توتر في إدلب إثر استيلاء «الجبهة الإسلامية» على مقرات «الجيش الحر»

سوريون تملكهم الرعب بعد غارات جوية نفذها النظام السوري في الرقة أمس (رويترز)
سوريون تملكهم الرعب بعد غارات جوية نفذها النظام السوري في الرقة أمس (رويترز)
TT

توتر في إدلب إثر استيلاء «الجبهة الإسلامية» على مقرات «الجيش الحر»

سوريون تملكهم الرعب بعد غارات جوية نفذها النظام السوري في الرقة أمس (رويترز)
سوريون تملكهم الرعب بعد غارات جوية نفذها النظام السوري في الرقة أمس (رويترز)

سيطر مقاتلو الجبهة الإسلامية في سوريا على مقار تابعة لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر، وبينها مستودعات أسلحة عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في إدلب شمال غربي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الطرفين. وبموازاة ذلك، اتهمت هيئة أركان الجيش السوري الحر، الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، التابعة لتنظيم القاعدة، باغتيال قائدين في الجيش الحر أثناء محاولتهما إدخال مساعدات إلى مناطق شمال سوريا، بينما أعلن ناشطون عن وقوع مجزرتين؛ إحداهما في الرقة، وذهب ضحيتها نحو 20 قتيلا، والثانية في النبك، أسفرت عن مقتل 17 شخصا.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المستودعات التي سيطرت عليها «الجبهة الإسلامية» في معبر باب الهوى في إدلب، «تُخزن فيها شحنات الأسلحة التي تصل إلى المجموعات المقاتلة المعارضة عن طريق تركيا»، مشيرا إلى أن المعارك بين الطرفين «تواصلت طيلة ليل الجمعة - السبت، قبل أن تتمكن الجبهة من طرد المقاتلين التابعين للأركان».
وذكر المرصد السوري أن مقاتلي الجبهة الإسلامية سيطروا أيضا على مقر تابع لـ«لواء أحفاد الرسول» (المنضوي ضمن الجيش الحر) موجود في المنطقة. كما تسلموا مقرا قريبا من المعبر تابعا لـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» المتطرفة، بعد خروج مقاتلي الدولة من دون مواجهة منه.
وتتولى فصائل مقاتلة عدة إدارة معبر باب الهوى من الجانب السوري، ويملك عدد منها مقارا قرب المعبر.
وقال المتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي مقداد إن مقاتلي الجبهة الإسلامية دخلوا القواعد بعد أن قالوا إنهم يريدون المساعدة في تأمينها، ثم طلبوا من الضباط والعاملين المغادرة، ثم أزالوا راية الجيش السوري الحر ووضعوا رايتهم بدلا منها. وأضاف مقداد: «نعتقد أنهم أشقاء وأنهم يدركون أننا لسنا العدو»، بحسب وكالة «رويترز».
وتؤشر هذه المواجهات إلى تصاعد التوتر بين الجبهة الإسلامية التي نشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) وقيادة الجيش الحر، بعد أربعة أيام من إعلان الجبهة انسحابها من هيئة الأركان، في انشقاق جديد بين الفصائل المقاتلة ضد النظام السوري. وأعلنت فصائل إسلامية أساسية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكيل «الجبهة الإسلامية»، في أكبر تجمع لقوى إسلامية، بهدف إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وبناء دولة إسلامية في سوريا. ويُعتقد أن الجبهة الإسلامية تضم ستة فصائل إسلامية محاربة في سوريا، وأكبرها «لواء التوحيد» و«حركة أحرار الشام» السلفية و«جيش الإسلام»، بالإضافة إلى مجموعات أخرى.
وكانت هذه الجبهة أعلنت، في الثالث من الشهر الحالي، انسحابها من هيئة الأركان بسبب ما سمته «تبعية» الهيئة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعدم تمثيليتها.
في غضون ذلك، اتهمت هيئة الأركان تنظيم «داعش» باغتيال قائدين في الجيش الحر، هما الرائد أحمد جهار والملازم أول محمد القاضي، بالإضافة إلى السائق المرافق لهما عبد الحكيم الشاهر، أثناء انطلاقهما في مهمة إدخال مساعدات (أجهزة اتصالات وسلات غذائية) وصلت هيئة الأركان إلى شمال سوريا.
وأعلن الجيش الحر أن الاتصال مع الضابطين فُقِد بمجرد تحركهما نحو الجهة التي كانا ينويان إيصال المساعدات لها، ثم تمكن أحد أقربائهما من رؤيتهما في أحد مقرات «داعش» في مدينة إعزاز في حلب، وحصل على وعد بالإفراج عنهما.
وفي فجر اليوم التالي، عثر على جثتيهما على نحو فاجأ الأهالي. وقالت مصادر في «هيئة الأركان المشتركة» التي يترأسها اللواء سليم إدريس، إن ضابطين من كوادرها «استشهدا بالقرب من بلدة ماير في ريف حلب». وأشارت المصادر إلى أن الضابطين وجدا مقتولين بالقرب من بلدة ماير بالإضافة لسائق السيارة، ووفقا للمصادر، فإن الضابطين هما برتبة نقيب من بلدة أرمناز ورائد من مدينة الضمير بريف دمشق، وسائق من قرية جبل الزاوية.
في تلك الأثناء، أفاد المرصد بالعثور على 17 جثة في النبك بينهم أطفال ومسنون، لم تُعرف ظروف مقتلهن، موضحا أنه «عُثر عليهم في ملجأ في حي الفتاح في النبك الذي تسيطر عليه القوات النظامية في المدينة»، ونُقل عن نشطاء اتهامهم القوات النظامية وميليشيات شيعية عراقية تقاتل معها بقتل 17 مواطنا حرقا.
وأعلن المرصد وقوع «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وكتائب أخرى مقاتلة من جهة أخرى على الطريق الدولي الذي يربط حمص ودمشق، وهو مغلق منذ 18 يوما، من جهة مدينة النبك»، في منطقة القلمون الواقعة شمال ريف دمشق.
وأشار المرصد إلى مقتل مقاتل من حزب الله اللبناني وخسائر بشرية في صفوف القوات النظامية، وإلى ترافق المعارك مع قصف مصدره القوات النظامية على مناطق في النبك. وتعرضت بلدات القلمون، ومنها النبك والزبداني، ومناطق في الغوطة الشرقية، منها معضمية الشام ودوما، لمزيد من الغارات والقصف بالمدافع وراجمات الصواريخ.
وفي دمشق، تعرضت أحياء الحجر الأسود وبرزة والقابون لقصف بالمدافع وراجمات الصواريخ وفقا لشبكة «شام» ولجان التنسيق. وفي الوقت نفسه، اندلعت اشتباكات عند أطراف حي جوبر شرق العاصمة.
وقال المرصد السوري إن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس، في أطراف بلدة بيت سحم من جهة مطار دمشق بين مقاتلي «داعش» وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام وحزب الله ولواء أبي الفضل العباس من جهة أخرى، مشيرا إلى أنباء عن خسائر في صفوف الطرفين. كما وقعت اشتباكات في محيط إدارة المركبات بحرستا وقرب بلدة ببيلا، مما أدى إلى خسائر لدى الطرفين، حسب المرصد السوري.
وفي غضون ذلك، أعلن ناشطون أن الطيران الحربي التابع للجيش النظامي نفذ سبع غارات جوية على أحياء متفرقة من مدينة الرقة، أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وسقوط أكثر من 135 جريحا. وأكدت لجان التنسيق المحلية وشبكة «شام» وقوع الغارات على المدينة الخاضعة لسيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وفصائل أخرى، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين.
ووصفت الهيئة العامة للثورة السورية الغارة بـ«المجزرة»، وقالت إن «أكثر من سبعة منازل تهدمت على رؤوس ساكنيها، جراء القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران الحربي على بزاعة». واستهدفت الغارات الجوية المباني السكنية في كل من أحياء الشهداء والفردوس والتعمير والمرور، كما استهدفت إحدى الغارات مدرسة الرشيد، ومحيط الفرقة 17، التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام، وتدور اشتباكات شبه يومية بينها وبين كتائب المعارضة التي تحاصرها.
في تلك الأثناء، شيعت مدينة طرطوس الساحلية أكثر من ثلاثين قتيلا من جنود النظام، وفي فيديو بث على شبكة الإنترنت يظهر موكب تشييع من نحو 40 سيارة وهو يعبر أحد شوارع طرطوس مترافقا مع إطلاق كثيف للنار.
وتجدد أمس القصف الجوي والمدفعي على مناطق سورية عدة، خاصة درعا، حيث استهدفت غارات متزامنة بلدتي إنخل وناحتة بدرعا، في وقت يدور فيه قتال على جبهات عدة بالمنطقة، بما فيها بعض أحياء درعا البلد. ويأتي تجدد القصف على درعا بعد ساعات من مقتل ستة مدنيين إثر استهدف القوات النظامية حافلتهم قرب بلدة إنخل، وفقا لناشطين.
وفي هضبة الجولان، حيث استعادت القوات الحكومية قرية كانت المعارضة سيطرت عليها، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن أضرارا لحقت بعربة عسكرية بعد أن فجر «سوريون» قنبلة عند حدود مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لكن أحدا لم يصب في الهجوم. ويعتقد أن الهجوم الذي وقع الجمعة هو أول تفجير يستهدف القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأهلية السورية على الرغم من أن الجيش لم يؤكد ذلك.
وقالت متحدثة باسم الجيش إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت على الجانب السوري من السياج الحدودي، لكن لم يتضح أي من الفصائل السورية يقف وراء هذا التفجير.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.