«صندوق النقد» يبقي توقعاته للنمو العالمي مستقرة

أبقى صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، على توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة عامي 2018 و2019 بمواجهة مخاطر متنامية مثل التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبعد ارتفاعه إلى 3.8 في المائة العام 2017، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.9 في المائة العامين الحالي والمقبل، دون تغيير عن التوقعات السابقة في يناير (كانون الثاني)، وفقا للتقرير النصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي.
بعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية.
وقال الصندوق إنه بالنسبة لعام 2018 ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2.9 في المائة مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، و2.4 في المائة بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك بالنسبة أيضا للبرازيل (2.3 في المائة)، ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2 في المائة للأولى و6.6 في المائة للثانية.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد إن «الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير (...) لكن وراء هذه الصورة الإيجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق».
ومنذ مارس (آذار)، زادت الولايات المتحدة إجراءاتها الحمائية. بعد فرض ضرائب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم وأعلنوا عن نيتهم الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية «غير العادلة». وتتهم واشنطن بكين بفرض «نقل التكنولوجيا الأميركية قسرا» و«سرقة الملكية الفكرية». وسرعان ما رد العملاق الآسيوية معلنا إجراءات بحق الواردات الأميركية الرئيسية.
لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الآن. إلا أن أوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر «تقويض الثقة» و«تعطيل النمو العالمي قبل الأوان».
وأضاف: «هناك تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي» في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة. ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1 في المائة بعد تسجيل 4.9 في المائة العام الماضي.
على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.
وتابع أوبستفلد: «تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الإنتاجية».
وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة. كما لا ينبغي عدم التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويوم الاثنين، قال معهد التمويل الدولي إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في 2018، ويرجع ذلك في معظمه إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، لكن التوترات بشأن التجارة تهدد بتقويض أشهر من نمو عالمي متناغم. ورفع المعهد توقعاته للنمو العالمي في 2018 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5 في المائة، مع زيادة توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام الحالي إلى 2.9 في المائة. ونما الاقتصاد الأميركي 2.3 في المائة في 2017 بحسب المعهد.
والتوقعات السابقة للمعهد، قبل تفعيل التخفيضات الضريبية في أواخر العام الماضي، كانت تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 2.4 في المائة في 2018. وقال المعهد إن النمو المتناغم الذي شهده الاقتصاد العالمي في 2017 للمرة الأولى في عشر سنوات يظهر شقوقا، مع توقع المصدرين ضغوطا بسبب حالة عدم اليقين التي يكتنف التجارة العالمية.
وإلى جانب التوترات التجارية، يتوقع المعهد أن الخطر الرئيسي على النمو العالمي يتمثل في قفزة محتملة في التضخم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة. وقال المعهد إن من المتوقع أن تشهد الصين نموا بوتيرة أبطأ قليلا إلى 6.7 في المائة من نمو بلغ 6.9 في المائة في 2017، بينما يتوقع أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.9 في المائة من 6.4 في المائة العام الماضي.
وفي توقعاته الأولية للعام 2019، توقع المعهد أن النمو العالمي سيستقر عند 3.4 في المائة من النمو المتوقع في 2018 والبالغ 3.5 في المائة.