«فتح» و«الشعبية» تلتقيان في القاهرة لبحث الخلافات بشأن المجلس الوطني

على وقع قطع السلطة الفلسطينية مخصصات «الجبهة»

للمرة الثانية في أقل من 12 ساعة، اجتمع وفد من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مع آخر من قيادة حركة «فتح»، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث كثير من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ومنها ملف انعقاد المجلس الوطني في رام الله، نهاية الشهر الجاري، وهو ما ترفضه «الجبهة الشعبية» التي تطالب بعقد المجلس باجتماع موحد في الخارج، على أن يضم الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها «حماس» و«الجهاد».
وقد عقد اللقاء الأول بين الجانبين في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، فيما عقد الثاني ظهر أمس الأربعاء في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة. حيث جرى تناول ملفات منظمة التحرير، وانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.
وترأس وفد «الجبهة الشعبية» نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، وبمشاركة أعضاء من المكتب السياسي للجبهة في قطاع غزة وفي الخارج. فيما ترأس وفد حركة «فتح» محمود العالول، نائب قائد الحركة، وبمشاركة أعضاء من لجنتها المركزية.
وقال كايد الغول، القيادي في «الجبهة الشعبية»، في تصريح وزعه مكتبها الإعلامي، إن الجولة الأولى من الحوار، تناولت «المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما تسمى صفقة القرن، وكيفية مجابهتها فلسطينياً، بما يتطلبه ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود لشعبنا».
وأضاف: «إن اللقاء تطرق إلى مخاطر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وجرى التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة الأوضاع الفلسطينية، ووقف معاناة المواطنين في القطاع».
وأشار الغول إلى أن «الجبهة» أكدت على موقفها الرافض للإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، وأنها طالبت بوقفها فوراً؛ لأن «مواجهة التحديات الراهنة، تتطلب توفير مُقومات الصمود لأبناء شعبنا في كل أماكن وجوده»، كما قال.
وذكر عضو المكتب السياسي، أن اللقاء الآخر الذي عقد ظهر أمس الأربعاء، تناول ملف انعقاد المجلس الوطني؛ لافتاً إلى أن الجبهة طالبت بعقد مجلس وطني توحيدي وفق رؤية الجبهة للحل السياسي، وكذلك وفق مخرجات اتفاق بيروت عام 2017.
وقال إن «الجبهة لا ترى في عقد مجلس انفرادي في رام الله تحت قبضة الاحتلال، وسيلة لمواجهة التحديات في صفقة القرن، على العكس من ذلك، يمكن أن يستغله الاحتلال لتسهيل تمريرها». معتبرا أن عقد المجلس بشكل وطني ووحدوي، سيمكنه من تعزيز المحتوى الوطني والديمقراطي التشاركي لمواجهة كل هذه القضايا.
وترفض «الجبهة» المشاركة في اجتماع المجلس الوطني بسبب عقده في رام الله، باعتبارها منطقة محتلة، ما زال الاحتلال يسيطر عليها. وتطالب بعقده في الخارج بمشاركة الكل الفلسطيني بما فيه «حماس» و«الجهاد». ولم ترشح أي معلومات أو تسريبات عما جرى التوصل إليه من اتفاق بين الجانبين في اجتماعهما أمس، حيث كان من المفترض أن يحاول وفد «الجبهة»، إقناع وفد حركة «فتح» بتأجيل عقد المجلس الوطني.
والتزمت حركة «فتح» الصمت تجاه الاجتماعات، ولم تصدر أي تصريحات حولها؛ إلا أن الحركة مصرة على عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الحالي، وتؤمن بأنها تستطيع النجاح بإشراك كافة الفصائل.
لكن عمر شحادة، وهو أحد قيادات «الجبهة الشعبية» في رام الله، اتهم السلطة الفلسطينية بقطع مخصصات «الجبهة» من الصندوق القومي لمنظمة التحرير. وقال في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، إن مخصصات «الجبهة الشعبية» متوقفة منذ بداية العام الحالي، واصفاً ذلك، بأنه «أسلوب عقيم وشاذ، ولا يتناسب مع القيم والسلوكيات الوطنية». وأضاف شحادة: «إذا كان مقصوداً منه (قطع المخصصات) الضغط على (الجبهة الشعبية) لتنفيذ قرارات تمليها الرئاسة الفلسطينية، فهو أسلوب مخزٍ ومرفوض، ولا يمكن أن يؤثر على موقفنا».
وتقدم السلطة الفلسطينية، من فترة إلى أخرى، على قطع مخصصات فصائل في منظمة التحرير. وتتهم هذه الفصائل حركة «فتح» بابتزازها مالياً مقابل مواقف سياسية. في المقابل تنفي «فتح» ذلك، وتعيد قطع المخصصات إلى وجود أزمة مالية.