توقع مواجهات في اجتماع «جبهة التحرير» الجزائرية اليوم

بسبب الخلاف حول احتمال عودة بلخادم إلى أمانتها العامة\

توقع مواجهات في اجتماع «جبهة التحرير» الجزائرية اليوم
TT

توقع مواجهات في اجتماع «جبهة التحرير» الجزائرية اليوم

توقع مواجهات في اجتماع «جبهة التحرير» الجزائرية اليوم

يعقد حزب الأغلبية بالجزائر «جبهة التحرير الوطني» اليوم، لقاء حاسما ينذر بحدوث مواجهة بين أنصار الأمين العام الحالي عمار سعداني، والأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، الذي يعتزم العودة إلى منصبه، مدعوما من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب.
وأعدت شرطة العاصمة العدة للتدخل لفض النزاع، إذا تطور الأمر إلى مشادات بين الطرفين خلال اجتماع «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين)، الذي يعقد في «فندق الأوراسي» بقلب العاصمة، والذي يحمل دلالات رمزية كونه شهد انتخاب سعداني خلفا لبلخادم في اجتماع مثير للجدل جرى في 29 أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويقود «المعركة» من جانب سعداني، «المكتب السياسي» المكون من 15 قياديا، وغالبية «أمناء المحافظات» في ولايات البلاد الـ48، يدافعون عن بقائه في القيادة، ويعدون لقاء اليوم «مسألة حياة أو موت». وفي الجهة المقابلة يمارس القيادي والوزير السابق عبد الرحمن بلعياط ضغطا كبيرا لتنحية سعداني خلال أشغال الاجتماع، بفرض نقطة هامة في جدول الأعمال، تتمثل في الاحتكام للصندوق لاختيار أمين عام جديد، بحجة أن ذلك مطلب الأغلبية، أي ثلثي أعضاء «اللجنة المركزية».
وقال السعيد بحجة، مسؤول الإعلام وعضو «المكتب السياسي»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لو كان الإخوة (المعارضة) يملكون ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، لكانوا طالبوا باجتماع طارئ منذ زمن بعيد، ولكنهم يريدون شغل وسائل الإعلام بأشياء لا صلة لها بالواقع، وإذا كان لديهم رأي مخالف لمواقف الأمين العام وطريقة تسييره الحزب، فما عليهم إلا التعبير عنه في اجتماعنا. أما مسألة انتخاب أمين عام جديد فهي غير مطروحة، لأن سعداني انتخب بطريقة شرعية لا غبار عليها في لقاء 29 أغسطس الماضي، والقضاء قال كلمته برفض دعوى المعارضة التي تطعن في شرعيته». وأضاف بوحجة أن «أشغال الاجتماع ستبحث مسألتين، التحضير للمؤتمر العادي المنتظر مطلع 2015 ومناقشة مقترحاتنا بخصوص تعديل الدستور»، في إشارة إلى وجود مشاورات جارية بين السلطات والأحزاب بشأن وثيقة يقترحها بوتفليقة، تتعلق بتعديل الدستور، أهم ما فيها تحديد الترشح لرئاسة الجمهورية بولاية واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. بمعنى العودة إلى ما قبل التعديل الدستوري الذي أجراه بوتفليقة عام 2008، والذي ألغى فيه ما يمنع الترشح لأكثر من فترتين.
وقال بلعياط بشأن تطورات أزمة الحزب: «الرئيس بوتفليقة غير راض تماما عما يجري في الحزب، ولا يريد استمرار سعداني في القيادة، ويريد عودة بلخادم أمينا عاما، بدليل أنه عينه مستشارا خاصا لديه في الرئاسة برتبة وزير دولة».
ولم يعلن بلخادم صراحة أنه يرغب في العودة إلى المنصب، الذي تنحى منه، تحت ضغط غالبية أعضاء «اللجنة المركزية» نهاية 2013، والذين اتهموه بـ«سوء التسيير» وبـ«عقد صفقة مع الإسلاميين للاستفادة من دعمهم، بعدما عقد العزم على الترشح للرئاسة»، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.