ذوو الاحتياجات الخاصة يحتجون على عدم تجهيز مراكز اقتراع لهم

احتجاجا منها على عدم تجهيز مراكز الاقتراع لتسهيل انتخاب المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، نظّمت «حملة حقي» اعتصاما في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
وأكد رئيس اتحاد المقعدين جهاد إسماعيل «حق المواطن المعوق في المشاركة في الحياة العامة وكذلك في الانتخابات النيابية ترشحا واقتراعا، وهو الحق الذي يكفله الدستور اللبناني». وقال في كلمة له: «نقف اليوم لنكشف جانبا من التسويف والمماطلة والكذب الذي تعاملت به الحكومة اللبنانية مع حق من حقوقنا، حيث لم يعد هناك أي مبرر لعدم المبادرة إلى تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون الذي يضمن تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين»، مشيرا إلى وعود كانوا قد تلقوها «لتهيئة الحلول المطلوبة وضمان الحد الأدنى من المعايير الدامجة، سواء على مستوى مراكز الاقتراع وجاهزيتها أو على مستوى عملية الاقتراع من حيث تكييف بطاقة الانتخاب، إلى بناء القدرات وإذكاء الوعي».
وأضاف: «وأمام عشرات الوعود، وتقديمنا في المقابل عشرات الدراسات والبحوث وأوراق العمل، نجد أنفسنا اليوم أمام تجاهل أبسط المطالب التي كنا قد وعدنا بها على الرغم من تقديمنا الاستشارات اللازمة لها. فلا الدراسة الهندسية لعشرة مراكز اقتراع نموذجية في لبنان وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا ورقة الاقتراع المكيفة بطريقة بريل لاقتراع الأشخاص المكفوفين كذلك. وها هي الحكومة اللبنانية مجتمعة من جديد، مثل الحكومات المتعاقبة منذ ثماني عشرة سنة إلى اليوم، تمعن في إقصائنا وتهميشنا، على الرغم من كوننا نمثل نحو عشرة في المائة من المواطنين اللبنانيين». واعتبر أن «هذه المطالب الصغيرة كان يفترض أن تؤسس لمسار يستمر نحو أربع سنوات ويضع الحقوق على سكة التنفيذ، فإذا بالمعنيين يضربون بها عرض الحائط، لنعود إلى نقطة الصفر».
وحمّل وزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص المسؤولية قائلا: «بعد تضييع الفرص، وبعد الكذب والتسويف والمماطلة، نحمل الوزارات المعنية مجتمعة، وبخاصة وزارة الداخلية والبلديات، جريمة غياب البيئة الهندسية الملائمة للأشخاص المعوقين في مراكز الاقتراع. كما نحمل جميع المعنيين جريمة استغلال الناخبين المعوقين حركيا وذهنيا وسمعيا وبصريا، وانتهاك كراماتهم بحملهم على الأدراج أو الانتقاص من حقهم الإنساني في التعبير عن رأيهم في السادس من مايو (أيار) المقبل».