الأمن الألماني يحذر من «الدواعش الشيشانيين»

السلطات تجد صعوبة في فرض الرقابة عليهم لتدربهم على العمل السري ضد الروس

حملة سابقة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظورة في هلدسهايم («الشرق الأوسط»)
حملة سابقة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظورة في هلدسهايم («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الألماني يحذر من «الدواعش الشيشانيين»

حملة سابقة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظورة في هلدسهايم («الشرق الأوسط»)
حملة سابقة للشرطة ضد «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظورة في هلدسهايم («الشرق الأوسط»)

حذرت دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) من مخاطر «الدواعش» من مناطق القوقاز، خصوصاً من الشيشان، على الأمن في ألمانيا. وقال فرنك نورمبرغر، رئيس دائرة حماية الدستور في ولاية براندنبورغ، إن كثيرا من اللاجئين الشيشان يجيدون استخدام السلاح، لنيلهم التدريبات العسكرية في بلدهم، وإنهم على أهبة الاستعداد لاستخدام هذا السلاح في ألمانيا عند الضرورة.
وأشار نورمبرغر في حديث له مع مجموعة «فونكه» الإعلامية إلى أن كثيرا من الشيشانيين، خصوصاً البالغين منهم، تمرسوا على استخدام السلاح بفعل مشاركتهم في الحرب الدائرة في بلدهم ضد القوات الروسية. وأضاف مدير الأمن أن نشاط الشيشانيين مبعث قلق لدى الدوائر الأمنية في ألمانيا.
وقدر نورمبرغر عدد المتشددين في ولاية براندنبورغ بنحو 130 متشدداً، منهم نحو 50 من القوقاز الذين جلهم من الشيشانيين. وتجد السلطات الألمانية صعوبة بالغة في فرض الرقابة عليهم، لأنهم تمرسوا في العمل السري في الشيشان ضد الرقابة الروسية ويعرفون كيفية التخفي عن أعين الرقباء.
وتشير دائرة حماية الدستور الاتحادية إلى أن نشاط المتشددين الشيشان في ألمانيا تضاعف في الفترة الأخيرة. وتقدر الدائرة عدداً من رقمين من القوقازيين، ومعظمهم من الشيشان، التحقوا من ألمانيا بالقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة. وعاد بعضهم، ويقدر عددهم بالعشرات أيضاً، من القتال في الخارج إلى ألمانيا.
وكان هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، حذر من دواعش القوقاز في ألمانيا وأوروبا. وقال ماسن إنه يرى خطرا متزايدا من إرهابيين متمرسين في القتال من شمال القوقاز شاركوا في القتال في الشيشان وفي العراق وسوريا. وقدر ماسن عدد المتشددين من الشيشان وداغستان وإنغوشيا بنحو 500، ويتميزون بميلهم للعنف، وإجادتهم الرياضات القتالية، ومهارتهم في استخدام السلاح. وحذر رئيس الأمن من أن الخطر الناجم عن هؤلاء الدواعش يستدعي أقصى درجات الحذر من قبل السلطات الأمنية.
وينتشر القوقازيون المتشددون في شرق ألمانيا، بحسب ماسن، خصوصاً في ولايتي برلين وبراندنبورغ. ولكن هناك تنظيمات لهم في الراين الشمالي فيستفاليا وهامبورغ وبريمن.
وتحدث ماسن عن معلومات تشي بوجو شبكة ناشطة لهم على مستوى أوروبا، لها علاقات بتنظيمات متطرفة أخرى، وصلات داخل شبكات الجريمة المنظمة.
وسبق لشرطة برلين أن تحدثت عن تعرض الشيشانيين المقيمين في ألمانيا، والشيشانيات على وجه الخصوص، إلى تهديدات من قبل متشددين شيشانيين. وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة تعرض بعض الشيشانيات إلى إصابات وأضرار جسدية بسبب التهديدات، وأن النيابة العامة تحقق ضد مجهولين بتهمة التهديد بارتكاب جنايات تهدد الأمن الاجتماعي.
سبق ذلك توزيع مقاطع فيديو على الإنترنت تهدد الشيشانيين بالموت ما لم تنسجم تصرفاتهم وحياتهم وملبسهم مع تصورات المتشددين الشيشانيين الأخلاقية. وتظهر أفلام الفيديو شيشانياً يحمل بندقية ويوجه فوهة مسدسه إلى وجه المشاهد، ويهدد بالموت كل من لا يتمسك بالمبادئ الأخلاقية التي يؤمن بها (الدين الحقيقي).
يقول الرجل أمام الكاميرا إنهم 80 متطرفا أقسموا على المصحف على فرض تصوراتهم الأخلاقية. وقدر مصدر في شرطة برلين عدد الشيشانيين المتطرفين الذين يقودون الحملة ضد مواطنيهم بنحو 100 رجل، وقال إن كثيرا منهم لديهم سجلات إجرامية لدى الشرطة الألمانية. وتستخدم المجموعة «واتساب» في التعامل معا وفي نشر تهديداتهم. وأشار إلى تكليف قسم حماية الدولة في شرطة الجنايات الاتحادية بالتحقيق في الموضوع، ورفض الكشف عن مزيد من المعلومات حفظاً لسرية التحقيقات.
إلى ذلك أكدت النيابتان العامتان في شتوتغارت وكارلروهه تقارير لصحيفتي «شتوتغارتر ناخرشتن» و«شفيبشه تسايتونغ» تحدثت عن تضاعف أعداد اللاجئين الذين يعترفون بانتمائهم للتنظيمات الإرهابية 3 مرات. وقال غيدو فولف، وزير العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ، إن عدد المعترفين في الربع الأول من هذا العام بلغ 159 حالة، في حين أن سنة 2017 بأكملها شهدت 300 حالة مماثلة فقط. وأضاف الوزير أن ارتفاع عدد هذه الحالات يضيف أعباء جديدة على كاهل الجهاز القضائي.
وأكد الوزير أنه لا يستطيع فهم الناس الذين يصمون أنفسهم بالإرهاب برغبة البقاء في ألمانيا. وأشار إلى أن عدد التحقيقات التي فتحت بسبب هذه الاعترافات صارت تشكل نصف القضايا المرفوعة على لاجئين متهمين بالإرهاب.
وباعترافهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، بحسب النائب العام آخيم براونايزنان، يود بعض اللاجئين تحسين فرصة حصولهم على اللجوء السياسي بدعوى أنهم مهددون من تنظيماتهم الإرهابية السابقة بالموت عند عودتهم، لاعتبارهم من «المارقين» على هذه التنظيمات. وذكر آخيم براونايزنان أكثر من 100 لاجئ سياسي في ولاية بادن فورتمبيرغ اعترفوا، أثناء أخذ إفاداتهم كلاجئين، بأنهم عملوا في صفوف تنظيمات إرهابية. وأكد براونايزنان أن معظم المعترفين من الشباب من ميليشيات «الشباب» في الصومال ومن المنتسبين على حركة طالبان في أفغانستان وباكستان. وتحدث النائب العام في شتوتغارت عن إغراق الجهاز القضائي الألماني بقضايا جديدة حول الإرهاب فضلاً عن مئات القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً. ويأمل هؤلاء اللاجئون في الحصول على إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية يتيحها قانون اللجوء والهجرة الألماني. وتمنع القوانين الألمانية التسفير القسري للاجئين المهددين بعقوبات الموت والتعذيب في بلدانهم الأصلية التي وفدوا منها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.