«أكاديمية المملكة المغربية» تخصص الدورة الـ45 لأميركا اللاتينية

TT

«أكاديمية المملكة المغربية» تخصص الدورة الـ45 لأميركا اللاتينية

قررت أكاديمية المملكة المغربية في دورتها الـ45 التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، تسليط الضوء على التجارب السياسة والاقتصادية الناجحة في دول أميركا اللاتينية قصد الاستفادة منها، وذلك بعد أن أقر المغرب بفشل النموذج التنموي، الذي اعتمده في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والالتحاق بالدول الصاعدة.
وقال عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم للأكاديمية، إن الدورة المقبلة اختارت موضوع «أميركا اللاتينية أفقا للتفكير» بغرض «اكتشاف عوالم أميركا اللاتينية، التي تبدو غير معروفة بما يكفي، وترسيخ الروابط الفكرية والعلمية والفنية معها»، مشيرا في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في الرباط، إلى أن «أميركا اللاتينية عرفت تجارب سياسية وتنموية وثقافية فريدة، ونحن نهدف إلى تعزيز التقارب بين المغرب وأميركا اللاتينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأعلنت الأكاديمية أن الدورة 45 ستعرف مشاركة كبار المثقفين المغاربة والأجانب، من بينهم لويس سولاريس الوزير الأول السابق للبيرو؛ وكريستوفام ريكاردو بواركي السيناتور البرازيلي، ولويس غونزاليس بوسادا الوزير السابق وسفير البيرو لدى منظمة الدول الأميركية؛ وإدغارد ريفيروس ماران نائب وزير العلاقات الخارجية في تشيلي؛ وميلتون كوهن هنريكي ساسو سفير جمهورية بنما لدى إسبانيا.
وحسب الأكاديمية، سينطلق المشاركون في الدورة من ملاحظة مفادها أن «بداية هذه الألفية الثالثة شهدت تغييرا في موازين القوى، ومراكز صنع القرار في الكثير من القطاعات الاستراتيجية في العالم، وسمحت بظهور قوى جديدة من ضمنها أميركا اللاتينية، وهذا يعد ثمرة وعي بدأه المفكرون، الذين طوروا نظريات أصلية حول العصرنة والمعاصرة، من جهة، ومن قبل الكتاب والفنانين الذين تميزوا من خلال أصالة كتاباتهم وإبداعاتهم في جميع مجالات الفن والفكر، من جهة أخرى، حيث استطاعوا جميعهم أن يطوروا معاً مفهوماً جديداً للهوية يأخذ بعين الاعتبار تنوع أميركا اللاتينية».
وذكرت الأكاديمية في بيان أن «بعض البلدان في هذه المنطقة حاولت القطع مع السياسات التي أدت إلى تقهقرها، معتمدة على ابتكار استراتيجيات جديدة، وقد مكنها ذلك من تحقيق أداء مهم من خلال تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية، التي سهلت توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، ونجاح التحولات الديمقراطية، وخفض معدل الفقر وانعكاس تدفق المهاجرين، وبفضل ذلك نجحت الكثير من هذه البلدان في إعطاء نفس جديد لأنشطتها الاجتماعية والاقتصادية، ولنظمها السياسية وحياتها الثقافية»، مستشهدة بثلاثة بلدان هي البرازيل والمكسيك والأرجنتين، التي أضحت اليوم أعضاء بمجموعة العشرين (أغنى 20 دولة في العالم)، في حين لا تزال بلدان أخرى ترزح تحت وطأة الفقر والهشاشة، ولفتت إلى أنه «لا يزال من الصعب تقييم الوضع الحقيقي لبلدان أميركا اللاتينية واختلافاتها بسبب تعقد الأحداث وتنوع تجاربها، حيث تواجه معظم هذه البلدان تحدياً مشتركاً ثلاثياً، يتمثل في تجاوز الإرث الأوروبي الاستعماري، وتجنب الاصطفاف وفق استراتيجيات الولايات المتحدة، واعتماد نموذج بديل مستقل بذاته، لدول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية».
من جهة أخرى، كشف الحجمري أن حفل الاختتام سيشهد توقيع اتفاقية بين مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي وسفارة المغرب في تشيلي بهدف تعزيز حضور المغرب في هذا البلد والتعريف بالثقافة والحضارة المغربية. كما سيجري منح جائزة الأكاديمية لأحد المفكرين أو الأدباء المرموقين احتفاء بما قدموه من عطاء علمي وثقافي مشهود به. مذكرا بأن الأكاديمية مهدت لدورتها المقبلة بسلسلة من المحاضرات حول أميركا اللاتينية، شاركت فيها شخصيات سياسية وفكرية مرموقة، من بينهم الرئيس البرازيلي السابق فرناندو كولور دي ميلو؛ ومارسيلينو أوريخا أغيري، الرئيس الفخري للأكاديمية الملكية للعلوم الأخلاقية والسياسية في إسبانيا؛ وكارلوس أنتونيو كاراسكو، سفير بوليفيا لدى اليونيسكو؛ وأحمد حرزني من المغرب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم