عون: عودة النازحين إلى سوريا تساهم في استعادة الاستقرار

500 غادروا شبعا اللبنانية إلى بيت جن

عائلات سورية نازحة إلى شبعا في لبنان تنتظر الحافلات التي أقلتها أمس إلى بيت جن في سوريا (رويترز)
عائلات سورية نازحة إلى شبعا في لبنان تنتظر الحافلات التي أقلتها أمس إلى بيت جن في سوريا (رويترز)
TT

عون: عودة النازحين إلى سوريا تساهم في استعادة الاستقرار

عائلات سورية نازحة إلى شبعا في لبنان تنتظر الحافلات التي أقلتها أمس إلى بيت جن في سوريا (رويترز)
عائلات سورية نازحة إلى شبعا في لبنان تنتظر الحافلات التي أقلتها أمس إلى بيت جن في سوريا (رويترز)

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة تساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي إلى لبنان، في وقت غادر فيه مئات النازحين من بلدة شبعا الحدودية إلى بيت جن التي خضعت نهاية العام الماضي إلى اتفاق مصالحة.
ولفتت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن حوالي 15 حافلة سورية أقلّت 500 سوري حسب لوائح معدة مسبقا، بإشراف الأمن العام اللبناني، وذلك بعد تأخير حوالي ساعة عن الموعد المحدد مسبقا نتيجة بعض العقبات الإدارية.
وفي ضوء هذه العودة، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها على علم بهذه العملية لكنها لا تشارك بها، مشيرة في بيان لها إلى أن «فرق المفوضية على الأرض ناقشت مع اللاجئين والسلطات المعنية، لتقييم نوايا اللاجئين والظروف التي ستتم فيها هذه العودة». وأوضحت أنها «لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظرا إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا. ومع ذلك، تحترم المفوضية القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى بلدهم الأصلي، عندما تتخذ دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد تقييمهم المعلومات المتاحة لهم بعناية».
في غضون ذلك، أعاد الرئيس عون التأكيد على أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى المناطق الآمنة في سوريا، سوف تساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي إلى لبنان الذي يعوّل على مساعدة الدول لا سيما الولايات المتحدة والأميركية، لتحقيق هذه العودة».
وجاء كلامه خلال استقباله رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال تيموثي دولان، لافتا إلى أن «المنظمات الدولية تحققت من رغبة السوريين بالعودة إلى المناطق الآمنة التي لا قتال فيها، وثمة مجموعات باشرت العودة الاختيارية إلى مدن سورية، ما يؤكد وجود أوضاع أمنية تسمح بذلك». وشدد كذلك «على ضرورة العمل لإعادة المسيحيين إلى الدول العربية التي أُبعدوا عنها قسراً، ومساعدتهم في وضع حد لمعاناتهم بعد الحروب التي شهدتها هذه الدول».
وعن القضية الفلسطينية قال عون «إن إسرائيل تضغط، بعد إعلان نيتها التحول إلى دولة يهودية، على باقي الأديان كي يخلوا الأماكن المقدسة الخاصة بهم، وهو أمر من شأنه أن يزداد في حال تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس التي تضم المعالم المقدسة للأديان كافة».
من جهته، شكر الكاردينال دولان رئيس الجمهورية على استقباله والوفد المرافق، واصفا لبنان بـ«المثال للتعايش بين الأديان بسلام»، ومنوّها بـ«الضيافة التي يقدمها للنازحين واللاجئين، وقال: «فيما نفكر في كيفية مساعدة لبنان، يمكن القول إن لبنان هو من ساعدنا، ونحن سنعود إلى الولايات المتحدة حاملين هذه الرسالة عن شعب مفعم بالحياة والأمل والإرادة».
من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه «يواكب عملية مغادرة 80 عائلة سورية (462 شخصا) بواسطة 14 حافلة، وبقيت حافلة واحدة فارغة، من ثانوية شبعا الرسمية إلى الحدود السورية عند المصنع»، وفق بيان للصليب الأحمر.
ولفت البيان إلى أنه «يشارك في العملية 5 سيارات إسعاف 32 مسعفا وسيارتان إداريتان من الصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى عيادة نقالة مع سائقها وطبيب وممرضة ستكون في انتظارهم عند الحدود اللبنانية - السورية من أجل التدخل عند الحاجة. وستتولى الحافلات نقل المغادرين من المصنع إلى الداخل السوري حيث سيتسلم كوادر الهلال الأحمر العربي السوري ومتطوعوه مهمة مواكبة القافلة داخل الأراضي السورية».
وأكد أنه «في حال حصول أي طارئ، ستكون مراكز الصليب الأحمر اللبناني، الموزعة على المسار الذي ستسلكه القافلة المتوجهة إلى المصنع مرورا براشيا، على جهوزية تامة من أجل تلبية أي طارئ».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.