أحكام بسجن «صحافيي الجزيرة» في مصر تثير انتقادات غربية

الخارجية المصرية توجه السفراء لشرح ملابسات الحكم على مصريين وأجانب بالسجن من سبع إلى عشر سنوات

الصحافيون الأسترالي بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد (من اليسار إلى اليمين) خلال استماعهم للنطق بالحكم بحبسهم في القاهرة أمس (رويترز)

قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 18 من المتهمين في القضية المعروفة باسم «تحريض قناة (الجزيرة) الإنجليزية على مصر»، بينهم أربعة صحافيين أجانب، وصحافيون مصريون، لمدد تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات، ما من شأنه أن يرفع حدة التوتر بين القاهرة وعواصم غربية. وأعلنت لندن وأمستردام، عن استدعاء سفيري مصر لديهما لبحث الأحكام التي تزيد من مخاوف منظمات حقوقية دولية ومحلية بشأن حرية التعبير في البلاد، فيما أعلن وزير الخارجية جون كيري عن استيائه مما وصفه بالحكم «القاسي والوحشي». وقالت الخارجية المصرية إنها وجهت السفارات بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية، بينما أفادت مصادر مصرية أن القاهرة لا تقبل التدخل في أحكام القضاء، لا من الداخل ولا من الخارج، مشددة على أن «القضاء مستقل».
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قضت أمس (الاثنين) بسجن 11 متهما غيابيا، بينهم ثلاثة مراسلين أجانب؛ هما الصحافيان البريطانيان، دومينيك كين، وسو تورتون، والصحافية الهولندية رينا نيتيس، لمدة عشر سنوات، فيما قضت بسجن سبعة متهمين آخرين، بينهم المراسل الأسترالي المحبوس بيتر غريست، حضوريا، وزميله محمد علي فهمي (يحمل الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية)، والمعد الصحافي المصري باهر محمد، لمدة سبع سنوات، وبرأت متهمين اثنين. ويمكن لمحامي المدانين التقدم لنقض الحكم أمام محكمة أعلى.
وفي رد فعل على الحكم، قال وزيرا خارجية إنجلترا وهولندا إنهما قاما باستدعاء سفيري مصر لديهما للتباحث بشأن الأحكام الصادرة بحق صحافيي «الجزيرة»، وهو ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» مصادر دبلوماسية مصرية رسمية، بينما أعربت الخارجية الأسترالية عن صدمتها من الحكم على مواطنها غريست، الذي عاقبته المحكمة حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في مؤتمر صحافي، قبل بضع ساعات من صدور الحكم، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام بشأن قضية الصحافي الأسترالي (غريست) والذي أدين مع الصحافية الهولندية وزميل آخر بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أبوت: «الرئيس السيسي عازم على بذل ما في وسعه لتحقيق السلام والأمن في مصر وأنا أحييه على ذلك، لكنني أثرت مسألة أن الصحافي الأسترالي بيتر غريست لم يكن يدعم جماعة الإخوان المسلمين. كان فقط ينشر أخبارها. النقطة التي أكدت عليها هي أنه على المدى البعيد، فإن الإعلام الحر النشط يدعم الديمقراطية والأمن والاستقرار».
وعقب النطق بالحكم، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن «استيائها» من الحكم بالسجن الصادر بحق غريست وزميليه. وقالت بيشوب إن «الحكومة الأسترالية مصدومة من هذا الحكم.. نحن مفاجئون بصدور عقوبة؛ ومستاؤون من قسوتها». وفي وقت قالت فيه وزارة الخارجية الأسترالية إن «الأحكام الخاصة بسجن الصحافيين تقوض دعاوى الحكومة المصرية بالانتقال نحو الديمقراطية»، قال وزير الخارجية الهولندي، فرانس تيمرمانس، في بيان له أمس، إنه استدعى السفير المصري لدى بلاده، لبحث الحكم الصادر بحق صحافيي «الجزيرة»، مشيرا إلى أنه «سيبحث القضية في لوكسمبورغ مع نظرائه الأوروبيين، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي»، قبل ساعات من اللقاء الذي عقد أمس، مشيرا إلى أن الصحافية الهولندية رينا نيتيس لم تحصل على «محاكمة عادلة».
من جانبه، أدان ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني أمس الحكم الصادر بالسجن ضد صحافيي «الجزيرة»، ودعا مصر إلى مراجعة تلك الأحكام التي وصفها بـ«غير المقبولة»، مضيفا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «على مصر مراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحافيين مصريين ودوليين.. وإظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة».
وقال هيغ في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «قد أثرنا مرارا وتكرارا موضوع هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري والسلطات في مصر. وسوف يواصل الوزراء والدبلوماسيون البريطانيون حث الحكومة المصرية على إبداء التزامها بحرية التعبير، وذلك بإجراء مراجعة عاجلة لهذه القضية. كما أوعزت لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير المصري للوزارة اليوم».
ووصفت منظمة العفو الدولية يوم صدور الحكم أمس بأنه «يوم أسود على حرية الإعلام». وقالت المنظمة، في بيان لها نشر على موقعها، أمس، إن إدانة صحافيي قناة «الجزيرة» هو هجوم عنيف على حرية الصحافة. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الحكم «مدمر للصحافيين ولأسرهم»، وإن احتجاز صحافيين وتوصيفهم بالإرهابيين لمجرد قيامهم بوظيفتهم هو «يوم أسود لحرية الإعلام في مصر». وأضاف لوثر أن «السبب الوحيد لحبس هؤلاء الصحافيين هو أن السلطات المصرية لا تحب ما يقومون به»، قائلا: «هؤلاء سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط.. أي شخص يجرؤ على تحدي النظام في مصر الآن يعد هدفا مشروعا».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أكد خلال زيارته القاهرة قبل يومين للرئيس السيسي «الدور المهم لمجتمع مدني حيوي وصحافة حرة وسيادة القانون والإجراءات القضائية الواجبة في دولة ديمقراطية». وقال كيري أمس، خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد، إنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية المصري لتسجيل «استيائنا الجدي من قرار المحكمة القاسي والوحشي ضد الصحافيين»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
من جهتها، وإثر ردود الفعل الدولية المتوالية، قالت الخارجية المصرية في بيان أمس إن الوزير سامح شكري «وجه السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية وردود الفعل الخارجية عليها. وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيدا عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
وذكر البيان أنه وفقا لتوجيهات الوزير شكري، فقد جرى إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين سواء المصريين أو الأجانب، فضلا عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلا عن إجراءات التقاضي.
وتتضمن هذه النقاط التأكيد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء وأن المتهمين جرى إلقاء القبض عليهم بناء على أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي.
وفيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، أوضح البيان أن هذا يعد إجراء دبلوماسيا ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج بصورة دقيقة، وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيدا عن أي مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلا عن التأكيد لمسؤولي هذه الدول الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.
وشهدت جلسة المحاكمة أمس، حضور سفراء ومبعوثين ومندوبين من سفارات أستراليا وإنجلترا وهولندا، للتضامن مع المتهمين الذين يحملون جنسيات هذه البلاد، كما شهدت الجلسة، حضور مندوبين عن السفارة الكندية، وشقيقي الصحافي الأسترالي غريست، وعبد الله الشامي مراسل قناة «الجزيرة» العربية، الذي جاء للتضامن مع زملائه، بعدما أخلي سبيله الأسبوع الماضي، صحيا، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحبس الاحتياطي، على ذمة اتهامه وآخرين بمقاومة السلطات خلال فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس (آب) الماضي.
وأدانت المحكمة حضوريا كلا من محمد فهمي (صحافي حر)، وباهر محمد (صحافي حر) وصهيب سعد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم)، وخالد محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة)، وشادي عبد الحميد (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس)، وعبد الرحمن محمود، وبيتر غريست (أسترالي الجنسية - موظف بقناة «الجزيرة») وعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات، كما عوقب باهر بالسجن ثلاث سنوات أخرى لحيازته فوارغ طلقات لأسلحة نارية. وبرأت المحكمة أنس البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس) وأحمد عبد الحميد (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة). وأدين المتهمون الهاربون في القضية وصدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات غيابيا.
ويعطي القانون المصري للمدانين غيابيا، الحق في إعادة محاكمتهم، فور القبض عليهم. ويعد الحكم الصادر أمس بحق 18 مدانا، حكم أول درجة، ما يعني أنه قابل للطعن. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الصحافيين الثلاثة احتضنوا بعضهم داخل القفص قبل وصول القاضي إلى القاعة، وبدا عليهم التوتر الشديد قبل النطق بالحكم، بينما صرخ أحدهم عقب صدور الحكم من داخل قفص الاتهام: «سيدفعون الثمن».
وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا (8 محبوسين - 12 هاربا)، بينهم 4 أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية من مراسلي قناة «الجزيرة» القطرية، لاتهامهم بارتكاب «جرائم التحريض على مصر» من خلال «اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية»، بحسب بيان صادر حينها عن مكتب النائب العام هشام بركات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين (16 من بين الـ20 متهما) ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. كما أسندت إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة».
وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة، مركزا إعلاميا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة». وأغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية في القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي حظي بدعم الدوحة، ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.