احتجاجات في عدد من المدن التونسية للمطالبة بالزيادات

جاءت بعد اعتراف الحكومة بوجود عجز مالي كبير في الصناديق الاجتماعية

نفذ متقاعدون في تونس أمس مسيرات احتجاج داخل عدد من ولايات البلاد للمطالبة بصرف زيادات في مرتباتهم.
وخرج الآلاف من المتقاعدين في مسيرات أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات، من بينها باجة وسوسة وسيدي بوزيد. وطالب المحتجون بصرف زيادات متأخرة أقرتها الحكومة لمرتبات منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما طالب المتقاعدون بالرفع في الأجر الأدنى بدعوى ارتفاع تكلفة المعيشة، والزيادات الكبيرة في الأسعار.
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي في سيدي بوزيد: «إن هذه الفئة من المجتمع في أمس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام نظرا لتدهور المقدرة الشرائية، والحالة الصحية لأغلبهم، وذلك تقديرا لما أسهموا به في بناء الدولة».
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع ضغوط قطاعية تواجهها الحكومة التونسية من أجل الزيادات في الأجور، من بينها التعليم والصحة.
كما تأتي احتجاجات المتقاعدين في وقت كشفت فيه الحكومة عن عجز مالي كبير في الصناديق الاجتماعية، والحاجة الملحة للبدء بإصلاحات عاجلة.
ومن بين المقترحات التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد هي الرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات الشهرية للصناديق. وقال الشاهد إن الدولة تضخ شهريا 100 مليون دينار لدى الصناديق الاجتماعية بسبب عجزها.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد أشرف أول من أمس في قصر الضيافة بالعاصمة التونسية على توقيع البرامج المتعلقة بمخططات التنمية المندمجة، الموجهة للجهات الفقيرة، باستثمارات حكومية تصل قيمتها إلى نحو ألف مليون دينار (نحو 411 مليون دولار)، تشمل مائة منطقة سجلت مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والتشغيل، وهي تمثل القسط الثالث من هذا البرنامج، الذي انطلق قبل ثورة 2011، والذي يتواصل إلى غاية سنة 2020 بهدف تحقيق إقلاع اقتصادي، يعتمد بالأساس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، أكد الشاهد أن هذه المشاريع ستغير ملامح المناطق الداخلية، وتبعث الأمل في صفوف الشباب العاطل عن العمل (نحو 626 ألف عاطل عن العمل)، مبرزاً أن الهدف الأساسي من إطلاق القسط الثالث من هذه المشاريع هو بعث حركية اقتصادية محلية، ودعم التشغيل بالمناطق الفقيرة، وتحسين نوعية حياة سكانها، عبر مساعدتهم على إحداث مشاريع فردية منتجة، وتقديم التكوين الضروري، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية، والتصرف والإدارة، إضافة إلى مشاريع في البنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية.