«طالبان» تهاجم مركزاً انتخابياً في أفغانستان

مقتل جنرال بتفجير في قندهار و11 مسلحاً في معارك بشرق البلاد

موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تهاجم مركزاً انتخابياً في أفغانستان

موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)

هاجم مسلحون مركزاً لتسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وأحرقوه وخطفوا خمسة أشخاص، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين أمس الأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الهجوم الذي وقع الثلاثاء في ولاية غور (وسط) حيث ينتشر عدد كبير من المجموعات المسلحة والإجرامية، هو الأول الذي يسجل منذ بدء عمليات التسجيل السبت. واستولى المهاجمون على المركز الذي كان موظفو اللجنة الانتخابية المستقلة لمنطقة عليار يقومون بتسجيل الناخبين، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية المتحدث باسم شرطة غور محمد إقبال نظامي الذي يتهم عناصر «طالبان». وأضاف: «حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر (الثلاثاء)، تسللت مجموعة من عناصر طالبان إلى مركز تسجيل (في منطقة عليار) وخطفت ثلاثة من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة واثنين من عناصر الشرطة، ثم أضرمت النار في المعدات الانتخابية». وقال: «بدأنا عمليات بحث ونجري تحقيقاً». وتبعد عليار حوالي 10 كلم من العاصمة الإقليمية فيروز كوه، وهي منطقة معزولة في وسط البلاد ومن الصعوبة الوصول إليها، بحسب الوكالة الفرنسية. كما أعلن المتحدث باسم حاكم غور، عبد الحي خطيبي الذي أكد وقوع الهجوم والخطف، أن رؤساء القبائل والمشايخ يجرون اتصالات بعناصر «طالبان» المحليين للتوصل إلى الإفراج عن الرهائن.وبدأت أفغانستان السبت، في كبرى المدن، المرحلة الأولى من العملية التي يفترض أن تؤدي إلى انتخاب برلمان جديد في 20 أكتوبر (تشرين الأول).
وحتى اليوم، قام أكثر من 50 ألف أفغاني في المدن بهذه الخطوة، كما قال مسؤول في اللجنة الانتخابية المستقلة الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، ورفض الكشف عن هويته. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2014، وكان يفترض أن تجرى قبل ثلاث سنوات، لاستبدال 249 نائباً يتولون مهامهم منذ 2010، إلا أن حكومة كابل التي يدعمها الأميركيون، بالكاد تسيطر على 40 في المائة من الأراضي، أما المساحة المتبقية فهي تخضع لسيطرة حركة «طالبان» أو تسعى هي وتنظيم داعش للسيطرة عليها.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول محلي أن انفجاراً وقع بولاية قندهار جنوب أفغانستان صباح أمس الأربعاء أسفر عن مقتل أربعة من رجال شرطة الرد السريع ومدني. وقال عضو المجلس الإقليمي، حاجي محمد نادر، إن قيادياً من قوة شرطة الرد السريع في قندهار، هو الجنرال جنان ماما، كان من بين هؤلاء القتلى في الانفجار، الذي وقع في مدينة قندهار. وأضاف أن خمسة آخرين أصيبوا في الانفجار. غير أن مطيع الله هلال وهو أحد المتحدثين باسم الشرطة المحلية قال إن القائد قتل وأصيب ثلاثة رجال شرطة، بينما لم يصب أي مدني. وأضاف هلال أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة بمركبة القائد انفجرت مما أسفر عن مقتله هو وإصابة رجال الشرطة الآخرين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها فوراً عن الهجوم.
كما نقلت الوكالة الألمانية عن قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية إن مسؤولين أمنيين محليين أكدوا مقتل ما لا يقل عن 11 مسلحاً من «طالبان»، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في العمليات المستمرة لقوات الأمن في ولاية كابيسا بشمال شرقي أفغانستان، خلال الأسبوع الماضي. وأسفرت العمليات أيضاً عن إصابة 16 مسلحاً آخرين، فيما قُتل ثلاثة من قوات الأمن وأصيب 10 آخرون.
وأوضح رئيس الشرطة الإقليمية، محمد رزاق يعقوب، أن العمليات هدفها تطهير منطقة «نيجراب» في الولاية من المسلحين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.