اليهودي الأميركي، لم يضعا بعد الخطط النهائية لسفرهما إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى كوشنر وإيفانكا ترمب، من المتوقع أن يحضر مسؤولون أميركيون كبار آخرون الاحتفالات في الشهر المقبل.
وقالت السفارة الأميركية في تل أبيب، إنها «ما زالت تعمل على قائمة الضيوف والدعوات»، ورفضت تأكيد أي من الأسماء في الوقت الحالي.
وبشكل مبكر، أعلن نتنياهو، أن وزارة الخارجية ستقيم حفل استقبال «للضيوف» القادمين إلى إسرائيل، بمناسبة حفل افتتاح السفارة.
وكان ترمب وعد، في وقت سابق، أن يدرس حضوره شخصياً لافتتاح السفارة، قائلاً خلال لقاء جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض: «قد أفعل ذلك. إننا ندرس الحضور. إذا كنت قادراً على ذلك، سأفعل». لكنه مسؤولين أميركيين نفوا، في وقت لاحق، إمكانية قيامه بذلك، وقالوا إنه لا توجد خطط لزيارة ترمب لإسرائيل.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.