عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{النقد الدولي} يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يحذر من زيادة العجز بالميزانية

محل ملابس في مدينة إزمير غرب تركيا («الشرق الأوسط»)
محل ملابس في مدينة إزمير غرب تركيا («الشرق الأوسط»)
TT
TT

{النقد الدولي} يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

محل ملابس في مدينة إزمير غرب تركيا («الشرق الأوسط»)
محل ملابس في مدينة إزمير غرب تركيا («الشرق الأوسط»)

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلا على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري 2018 إلى 4.4 في المائة، في حين خفّض من توقعاته للعام المقبل 2019م إلى 4 في المائة.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نقلته وسائل الإعلام التركية أمس، أن التوقعات تُشير إلى نمو الاقتصاد التركي مدعوماً بالتحفيز الائتماني الكبير، وبضمانات قروض الدولة والسياسة المالية في دعم الاقتصاد، وارتفاع الصادرات بسبب الطلب الخارجي القوي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد التركي إلى 4.4 في المائة عام 2018، ونحو 4 في المائة عام 2019، بعد أن كان الصندوق قد توقع في آخر تقرير له في يناير (كانون الثاني) الماضي تسجيل معدل نمو للاقتصاد التركي يبلغ 4.3 في المائة لعامي 2018 و2019. وأبقى الصندوق على توقعاته بشأن النمو العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 3.9 في المائة، كما ورد في تقريره الصادر نهاية يناير الماضي.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بلغ 7.4 في المائة للعام 2017 متجاوزا جميع التوقعات.
وفي سياق متصل، قال سيرغي غورييف، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه يجب على تركيا التركيز بشكل جيد على الحروب التجارية، لا سيما أن علاقاتها التجارية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات من الدول الناشئة اقتصاديا.
وأعرب «غورييف» في تصريح لوكالة الأناضول التركية، عن قلقه من تزايد السياسات الحمائية حول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الاقتصاد التركي أظهر أداء مميزا العام الماضي، واستطاع تحقيق نمو تجاوز 7 في المائة، وأن هذا النمو سيستمر خلال العام الجاري 2018.
وأشار إلى أن المحرك الأهم الذي ساهم في تحقيق الاقتصاد التركي هذا النمو، هو صندوق الضمان الائتماني، والانتعاش الحاصل في اقتصاد منطقة اليورو.
ولفت إلى أن تحسن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر خلال العام الجاري أيضا، وأن هذا التحسن يدعم الاقتصاد التركي.
وقال غورييف: «نتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد التركي بشكل جيد خلال العام الجاري، والمعطيات تشير إلى إمكانية وصول النمو في تركيا خلال 2018 إلى 4.2 في المائة».
وأضاف: «ربما تكون توقعاتنا حول نمو الاقتصاد التركي أدنى من توقعات الحكومة التركية، لكن وفي ظل الأوضاع الحالية فإن توقعاتنا تعتبر جيدة جدا».
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يولي اهتماما كبيرا لتكامل الاقتصاد التركي مع الاقتصاد العالمي من خلال القطاع الخاص، كما ينظر بإيجابية للاقتصاد التركي، قائلا: «نحن ندعم المحادثات الجارية بشأن الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد التركي، ونعتقد أنه استطاع المحافظة على قوته التنافسية، من خلال إصلاحات في سوق العمل والضرائب والصناعة والابتكار».
وقيّم المسؤول الأوروبي الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة التركية، قائلا: «أعتقد أن استمرار الإصلاحات الهيكلية في تركيا مرتبط بمدى التواصل بيننا».
وتابع: «نحن نتحاور مع الحكومة التركية بشأن دعم الإصلاحات في قطاعي سوق العمل والضرائب، لكننا مهتمون بالاستثمار في الطاقة الخضراء، لذا علينا التباحث مع الحكومة التركية حول كفاءة الطاقة التي ستقلل حجم الإنفاق الحكومي في هذا المجال».
وذكر أن تركيا تمتلك العديد من المقومات والعوامل التي تدعم استمرار نموها الاقتصادي خلال الأعوام القادمة: «لكن يجب أن أقول إننا قلقون بشأن العجز في الحساب الجاري بتركيا(بلغ 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام)، فهذا العجز يجعل الاقتصاد التركي عُرضة للهشاشة في التقلبات المالية العالمية، وكذلك قلقون حيال التضخم، لذا فإن مسألة تخفيض نسب التضخم وعجز الميزانية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة التركية والبنك المركزي، وإلا فإن تركيا ستعاني من هشاشة في تدفقات العملات المالية».
وتطرق غورييف إلى دخول الولايات المتحدة والصين حربا تجارية، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية التي تشهد تغيرات كبيرة، وقال في هذا السياق إنه «لا يمكن التكهن بكيفية تغير السياسات التجارية الأميركية، وهناك الملايين حول العالم يعانون الفقر، والتجارة تعد بمثابة قوة دفع أساسية للتنمية ومكافحة الفساد العالمي».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأساسي لتركيا، وأن الوصول إلى الأسواق الأوروبية والتكامل معها يستحوذان على أهمية كبيرة بالنسبة لها «لا نرى تدهورا في العلاقات التجارية بين تركيا والأسواق الأوروبية، والحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين لا تؤثر بشكل مباشر على تركيا لكننا نتخوف من تزايد السياسات الحمائية في العالم، لذا على تركيا أن تركّز بشكل كبير على الحروب التجارية، لا سيما أن علاقاتها التجارية تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات من الدول الناشئة اقتصاديا».
وأشار غورييف إلى أن تركيا تعد من أهم البلدان التي تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأن من أولوياته الاستمرار في دعم الاقتصاد التركي.
وأضاف أن البنك الأوروبي لديه شراكات مع العديد من القطاعات في تركيا، وأنه يساهم بوسائل عدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في تركيا ويستثمر في قطاع التمويل التركي، بهدف تطوير آليات التمويل والأسواق المالية، ويقوم بالاستثمار في قطاع الصناعة، بهدف دعم إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي يسعى لتخفيف الأعباء الناجمة عن وجد اللاجئين في الأراضي التركية، وذلك من خلال المساعي الرامية لدمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية والتجارية في تركيا.
وتطرق إلى العلاقات التركية الروسية قائلا: «تركيا وروسيا مرتبطتان ببعضهما البعض، كما الارتباط القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولديهما علاقات تجارية متينة، لذا أعتقد أن هاتين الدولتين تكملان بعضهما البعض».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا