11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

وزير الاقتصاد يؤكد أنها ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
TT

11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)

قالت الإمارات أمس إن نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.3 في المائة العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار) وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 في المائة خلال العام 2018 ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى العام 2027 على أن تصل نسبة الزيادة في حدود 10.6 في المائة ما يعادل 234.2 مليار درهم بحلول العام 2028.
وجاء هذه البيانات وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحي لعام 2018، والذي تضمن ملخص المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة من حيث تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات السياحية وتطور معدلات الإنفاق للسائحين خلال العام 2017 مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال الفترة من 2018 حتى 2028 وذلك على المستويين العالمي والمحلي لمؤشرات القطاع السياحي.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن بيانات تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها البلاد لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأشار المنصوري إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات البلاد والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر.
وأكد أن الإمارات تحرص على توظيف كافة إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع السياحة، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنفاق بالأسواق وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة الإماراتي، وفقا لبيانات التقرير عن استحواذ قطاع السياحة على نسبة 9.5 في المائة من إجمالي سوق العمل في البلاد، خلال العام 2017 بما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة ارتفاعا بمقدار 3.2 في المائة خلال العام 2018 لتصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف فرصة عمل في العام 2018 على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8 في المائة لتصل إلى نحو 720 ألف فرصة عمل في العام 2028 أي ما يقارب من 10.2 في المائة من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأفاد التقرير بأن إنفاق الزائرين خلال العام 2017 سجل مبلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) أي ما يعادل 8.7 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 في المائة خلال العام 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم (55 مليار دولار) في العام 2028 أي ما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة نحو 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال العام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) بحلول العام 2028، وذلك بما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد، أيضا توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر بحلول العام 2028.
وعلى المستوى العالمي بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 10.4 في المائة بما يعادل 8.272 تريليون دولار
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 في المائة خلال العام 2018 وأن تحقق زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى 2028 لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي إلى 11.7 في المائة بما يعادل 12.450 تريليون دولار.
وعلى صعيد أسواق العمل بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بالعالم بنسبة 9.9 في المائة ما يقدر بـ313.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3 في المائة خلال عام 2018 لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.5 في المائة بشكل سنوي لتصل إلى 413.5 مليون فرصة عمل في عام 2028 أي ما يقارب من 11.6 في المائة من إجمالي سوق العمل بالعالم.
إلى ذلك أفاد التقرير بأن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال العام 2017 مبلغ 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم، ويتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون في عام 2028 أي ما يعادل 6.9 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم.
وبلغت الاستثمارات السياحية بالعالم 882.4 مليار دولار بما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالعالم خلال العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 1408.3 مليار دولار بحلول العام 2028 بما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات حول العالم. كما توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين بالعالم إلى 2.09 مليار زائر بحلول العام 2028.



«غولدمان ساكس»: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
حفارات نفط تعمل في حقل على شواطئ بحر قزوين بالعاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)

قالت مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا تصاعدت الهجمات على حركة السفن في الشرق الأوسط. وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة من المكاسب المحتملة، وفق ما ذكرت «بلومبرغ نيوز»، مساء الأحد.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى المجموعة، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «تشير التطورات، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن خطر اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل عاملاً مهماً ينبغي أخذه في الحسبان».

ونقلت «الوكالة» عن سترويفن قوله إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل، إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، جرّاء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.


معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات خلال سبتمبر

أفق مدينة برلين عند شروق الشمس (رويترز)
أفق مدينة برلين عند شروق الشمس (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات خلال سبتمبر

أفق مدينة برلين عند شروق الشمس (رويترز)
أفق مدينة برلين عند شروق الشمس (رويترز)

ارتفعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، مدفوعة بتحسن تقييمات الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، في مؤشر على تنامي الثقة بانتعاش اقتصادي مرتقب، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «سنتكس» ونُشرت نتائجه يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى 5.1 نقطة في سبتمبر، من 0.9 نقطة في أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 2.0 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022.

وقالت «سنتكس» إن التحسن جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع كبير في تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب تحسن توقعاتهم.

وصعد المؤشر الفرعي لتقييم الوضع الحالي إلى 3.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 0.8 نقطة في أغسطس، بينما ارتفع مؤشر التوقعات 3.5 نقطة إلى 13.8 نقطة.

وقالت «سنتكس»: «الاقتصاد الألماني، الذي ظل متأخراً عن الركب، لا يقف في طريق هذا التطور فحسب؛ بل يسهم بشكل كبير فيه خلال سبتمبر».

وارتفع المؤشر الرئيسي لـ«سنتكس» في ألمانيا إلى 2.8 نقطة من -11.9 نقطة، مسجلاً الزيادة الرابعة على التوالي، وأعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2025.

وشمل المسح 1052 مستثمراً، بينهم 209 مستثمرين مؤسسيين، وأُجري خلال الفترة بين 3 و5 أغسطس.


الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع بشكل مفاجئ في يوليو

عامل يركّب محركات للسيارات الكهربائية بمصنع «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يركّب محركات للسيارات الكهربائية بمصنع «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع بشكل مفاجئ في يوليو

عامل يركّب محركات للسيارات الكهربائية بمصنع «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يركّب محركات للسيارات الكهربائية بمصنع «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل مفاجئ خلال يوليو (تموز) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في إنتاج قطاع السيارات، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وأعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، مخالفاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين كانوا يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة.

وعزا «المكتب» هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج صناعة السيارات بنسبة 9.2 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة توقف الإنتاج أسابيع عدة، وفق «الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)».

وعلى الرغم من التراجع الشهري، فإن القياس الأقل تقلباً على أساس 3 أشهر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة أظهر أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المائة خلال يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بعد تعديله وفق آثار التقويم.

وبعد مراجعة البيانات الأولية، فقد استقر الإنتاج خلال يونيو (حزيران) الماضي عند مستوى الشهر السابق، بدلاً من الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، كما أظهرت البيانات السابقة.

وفي المقابل، ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة بنسبة 2.5 في المائة خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، بعد تعديلها وفقاً للعوامل الموسمية وأيام العمل، حسب «مكتب الإحصاءات» الذي أعلن هذه البيانات يوم الجمعة.