عريقات: قمة الظهران كانت فلسطينية بامتياز

الفلسطينيون يشيدون بقدرتها على توحيد المواقف من «القضية المركزية»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، القمة العربية في الظهران، بـ«قمة فلسطينية»، بينما قالت الخارجية إنها حققت نجاحاً ملحوظاً في ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية.
وقال عريقات إن القمة كانت «فلسطينية بامتياز»، مشيداً بإدانة جميع القادة العرب إعلان الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف عريقات: إن «هذا الموقف أكد الحق الفلسطيني الثابت في القدس عاصمةً لدولة فلسطين».
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتبني المقترحات الفلسطينية كافة واعتمادها في قرارات القمة التي جاءت في البيان الختامي، وأبرزها اعتماد الرؤية السياسية السلمية التي طرحها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي، المستندة أساساً إلى مبادرة السلام العربية.
وكان تبني خطة عباس في القمة الطلب الفلسطيني الأهم، كما نشرت «الشرق الأوسط» سابقاً.
وكان الفلسطينيون قد أجروا اتصالات مكثفة، قبل القمة، مع دول عربية لتبني خطة أبو مازن للسلام، التي تُعنى بتفاصيل إجراء التفاوض وكيفيته وآليته ومرجعيته وهي خطة السلام العربية.
وتقوم خطة عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن، في فبراير الماضي، على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو بما في ذلك القدس.
واقترح عباس خلال فترة المفاوضات، توقف جميع الأطراف عن اتخاذ أي أعمال أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان، وطلب كذلك تجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية إليها.
وجاءت خطة عباس للسلام في مواجهة «صفقة القرن» الأميركية، وبعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل. وهي الخطوة التي خلّفت توترات فلسطينية أميركية كبيرة، وانتهت بقطع علاقات وتهديد ووعيد.
وجدد عباس رفضه لأي خطط أميركية. وقال إنه لن يستمع إليها ما دامت القدس خارج المفاوضات.
وطلبت السلطة من جميع الدول الامتناع عن المساس بالوضع القائم بالقدس.
وقال عريقات إن اللجنة الوزارية العربية، ستواصل عملها لجهة ثني دولتي غواتيمالا وهندوراس، عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، عبر مخاطبة اتحاد دول أميركا، لافتاً إلى تحركات في مجلس الأمن برئاسة السويد، بدأت من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ولم يتوقف الترحيب الفلسطيني على تبني خطة عباس. فقد رحب الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بدعوة القمة العربية العادية الـ29 «قمة القدس»، العرب والمسلمين إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، وزيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين.
وأكد الهباش في بيان صحافي، أن «القمة العربية التي عُقدت برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الظهران السعودية، شهدت إعادة القضية الفلسطينية إلى قمة الاهتمامات العربية، من خلال عدد من القرارات المتعددة التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي في البيان الختامي».
وأضاف الهباش أن «قمة القدس أعادت إلى الأذهان المواقف العربية الموحدة من قضية القدس، من خلال تأكيد بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وأشاد الهباش بالبيان الختامي الذي أكد أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين العربية وإلى الأبد، رافضاً اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
وقال الهباش: إن «قمة الظهران أكدت من جديد مركزية القضية الفلسطينية ورفض ممارسات إسرائيل الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين».
ودعا الهباش إلى «تعزيز العمل العربي المشترك المبنيّ على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها، وهو ما بدأت ملامحه تعود إلى الأفق من خلال القرارات الصادرة عن قمة القدس في الظهران، التي أكدت أهمية صون الأمن والاستقرار، وتأمين مستقبل مشرق واعد يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وإعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات الانقسام والتشرذم الذي أنهك جسد أمتنا العربية».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القمة العربية «حققت نجاحاً ملحوظاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، مؤكدة أن تسمية القمة «قمة القدس»، «تعني أن الدول العربية تؤكد محورية ومركزية قضية القدس في هذه المرحلة بالذات، كما تعني أيضاً رداً عربياً واضحاً وصريحاً على المحاولات الإسرائيلية الأميركية الهادفة إلى شطب قضية القدس، أو سحبها عن الطاولة أو تهويدها».
وشكرت الوزارة رئاسة القمة على هذا القرار، مذكّرة بأنها قدمت رسالة بهذا الخصوص لرئاسة القمة بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، فجاء قرار خادم الحرمين الشريفين انسجاماً مع الرسالة، ودعماً للقدس في معركتها ضد التهويد.
وأشادت الخارجية بإعلان «المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم 150 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القدس»، قائلة إن ذلك يشكّل «تعزيزاً لصمود مواطنيها ويكتسي أهمية كبيرة، حيث جاء هذا الإعلان بناءً على دراسة مكثفة وتفصيلية قدمتها دولة فلسطين للقمة، توضح فيها احتياجات المدينة المقدسة ومرابطيها الصامدين». وأضافت: «كما أن تقديم المملكة 50 مليون دولار دعماً لـ(أونروا)، يُعتبر رداً على السياسة الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تهميش (أونروا) وشل قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وهو أيضاً مساهمة مهمة في تعزيز دور (أونروا)، تُضاف إلى ما تم جمعه في مؤتمر روما الأخير لتغطية العجز الناتج عن القرار الأميركي تخفيض التزامات واشنطن تجاهها».
وقالت الخارجية إن القمة ليست قمة القدس كما سُميت وحسب، وإنما كانت قمة فلسطين بامتياز.