4 مليارات دولار يطلبها لبنان في «بروكسل» لمواجهة أزمة النازحين

المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: التطورات الأخيرة في بلادهم تعقّد العودة

طفلة نازحة على مدخل خيمة في مخيم غير رسمي بسهل البقاع غرب لبنان (أ.ف.ب)

يستعد لبنان للمشاركة في مؤتمر بروكسل - 2 الذي يُعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين السوريين. ويترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفدا رسميا يشارك في المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ويُعقد للعام الثاني على التوالي بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة».
وستدعو الدولة اللبنانية المجتمع الدولي إلى زيادة حجم المساعدات التي تُقدم سواء للنازحين السوريين أو للمجتمع اللبناني المضيف، كما ستشدد مجددا على وجوب تأمين الظروف المناسبة لعودة آمنة لهؤلاء النازحين: «خاصة أن التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا باتت تؤخر وتعقّد هذه العودة»، وفق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، بأن لبنان سيطالب بـ4 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح، علما بأنه لا يحصل إلا على نحو نصف هذا المبلغ سنويا.
وأوضح المرعبي أن «نحو نصف النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لا يحصلون على كمية كافية من الطعام، كما أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تغطية أي من احتياجاتهم»، مشددا على أن «تأمين معيشة النازحين والخدمات كالطبابة والدراسة وغيرها تؤمن لهم الاستقرار ما ينعكس أيضا مزيدا من الاستقرار في لبنان». وأضاف: «لا شك أن طلب عودتهم إلى بلادهم يبقى أولوية بالنسبة لنا خاصة أن هناك إجماعا لبنانيا حوله، لكن التطورات الأخيرة سواء استخدام السلاح الكيميائي وما لحقه من مستجدات عسكرية، لا يساهم في تشجيع السوريين على العودة لا بل يعقد الأمور ويؤخرها، وإن كنّا قد سجلنا العام الماضي عودة 11 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلدهم بطريقة طوعية».
ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفا و512 لاجئا يتواجدون حاليا على الأراضي اللبنانية، موزعين على المناطق كافة، في وقت كان هذا العدد قد بلغ في السنوات الماضية المليون والنصف مليون تقريبا.
وبحسب صندوق النقد الدولي يتحمل لبنان أعباء النازحين والتي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلا من عجز اقتصادي، إذ أن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة وأصبحت اليوم 1.1 في المائة.
وأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشؤون النازحين، نديم المنلا، أن لبنان اتفق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذين يستضيفان مؤتمر «بروكسل 2» على ورقة مشتركة ستوزع على المشاركين فيه وتتضمن نقاطا مثل: «ماذا تنتظر الدول المضيفة من المجتمع الدولي بموضوع المساعدات، وما ينتظره المجتمع الدولي من هذه الدول ومنها لبنان»، لافتا إلى أن الوفد اللبناني: «سيطالب الدول المانحة بأن تُبقي ملف النزوح السوري على سلم أولوياتها في خضم الأزمات الإنسانية في العالم، وأن تكون التزاماتها لعدة سنوات وغير مقتصرة على عام واحد علما بأن برنامج الاستجابة لأزمة النازحين يلحظ نحو 3 مليارات دولار مساعدات للنازحين المتواجدين في لبنان». وقال المنلا لـ«الشرق الأوسط»: «كما سندفع باتجاه أن تشمل المساعدات مجتمع النازحين كما المجتمع اللبناني المضيف».
وأشار المنلا إلى أن موضوع العودة مطروح بشكل دائم، لكن هناك اتفاق على أن الظروف الحالية غير مواتية لإتمام هذه العودة بالمرحلة الراهنة، موضحا أن «لبنان يربط العودة بدور فعال للأمم المتحدة، ولعل الحل السياسي للأزمة السورية، يشكل أفضل وأسرع طريقة لتحقيقها».
وفي كلمته خلال القمة العربية الأخيرة، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن «أزمة النزوح السوري قصمت ظهر لبنان، وجعلته يغرق بأعداد النازحين، وينوء تحت هذا الحمل الكبير اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً». ونهاية العام الماضي وجه رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان في حال تعذر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبها من أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط بل قد تمتد إلى دول كثيرة. وهو ما نبّه منه رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخرا لافتا إلى أن «الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم بأسره»، لافتا إلى أن «الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في مكان آخر».
وقد شهد لبنان هذا الأسبوع عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا في الجنوب اللبناني إلى بيت جن في سوريا. إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أنها لم تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة: «نظرا إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا».