ديون البلدان المتقدمة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

الأسواق الناشئة مساهم رئيسي في نمو المديونيات

حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الديون العالمية والتي قدرها بـ164 مليار دولار في عام 2016، ما يساوي 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موصيا حكومات البلدان المتقدمة والنامية على السواء بالحد من الاستدانة، خاصة أن النمو الاقتصادي العالمي بدأ يستعيد زخمه الأمر الذي يقلل من الحاجة للإنفاق المالي الهادف لتنشيط النمو.
وقال الصندوق في تقرير المراقب المالي الأخير، الذي أصدره على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الديون الخاصة والعامة شهدا ارتفاعا خلال العقد الأخير، ويتسبب ذلك في زيادة المخاطر الاقتصادية للبلدان المفرطة في الاستدانة في حالة تغير اتجاهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومات على دعم الاقتصاد وقت التراجع الاقتصادي والأزمات المالية.
وتستحوذ البلدان المتقدمة على النسبة الأكبر من الديون العالمية، أي إنها مساهم رئيسي في الوصول بالوضع المالي العالمي لهذه المستويات العالية من الاستدانة، وبحسب الصندوق فإن نسبة الديون للناتج الإجمالي في البلدان المتقدمة وصلت إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهوامش الديون العامة كانت ترتفع بصفة مستمرة خلال الخمسين عاما الماضية. لكن ذلك لا يخلي مسؤولية الاقتصادات الناشئة، خاصة أن العملاق الصيني يصنف على أنه واحد منها، ويقول الصندوق إنه خلال العقد الأخير كانت الأسواق الناشئة مسؤولة عن معظم الزيادة التي تحدث في الدين العالمي، وساهمت الصين وحدها بـ43 في المائة من زيادة الدين العالمي منذ 2007.
ويشير الصندوق في سياق تقريره إلى أزمة تفاقم المديونية في البلدان النامية خلال حقبة الثمانينات، والتي دفعت محللين لإطلاق وصف «عصر الديون» على هذا العقد، وترى المؤسسة الدولية أن الديون العامة في الوقت الراهن عند مستويات غير مشهودة منذ هذا العقد. وحتى البلدان النامية منخفضة الدخل التي تمتعت بإعفاءات من بعض ديونها فقد ارتفعت المديونيات فيها 13 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبالتوازي مع تفاقم الديون، كانت تكاليف خدمة الدين ترتفع بشكل مُتسارع في البلدان منخفضة الدخل. فقد تضاعفت أعباء الفائدة خلال السنوات العشرة الأخيرة لتصل إلى 20 في المائة من الضرائب. ويعكس هذا التصاعد في تكاليف الديون جزئيا تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة، في ظل تحسن قدرة هذه البلدان على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتوسعها في طرح الديون المحلي للأجانب.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل ارتفاع الديون الحكومية والعجز أسبابا للقلق، كما يقول الصندوق، خاصة أن التجربة التاريخية تُظهر أن الدين والعجز المالي المرتفعين يزيدان من عمق وأمد الركود، لأن الحكومة تكون عاجزة عن تقديم الدعم المالي الكافي للاقتصاد.
الجانب المشرق في تقرير الصندوق هو استعادة زخم النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، والذي ترى المؤسسة الدولية أنه يمنح البلدان المستدينة فرصة لتخفيف ديونها، فهي لم تعد في حاجة قوية للإنفاق على إجراءات التنشيط الاقتصادي التي طبقتها بعد الأزمة المالية العالمية لتفادي الوقوع في موجة طويلة من الركود. ويتوقع الصندوق أن تتراجع هوامش الديون للناتج الإجمالي على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في معظم البلدان، ولكن هذا يتوقف على مدى قدرة البلدان على الالتزام بتعهداتها بهذا الشأن.
وعند الحديث عن الأداء المستقبلي للديون تبدو الصورة غير وردية في الولايات المتحدة على وجه التحديد، فالصندوق يسلط الضوء على إجراءين تم انتهاجهما في عهد الرئيس دونالد ترمب سيزيدان من العجز المالي للبلاد، وهما قانون الضرائب الجديد الذي استهدفت الإدارة الأميركية من ورائه تخفيف الأعباء على الشركات وجذبها للعمل على الأرض الأميركية بدلا من الهجرة إلى البلدان منخفضة الضرائب، واتفاق الموازنة الذي يزيد الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، 150 مليار دولار لبرامج الدفاع الوطني، و150 مليارا لمجموعة من البرامج المحلية. ويقول الصندوق إن هذين الإجراءين سيزيدان من مجمل العجز المالي في موازنة البلاد ليتجاوز تريليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهذا يدفع الدين الحكومي للارتفاع ليصل إلى 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
ويوصي الصندوق الحكومات المستدينة باستهداف الإصلاحات المالية التي تزيد من الإنتاجية وتحفز رأس المال البشري وغير البشري. ويقول في هذا السياق إنه أمر حتمي على الدول النامية منخفضة الدخل أن تدعم من قدراتها على تحصيل الضرائب، والذي يوفر لها إيرادات لتغطية تكاليف الديون، ويسمح لها أيضا بتمويل أولويات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.