السعودية تجدد التزامها بالوجود ضمن «تحالف» في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة: صراعات المنطقة بحاجة لحلول سياسية

عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تجدد التزامها بالوجود ضمن «تحالف» في سوريا

عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن السعودية مستعدة لتحمل حصتها من الأعباء المالية مع حلفائها في المسألة السورية، كاشفاً عن نقاشات تجري حالياً فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن توجد شرق سوريا ومن أين ستأتي.
وأوضح الجبير في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن السعودية قدمت عدة مقترحات للولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية إبان إدارة الرئيس باراك أوباما، وقال: «نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة، وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا قدمنا مقترحاً إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل بقوات فإن السعودية كذلك ستفكر مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف، الفكرة ليست جديدة».
وأضاف: «فيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن السعودية كانت دائماً محافظة على حصتها من المسؤولية والعبء، وعندما نعود للتسعينات فإن السعودية كانت شريكاً كاملاً مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، ولعبت دوراً أيضاً في حظر الطيران في بعض المناطق في العراق وغيرها، وسوف نواصل تحمل الاطلاع بمهامنا، وفيما يتعلق بما يجري الآن هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن توجد شرق سوريا ومن أين ستأتي وهذه أمور ما زالت قيد النقاش».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنه بحث مع غوتيريش علاقة المملكة مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السعودية من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتولي اهتماماً كبيراً في علاقاتها مع الأمم المتحدة، وأردف «تباحثنا عن الأزمة السورية والأفكار لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها لتطبيق إعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 كما بحثنا الأوضاع في اليمن وليبيا، وتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة، وأوضاع الروهينغا وكيف نستطيع تقديم الدعم اللازم لهم».
من جانبه، نفى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وجود أي توتر في العلاقة بين الأمم المتحدة والسعودية، وقال في رده على سؤال «لم ألحظ أي توتر في العلاقة بين الأمم المتحدة والسعودية، كان حوارنا دائماً بناء ومنفتحاً وفيما يتعلق بموضوع المساعدات في اليمن هنالك تحسن كبير في هذا الصدد مع خطة عمل شاملة للمساعدات الإنسانية تضمن نجاح وصول المساعدات وما زالت لدينا رحلة طويلة لنخطوها لتقديم مزيد من المساعدات».
وأضاف: «كان هناك تعاون إيجابي جدا في تأسيس خطة العمل هذه والآن هناك إسهامات كبيرة لخطة الاستجابة الإنسانية، وأعتقد أننا نسجل تحسناً مهماً، وفيما يتعلق بتبعات الحروب دائماً فظيعة ولذلك الحلول ليست إنسانية فقط بل سياسية وندعو السعودية لاستكشاف كل هذه الخيارات لوضع حل لهذه الأزمة».
وجزم أمين عام الأمم المتحدة بأن الصراعات التي تعيشها المنطقة تحتاج لحلول سياسية، ولا حل عسكريا لها، وأسهب بقوله: «نرى الكثير من الصراعات والأمور المتأزمة ونحتاج لحلول سياسية، لا يوجد أبدا حل عسكري لهذه الأمور، أجرينا نقاشات جيدة جداً لتمكين الحلول السياسية في سوريا واليمن، حيث من الحيوي بعد كل ما حدث مؤخراً في سوريا أن نقوم بإحياء نقاشات جنيف والمفاوضات وربط ذلك بقرار مجلس الأمن 2254 الذي يقدم مستقبل يمكن للسوريين تحديده».
وشدد غوتيريش على أن هناك التزاما قويا جدا لإيجاد حل للدولتين ولا يوجد خطة بديلة لها، وقال: «لابد من حل الدولتين في القضية الفلسطينية الإسرائيلية ونحتاج للتأكد أن الظروف يتم إيجادها ليحظى الفلسطينيون بالدولة التي نعترف بها، كما أننا نعترف بحق الإسرائيليين بإيجاد دولة لهم في المنطقة ليتعايش الشعبان في أمن وسلام باعتراف متبادل».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة السورية بتوفير كل الظروف التي تتيح لخبراء منع انتشار الأسلحة الكيماوية العمل من دون قيود، وقال: «قمنا بكل ما في وسعنا لنتأكد من دخول خبراء منع انتشار الأسلحة الكيماوية إلى دوما في أقرب وقت ممكن (...) نأمل أنهم سيكونون في وضع هذه تحقيقاتهم فاعلة، ويجب على الحكومة السورية توفير كل الظروف التي تتيح لهم العمل من دون قيود من أي نوع».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.