«طالبان» تهاجم مركزاً انتخابياً في أفغانستان

مقتل جنرال بتفجير في قندهار و11 مسلحاً في معارك بشرق البلاد

موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تهاجم مركزاً انتخابياً في أفغانستان

موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)
موظفان في مفوضية الانتخابات في انتظار تسجيل الناخبين في إحدى دوائر العاصمة كابل أمس (أ.ب)

هاجم مسلحون مركزاً لتسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وأحرقوه وخطفوا خمسة أشخاص، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين أمس الأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الهجوم الذي وقع الثلاثاء في ولاية غور (وسط) حيث ينتشر عدد كبير من المجموعات المسلحة والإجرامية، هو الأول الذي يسجل منذ بدء عمليات التسجيل السبت. واستولى المهاجمون على المركز الذي كان موظفو اللجنة الانتخابية المستقلة لمنطقة عليار يقومون بتسجيل الناخبين، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية المتحدث باسم شرطة غور محمد إقبال نظامي الذي يتهم عناصر «طالبان». وأضاف: «حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر (الثلاثاء)، تسللت مجموعة من عناصر طالبان إلى مركز تسجيل (في منطقة عليار) وخطفت ثلاثة من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة واثنين من عناصر الشرطة، ثم أضرمت النار في المعدات الانتخابية». وقال: «بدأنا عمليات بحث ونجري تحقيقاً». وتبعد عليار حوالي 10 كلم من العاصمة الإقليمية فيروز كوه، وهي منطقة معزولة في وسط البلاد ومن الصعوبة الوصول إليها، بحسب الوكالة الفرنسية. كما أعلن المتحدث باسم حاكم غور، عبد الحي خطيبي الذي أكد وقوع الهجوم والخطف، أن رؤساء القبائل والمشايخ يجرون اتصالات بعناصر «طالبان» المحليين للتوصل إلى الإفراج عن الرهائن.وبدأت أفغانستان السبت، في كبرى المدن، المرحلة الأولى من العملية التي يفترض أن تؤدي إلى انتخاب برلمان جديد في 20 أكتوبر (تشرين الأول).
وحتى اليوم، قام أكثر من 50 ألف أفغاني في المدن بهذه الخطوة، كما قال مسؤول في اللجنة الانتخابية المستقلة الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، ورفض الكشف عن هويته. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2014، وكان يفترض أن تجرى قبل ثلاث سنوات، لاستبدال 249 نائباً يتولون مهامهم منذ 2010، إلا أن حكومة كابل التي يدعمها الأميركيون، بالكاد تسيطر على 40 في المائة من الأراضي، أما المساحة المتبقية فهي تخضع لسيطرة حركة «طالبان» أو تسعى هي وتنظيم داعش للسيطرة عليها.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول محلي أن انفجاراً وقع بولاية قندهار جنوب أفغانستان صباح أمس الأربعاء أسفر عن مقتل أربعة من رجال شرطة الرد السريع ومدني. وقال عضو المجلس الإقليمي، حاجي محمد نادر، إن قيادياً من قوة شرطة الرد السريع في قندهار، هو الجنرال جنان ماما، كان من بين هؤلاء القتلى في الانفجار، الذي وقع في مدينة قندهار. وأضاف أن خمسة آخرين أصيبوا في الانفجار. غير أن مطيع الله هلال وهو أحد المتحدثين باسم الشرطة المحلية قال إن القائد قتل وأصيب ثلاثة رجال شرطة، بينما لم يصب أي مدني. وأضاف هلال أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة بمركبة القائد انفجرت مما أسفر عن مقتله هو وإصابة رجال الشرطة الآخرين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها فوراً عن الهجوم.
كما نقلت الوكالة الألمانية عن قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية إن مسؤولين أمنيين محليين أكدوا مقتل ما لا يقل عن 11 مسلحاً من «طالبان»، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في العمليات المستمرة لقوات الأمن في ولاية كابيسا بشمال شرقي أفغانستان، خلال الأسبوع الماضي. وأسفرت العمليات أيضاً عن إصابة 16 مسلحاً آخرين، فيما قُتل ثلاثة من قوات الأمن وأصيب 10 آخرون.
وأوضح رئيس الشرطة الإقليمية، محمد رزاق يعقوب، أن العمليات هدفها تطهير منطقة «نيجراب» في الولاية من المسلحين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.