الرئيس الإيطالي يوكل إلى حزب برلسكوني تشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
TT

الرئيس الإيطالي يوكل إلى حزب برلسكوني تشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)
الرئيس الإيطالي سرجيو ماتّاريلّا (رويترز)

بعد خمسين يوماً من الانتخابات التشريعية العامة التي أثمرت مشهداً سياسياً بالغ التعقيد في إيطاليا، كلّف رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا رئيسة مجلس الشيوخ ماريّا إليزابيتّا كازيلّاتي «مهمة استكشافية» للوقوف على إمكانات تشكيل حكومة ائتلافية بين حركة النجوم الخمس وتحالف الأحزاب اليمينية، برئاستها أو برئاسة أي شخص آخر من هاتين القوتين الفائزتين في الانتخابات. وستقوم كازيلّاتي باستطلاع آراء الزعماء السياسيين بشأن استعدادهم لتشكيل ائتلافات حكومية. ومن المفترض أن ترفع كازيلّاتي نتيجة مشاوراتها إلى ماتّاريلّا في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة تنتهي مساء غد (الجمعة). المهمة الاستكشافية ملحوظة في الدستور الإيطالي منذ عام 1957 وسبق لرؤساء الجمهورية أن لجأوا إليها تسع مرات في حالات مستعصية لم تثمر منها سوى واحدة.
وكان ماتاريلا قد قاد شخصياً جولتين من المفاوضات مع سياسيين خلال الأسبوعين الماضيين، لكن لم يحقق أي تقدم فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول وسط بينهم بشأن الائتلاف.
تنتمي كازيلّاتي إلى حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني الذي مُني بهزيمة مدوية في الانتخابات الأخيرة، وبات قاب قوسين من الخروج من المشهد السياسي الإيطالي بعد خمسة وعشرين عاماً من النجومية التي يجاهد لمنع أفولها. في الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من مارس (آذار) الماضي، برز حزب «حركة خمس نجوم» المناهض لمؤسسة الدولة وتكتل محافظ، بقيادة حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف كأكبر «قوى سياسية». لكن لم يفز أي جانب بالأغلبية، وهناك خلافات حول شروط إقامة تحالف محتمل.
وسيحاول برلسكوني أن يعوّم صورته ودوره من خلال تكليف رئيسة مجلس الشيوخ القريبة منه والتي تولّت مناصب حكومية عدة برئاسته سابقاً، وهي مقرّبة من نيكولو غيديني المحامي اللامع والذراع اليمنى لبرلسكوني الذي أمضى سنوات يعدّ لقوانين سنّها البرلمان الإيطالي تقتصر أهدافها على إنقاذ برلسكوني من ورطاته القضائية عندما كان رئيساً للحكومة. وتنحصر المهمة الاستكشافية التي كُلّفت بها كازيلاتي بمعرفة ما إذا كان ثمة مجال للتوافق بين الأحزاب اليمينية وحركة النجوم الخمس، علماً بأن هذه الأخيرة قد أعلنت مراراً أنه من غير الوارد إطلاقاً لديها أي تحالف يشارك فيه برلسكوني، وأن أي حكومة لا يرأسها لويجي دي مايو لن تحظى بتأييدها. ويقول حزب «حركة خمس نجوم»، إنه يمكنه التحالف بدلاً من ذلك مع الحزب الديمقراطي، المنتمي إلى يسار الوسط، الذي حاز المركز الثالث في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويدرك الرئيس الإيطالي، أنه من شبه المستحيل أن تعود إليه رئيسة مجلس الشيوخ بنتيجة إيجابية، مما يقتضي فتح أبواب جديدة للانتقال إلى مهمة استكشافية أخرى لا يستبعد أن تكون هي التي وضعتها في مرمى مشاوراته المعقدة ليكلّف رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي ينتمي إلى حركة النجوم الخمس. ومن المنتظر، في حال تكليف فيكو استكشاف احتمالات التوافق بين الحركة والحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال جنتيلوني، أن يعدّل هذا الحزب في موقفه الرافض للتحالف مع الحركة، نظراً لأن فيكو محسوب على التيار اليساري القريب من الحزب الديمقراطي، وسبق له أن اصطدم غير مرة مع لويجي دي مايو الذي كان منافسه للفوز بمنصب مرشح الحركة لرئاسة الحكومة. والخط الرسمي للحزب الديمقراطي هو أنه سيبقى في المعارضة، لكن بعضاً من زعمائه أشاروا إلى أنه يمكنهم العمل مع حزب «حركة خمس نجوم»، إذا انفصل عن حزب «رابطة الشمال».
ويرى مراقبون، أن هذا المسرى الذي اعتمده رئيس الجمهورية من شأنه، إذا أخفق، أن يشقّ صفوف القوى السياسية بتشكيلتها الحالية؛ نظراً لضعف التلاحم الداخلي بين مكوناتها وتياراتها، ويمهّد لانتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب وتكليف حكومة تصريف الأعمال بمواصلة مهامها حتى العام المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».