روحاني: نجحنا خلال 100 يوم في حل عقدة دامت عشر سنوات

قال إن حكومته نجحت خلال مائة يوم في حل عقدة استمرت عشر سنوات

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء إلقائه كلمة أمام طالبات جامعة {الشهيد بهشتي} في طهران أمس..
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء إلقائه كلمة أمام طالبات جامعة {الشهيد بهشتي} في طهران أمس..
TT

روحاني: نجحنا خلال 100 يوم في حل عقدة دامت عشر سنوات

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء إلقائه كلمة أمام طالبات جامعة {الشهيد بهشتي} في طهران أمس..
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء إلقائه كلمة أمام طالبات جامعة {الشهيد بهشتي} في طهران أمس..

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الطاقة والتكنولوجيا ليستا وحدهما من حقوق بلاده، بل إن عملية تخصيب اليورانيوم من حقوقها المؤكدة أيضا. تصريحات روحاني تأتي في وقت ستعقد فيه المفاوضات بین إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد) التي تضم أميركا وروسیا وبریطانیا والصین وفرنسا إضافة إلی ألمانیا یومي 9 و10 الحالي في فیینا علی مستوی الخبراء.
وقال روحاني في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الطالب الجامعي في جامعة بهشتي أمس، مشيرا إلى أحد شعاراته أثناء حملته الانتخابية، إن «شعارنا هو أنه ينبغي أن تستمر أجهزة الطرد المركزي في البلاد بالدوران إلا أن الاقتصاد ومعيشة الناس يجب أن تستمر بالحركة أيضا» مشددا على وفاء الحكومة بوعودها للشعب. واعتبر روحاني أن الحكومة استطاعت القيام بأول خطوة مؤثرة خلال مائة يوم من عمرها بفضل توجيهات قائد الثورة آية الله علي خامنئي والدعم الحازم للشعب الإيراني. وقال: «إننا مهدنا الأرضية خلال مائة يوم للاتصال والتعاطي البناء مع العالم من أجل تحقيق مصالح الشعب».
وحول الاتفاق النووي الأخير بين إيران والقوى الكبرى، قال إن حكومته نجحت خلال مائة يوم من تسلمها السلطة في حل عقدة استمرت نحو عشر سنوات.
وأضاف مخاطبا الطلبة الجامعيين: «إنكم رأيتم بأنفسكم من هي البلدان التي شعرت بالغضب والانزعاج حيال هذا الاتفاق».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن قلق بلاده إزاء الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) «لأنه يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات، وفي الوقت نفسه يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج مادة البلوتونيوم المشعة».
وفي سياق آخر، أشار إلى دور إيران في الحد من آثار العنف الذي تشهده سوريا. وقال إن هذا الدور كان إلى جانب دور روسيا وعدد من البلدان الأخرى مثل العراق ولبنان مؤثرا في الحد من وقوع الحرب بهذا البلد.
وتابع: «لا أريد أن أطلق عبارة قد يفسرها البعض بالاعتداد بالنفس إلا أن بلدانا كبرى مضطرة إلى الأخذ بنظر الاعتبار قدرات الشعب الإيراني في العالم اليوم».
من جهة ثانية، وصل مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إلى طهران لزيارة مصنع إنتاج المياه الثقيلة في اراك بوسط إيران على ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية «إيسنا».
ومع وصول المفتشين الدوليين، رأى رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة بمجلس الشوری الإيراني علاء الدین بروجردي أن نظرة الغرب وأمیرکا تجاه القضیة النوویة الإيرانية أنها مسیسة.
وقال بروجردي أمس خلال ملتقی لطلاب الجامعة الإسلامیة الحرة في مدینة یزد (وسط إيران) إن العالم الاستكباري یعرف جیدا أن مساعي إیران في مجال القضیة النوویة شرعیة وتجري في إطار القوانین الدولیة.
وأضاف أن ردة فعل الغربیین والأوروبیین إزاء القضیة النوویة الإيرانية تأتي بسبب معارضتهم للجمهوریة الإسلامیة الإيرانية أساسا. مؤكدا أن إيران تعد حالیا جزءا من نادي الدول التي تمتلك الطاقة النوویة للأغراض السلمیة.
يذكر أن المفاوضات بین إيران ومجموعة «خمسة زائد واحد» ستعقد یومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في فیینا علی مستوی الخبراء. وسیترأس حمید بعیدي نجاد مدیر عام وزارة الخارجیة الإيرانية في الشؤون السیاسیة والدولیة، الوفد الإيراني في مفاوضات الخبراء بفیینا.
وقد وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاقا ينص خصوصا على تفتيش مصنع اراك ومناجم اليورانيوم في غاشين جنوب البلاد.
وبحسب اتفاق نوفمبر المرحلي الذي أبرم في جنيف مع مجموعة «خمسة زائد واحد» تعهدت إيران بتجميد الأشغال في المفاعل لفترة ستة أشهر وبعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم. في المقابل وافقت القوى العظمى على تخفيف محدود للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدت بانتظام المفاعل الذي يجري بناؤه في اراك، فهي لم تتلق أي معلومات مفصلة عن تصميمه وعمله منذ 2006 كما لم يسمح لها بزيارة موقع إنتاج المياه الثقيلة منذ أغسطس (آب) 2011.
وبعد سنتين من المفاوضات غير المثمرة اتفقت الوكالة الدولية وإيران في 11 نوفمبر على «خارطة طريق» من ست نقاط بهدف «بناء مزيد من الثقة بين الجانبين». وأمام طهران ثلاثة أشهر لتطبيقها.
وإضافة إلى تفتيش مصنع إنتاج المياه الثقيلة في اراك ومناجم اليورانيوم في غاشين ينص الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تقدم إيران معلومات عن مفاعلات الأبحاث في المستقبل ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة أو مواقع تخصيب اليورانيوم في المستقبل.
وتسعى الوكالة منذ سنتين إلى استيضاح بعض العناصر التي تشير إلى أن إيران تسعى إلى صنع السلاح النووي منذ 2003.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».