عبد الله مستعد للتفاوض بعد استقالة رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية

اتهمه بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن التزوير

عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس
عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس
TT

عبد الله مستعد للتفاوض بعد استقالة رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية

عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس
عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس

وافق المرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله أمس على إنهاء مقاطعته مفوضية الانتخابات المستقلة والتفاوض معها بعدما أعلن رئيسها ضياء الحق عمر خيل أنس استقالته. وقال عبد الله الذي تقدم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات لكن أشار إلى حصول تزوير في الدورة الثانية لصالح منافسه أشرف غني، إن «الباب أصبح مفتوحا الآن أمام إجراء مفاوضات مع المفوضية لمساعدة العملية الانتخابية».
ولم تعلن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات بعد. وكان رئيس مفوضية الانتخابات أعلن في وقت سابق استقالته من منصبه. وقال رئيس المفوضية: «أنا أستقيل من منصبي من أجل المصلحة الوطنية»، مضيفا: «لم أستقل تحت ضغط من أحد».
وكان عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق اتهم، خصوصا، ضياء الحق عمر خيل بأنه أحد المسؤولين الرئيسين عن التزوير. وعدّ أن مشاركة سبعة ملايين ناخب من أصل 13.5 مليون مدرجة أسماؤهم رقم كبير في الدورة الثانية كما أعلنته المفوضية الانتخابية، مما يحتم حصول تزوير، على حد رأيه.
وقال ضياء الحق عمر خيل، رئيس الأمانة العامة للجنة الانتخابات، إن الغرض من استقالته «حماية العملية الانتخابية». وأطلق فريق عبد الله أول من أمس تسجيلا صوتيا يمكن فيه الاستماع إلى صوت يزعم أنه عمر خيل وهو يتحدث إلى عضو من طاقم حملة أحمد زاي وكذلك مسؤولين بلجنة الانتخابات. غير أن درجة جودة التسجيل تجعل من المستحيل إثبات أنه صوت عمر خيل الذي يقول إنه مزور. وأضاف: «لقد اتهمت عدة مرات منذ العام الماضي، والصوت في التسجيل الصوتي ليس صوتي».
وأبدى رئيس لجنة الانتخابات يوسف نوريستاني أسفه بشأن استقالة عمر خيل ووصفه بأنه مسؤول موهوب ومجد.
كما قال نوريستاني إن استقالة عمر خيل ليست على صلة بالتسجيل الصوتي. وقال عبد الله في مؤتمر صحافي بعد استقالة عمر خيل: «سوف نواصل مشاطرة مخاوفنا مع الأمم المتحدة ولجنة الانتخابات. وهذا هو السبب الذي من أجله سندخل العملية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.