ماي ترفض «تطبيع» استعمال {الكيماوي}

برلمانيو فرنسا وبريطانيا يستجوبون حكومتيهما

ماي خلال جلسة مجلس العموم البريطاني أمس ( أ ف ب)

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن بريطانيا مصممة على الحيلولة دون أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية أمراً طبيعياً، وذلك رداً على أسئلة في البرلمان بخصوص قرارها الموافقة على شن ضربات جوية على سوريا.
وعندما سئلت إن كان من الممكن أن تأمر بضربات جديدة إذا تبين استخدام أسلحة كيماوية في المستقبل، قالت ماي: «يجب ألا يشك أحد في عزمنا على التأكد من أننا لا يمكن أن نقبل بوضع يصبح فيه استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا».
وتواجه حكومتا فرنسا وبريطانيا الاثنين أسئلة يطرحها برلمانا البلدين حول مدى شرعية وصحة الضربات الغربية لسوريا في موضوع أكثر حساسية بالنسبة لتيريزا ماي منه بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون.
وناقش النواب الفرنسيون المسألة في الساعة 15,00 ت غ، في الوقت نفسه تقريباً مثل نواب بريطانيا، حيث لا يزال الجدل حامياً حول التدخل البريطاني في العراق في 2003.
وكانت الضربات وهي الأولى بهذا الحجم أثارت معارضة داخل الطبقة السياسية في البلدين، حيث قال نواب إنها غير شرعية طالما لم تجر تحت غطاء الأمم المتحدة.
وقالت النائبة عن الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن الاثنين إن «رئيس الجمهورية يعي تماما أنه انتهك القانون الدولي، وإنه يحاول أن يخلق مفهوما للشرعية الدولية».
وفي بريطانيا، اعتبر زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أنه كان على المملكة المتحدة أن «تؤدي دوراً قياديا في السعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع وأن ترفض إملاءات واشنطن».
والمسألة الأخرى التي يمكن أن يطرحها النواب هي الحاجة إلى موافقة البرلمان على الضربات، أو بالأحرى عدم اللجوء إليها.
والواقع أن قرار الحكومة بشن ضربات لا يطرح إشكالية في الولايات المتحدة بالنسبة لدونالد ترمب، وكذلك في فرنسا، حيث يجيز الدستور للرئيس التدخل في الخارج، أما في بريطانيا فالوضع أكثر تعقيداً.
فمن الناحية النظرية، لدى تيريزا ماي سلطة المشاركة في عمل عسكري من دون الرجوع إلى البرلمان، ولكن منذ التدخل في العراق في 2003، اعتمدت ممارسة تقوم على طرح تنفيذ أي عمليات عسكرية في الخارج للتصويت في البرلمان.
ورأى كوربن أن مسألة شرعية هذه الضربات «ينبغي أن تعالج بحذر»، وطالب باعتماد أحكام جديدة تعزز من قدرة البرلمان على منع التدخل العسكري الذي تقرره الحكومة من دون غطاء منه.
وقال: «أعتقد أنه كان ينبغي أن تتم استشارة البرلمان وأن يصوت على المسألة».
وفي فرنسا، حرص ماكرون على القول بوضوح مساء الأحد إن هذه الهجمات لا تمثل إعلان حرب على سوريا، لأن هذا كان سيجعلها مخالفة للدستور الذي تنص المادة 35 منه على أن «البرلمان هو الذي يجيز إعلان الحرب».
وتضيف المادة نفسها أن على الحكومة أن تبلغ البرلمان بقرارها إعطاء الأمر للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج خلال ثلاثة أيام كحد أقصى بعد هذا التدخل، وأن تحدد الأهداف. ويتبع ذلك نقاش لا يستتبع أي تصويت.
من جهة ثانية، يمكن للبرلمانيين أن يناقشوا التصريحات الدبلوماسية التي أدلى بها ماكرون الأحد عندما قال إنه أقنع دونالد ترمب بأنه ينبغي البقاء في سوريا، وبأن الضربات أحدثت شرخاً بين روسيا وتركيا، الفاعلين الرئيسيين في الأزمة السورية، مثيراً ردود فعل فاترة في واشنطن وفي أنقرة.