السوق المالية السعودية تفعّل إجراء «تعليق التداول»

يستهدف الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة خمسين في المائة

سوق الأسهم السعودية تشهد إجراءات جديدة للشركات الخاسرة

فعّلت هيئة السوق المالية إجراء جديدا ستبدأ به مطلع يوليو(تموز) المقبل، يقضي بتعليق التداول على الشركات التي تبلغ خسائرها خمسين في المائة، في خطوة تعزز بها حماية المستثمر وتحقيق العدالة في التداول.
وتبدأ هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" مطلع يوليو المقبل تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسين في المائة فأكثر من رأسمالها.
وبررت الهيئة هذه الإجراءات بأنها في إطار تطوير السوق المالية والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة في السوق المالية، في حال بلغت خسائرها المتراكمة خمسين في المائة فأكثر من رأسمالها، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المستثمرين.
وتنطبق هذه الإجراءات على ثلاثة أنواع من الشركات المدرجة؛ الأولى التي تبلغ خسائرها المتراكمة خسمين في المائة وأقل من 75 في المائة من رأسمالها، والثانية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75 في المائة وأقل من مائة في المائة، والثالثة الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من رأسمالها، حيث سيكون لكل فئة إجراء معين.
وستضع السوق المالية (تداول) علامة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في نطاق الخسائر المتراكمة، فيما يجب على الشركة خلال فترة بقائها في هذا النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية.
وفي حال تمكن الشركة من خفض الخسائر دون خمسين في المائة من رأسمالها، تبث على الفور إعلاناً على موقع "تداول" وتقريراً بالمركز المالي من المحاسب القانوني، فيما تقوم (تداول) بإلغاء العلامة التي كانت تظهر أمام اسم الشركة بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق.