البيت الأبيض يستضيف أسبوع محادثات أوروبية ـ أميركية

يستعد البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، لاستضافة محادثات سياسية واقتصادية صعبة بين واشنطن واثنتين من أقرب حلفائها الغربيين؛ فرنسا وألمانيا.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المكتب البيضاوي الثلاثاء المقبل، وبعده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، في محادثات قد يشوبها كثير من التوتر، على خلفية قضايا التهديد الأميركي بحرب تجارية، وعزم ترمب على سحب قواته من سوريا «في أقرب وقت ممكن»، وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني... وغيرها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكي ديمير، لدى إعلان الزيارة، إن «العلاقات الثنائية والتحديات الدبلوماسية والأمنية ستكون في صلب المحادثات». وكتب البيت الأبيض في بيان في اليوم نفسه، إنه «بمناسبة إعادة انتخاب ميركل مستشارة، يعيد المسؤولان التأكيد على الشراكة الألمانية - الأميركية، الركن الأساس في العلاقات بين دول المحيط الأطلسي وحلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي تعمل فيه الدولتان معا من أجل مواجهة سلسلة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية».
ولم تصدر أي معلومات أخرى عن برنامج الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة التي كانت الصحافة الألمانية قد سربت معلومات بشأنها، فيما يختلف ترمب وميركل حول مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية، مثل التبادل الحر والهجرة والمناخ.
وقد تعرض الرئيس الأميركي، قبل انتخابه وبعده، لألمانيا عموما والمستشارة خصوصا، بالتنديد بالفائض التجاري للبلاد، وتهديد قطاع السيارات ورسوم الجمارك المتزايدة، وانتقد استقبال اللاجئين منذ 2015، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتنتظر ألمانيا منذ تسلم ترمب منصبه قبل أكثر من سنة، وصول سفير جديد.
وذكرت مجلة «دير شبيغل»، أمس، على موقعها: «ليس سرا لأحد أن العلاقات الألمانية - الأميركية في حالة كارثية. فكل أسبوع تقريبا، ينتقد الرئيس الأميركي الحكومة (الألمانية) من دون أن نكون قادرين على فعل شيء حيال ذلك».
وفي مايو (أيار) الماضي، أحدثت المستشارة مفاجأة بوصفها الفترة التي كانت تسودها الثقة بين الأوروبيين والأميركيين بأنها «ولّت تقريبا». وكانت تتحدث بعد قمة بالغة الصعوبة لمجموعة السبع، رفض ترمب خلالها اتخاذ تعهد حيال «اتفاق باريس» ضد الاحتباس الحراري، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.
ومنذ الإعلان عن زيارة ميركل إلى واشنطن، عاد مشهد تخلل زيارتها الأولى في ربيع 2017 إلى الأذهان؛ إذ تجاهل ترمب على ما يبدو دعوات المصورين إلى مصافحة المستشارة. وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس لم يسمع طلب الصحافيين.
أما الرئيس الفرنسي، فسيقوم بزيارة الدولة الأولى التي يقوم بها رئيس أجنبي للولايات المتحدة خلال ولاية ترمب، وسيتحدث بالإنجليزية أمام الكونغرس ويلتقي طلابا. وثمة استحقاقان مهمان يعقبان هذه الزيارة. ففي 12 مايو (أيار)، يتخذ ترمب قرارا بشأن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في وقت تسعى باريس إلى إبقائه ضمن الاتفاق. كما ستعلن الولايات المتحدة ما إذا كانت ستشمل الاتحاد الأوروبي برسومها الجمركية الجديدة على الفولاذ والألمنيوم. وتؤكد باريس أن هدفها الأول هو «مواصلة وتعزيز» العلاقة بين الرئيسين.
ويتوقع أن يتميز اللقاء بين ترمب وماكرون بهدوء أكبر، رغم تعكير قضايا الرسوم والأزمة السورية صفو العلاقات. وبرزت آخر الخلافات بين الزعيمين قبل أيام، بعدما قال الرئيس الفرنسي في مقابلة صحافية إنه أقنع ترمب بتجميد خطته لسحب القوات الأميركية من سوريا، ليرد البيت الأبيض في بيان بالتأكيد على أن السياسة الأميركية لم تتغير.
على صعيد آخر، نفى الرئيس الأميركي أمس إقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي قبل عام بسبب التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في 2016. ويأتي نفي ترمب بعد كتاب جديد لكومي لمّح إلى أن الرئيس الأميركي قد يكون قام بعرقلة جنائية للعدالة عندما أقال كومي في التاسع من مايو (أيار) 2017، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب على «تويتر» صباح الأربعاء، إن «جيمس كومي المحتال، أسوأ مدير لـ(إف بي آي) في التاريخ، لم يقال بسبب التحقيق الزائف بشأن روسيا الذي، على فكرة، لم يكن فيه أي تواطؤ (إلا من قبل الديمقراطيين)».
ورسميا، أقيل كومي بناء على توصية من رود روزنشتاين نائب المدعي العام الذي عينه ترمب. وقال الرئيس الأميركي: «بغض النظر عن التوصية، كنت سأقيل كومي». وأضاف: «في الحقيقة عندما قررت القيام بذلك، قلت لنفسي، أتعلم؟ هذه المسألة المتعلقة بترمب وروسيا هي قصة مختلقة، وحجة من قبل الديمقراطيين الذين خسروا الانتخابات». وتابع: «بالنسبة لي أريد أن يتم ذلك الأمر بالشكل المناسب.. وفي رأيي، كان يجب الانتهاء منه قبل فترة طويلة لأنه كله مجرد حجة».
وهاجم ترمب مؤخرا كومي والمحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس حالياً التحقيق في مسألة التدخل الروسي، مما دفع الديمقراطيين إلى توجيه الاتهامات وبعض الخبراء في القانون إلى القول إن ترمب سعى إلى إنهاء التحقيق.
ومذكرات كومي التي تقع في 300 صفحة بعنوان «ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة»، تستعيد السنوات العشرين من حياته المهنية كمدع عام نيويورك، ثم مساعداً لوزير العدل في حكومة جورج بوش الابن، ومدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 2013 و2017. إلا أن كومي لم يتهم ترمب بعرقلة العدالة، وقال في مقابلة مع إذاعة «ناشيونال ببليك» الثلاثاء إن ليست لديه فكرة كاملة عن تحقيق مولر لكي يصدر حكما.