باريس تحضّر لاجتماع «المجموعة الخماسية» لإطلاق مبادرات

«هفوتان» دبلوماسيتان لماكرون مع ترمب وإردوغان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن باريس ستستضيف اليوم اجتماع ما يسمى «المجموعة الضيقة» أو «النواة الصلبة» للدول المعارضة للنظام السوري التي كانت تقليديا داعمة للمعارضة والتي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأردن. وبين هذه المجموعة الدول الثلاث التي نفذت ضربات صاروخية ضد ثلاثة مواقع كيماوية ليل الجمعة - السبت في سوريا. لكن مصادر دبلوماسية فرنسية قالت مساء لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي سيكون على المستوى الوزاري «سيلتئم في أسرع وقت لكن ليس غدا (اليوم)» لأسباب تتعلق بالتحضير وبأجندات الوزراء المدعوين.
ويأتي الاجتماع الذي كشف عنه ماكرون بعد ظهر أمس بمناسبة مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ترجمة لرغبة فرنسا في الاستفادة من الضربات العسكرية لإطلاق «دينامية سياسية» ومعاودة الحركة الدبلوماسية من أجل حل سياسي في سوريا. لكن مصادر دبلوماسية قالت مساء أمس لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «ربما لن ينعقد اليوم» لأسباب تتعلق بالتحضير له. وفي أي حال، إن عقد الاجتماع اليوم أو في يوم آخر هذا الأسبوع، فـإنه، بصيغته الراهنة، لا يعكس حقيقة «طموحات» باريس الدبلوماسية التي كانت ترغب في اجتماع أوسع يضم، إلى جانب الأطراف المذكورة، روسيا وتركيا وإيران. لكن يبدو، وفق مصادر فرنسية أن «عوائق» واجهت الرغبة الفرنسية ومنها صعوبة وضع ممثلين لروسيا وللأطراف الغربية التي شاركت في الضربات العسكرية «وجها لوجه» بعد ثلاثة أيام فقط من العملية الثلاثية لأن أي اجتماع «منتج» يحتاج لأجواء مختلفة. فضلا عن ذلك، فإن الجدل الذي نشب بين باريس وأنقرة بسبب تصريحات ماكرون ليل أول من أمس والتي قال فيها إن الضربات العسكرية أحدثت شرخا بين موسكو وأنقرة حيث إن الأولى نددت بها بقوة بينما الثانية أيدتها، وتر الأجواء الفرنسية - التركية التي كانت أصلا متوترة بسبب المواقف الفرنسية من العملية التركية العسكرية في عفرين ونشر وحدات كوماندوز فرنسية في مدينة منبج لمنع اجتياحها من قبل الجيش التركي.
ثم إن أطرافا في «المجموعة الضيقة» لا تستسيغ أن تجد نفسها وجها لوجه مع إيران في حال ارتأت باريس «توسيع» دائرة الحضور لتشمل كافة الأطراف المؤثرة في سوريا أكان على النظام أو على المعارضة.
ومنذ صباح السبت، دأبت أعلى السلطات الفرنسية على التأكيد على الحاجة للتواصل مع كافة الأطراف وعلى ضرورة «اقتناص» فرصة الضربات العسكرية لتحريك المياه الآسنة سياسيا ودبلوماسيا. وكشف ماكرون، في حديثه التلفزيوني ليل السبت - الأحد أنه كان ينوي التوجه إلى أنقرة للقاء الرؤساء التركي والروسي والإيراني «بمناسبة القمة التي عقدوها في الرابع من الشهر الجاري في المدينة التركية» لكنه «صرف النظر عن ذلك بسبب اشتداد حدة القصف على الغوطة الشرقية». لكن مصادر تركية أشارت الأسبوع الماضي أن رغبة ماكرون «لم تلق ترحيبا» من الرؤساء الثلاثة ما يخالف الرواية الرئاسية الفرنسية. ورغم ذلك، يريد ماكرون، أكثر من أي وقت مضى، أن يعيد «التواصل» بين الغربيين وروسيا ويعتبر نفسه «الوحيد المؤهل» لهذه المهمة بسبب تدهور العلاقات بين موسكو من جهة وواشنطن ولندن من جهة ثانية. ويقوم التصور الفرنسي على جمع الدول الرئيسية المؤثرة خارج مجلس الأمن وبعيدا عن الفيتو الروسي. كذلك فإن باريس تعتبر أن التطورات الأخيرة بينت «فشل» روسيا في رفض الحل السياسي الذي تتصوره لا من خلال مسلسلات أستانة ولا من خلال مؤتمرات كالذي حصل في سوتشي.
بيد أن مشاغل السلطات الفرنسية تركزت، بموازاة الدفع باتجاه استعادة الحركة السياسية أكان في مجلس الأمن أو خارجه، على الداخل الفرنسي حيث تتعرض الحكومة لحملة قوية من أقصى اليمن واليسار ومن بعض اليمين واليسار الكلاسيكي، على «تبرير» مشاركة باريس في العملية العسكرية الثلاثية. وهذا الجانب احتل حيزا واسعا من المقابلة التلفزيونية المطولة لماكرون ليل الأحد - الاثنين. وأمس، سعى رئيس الحكومة أدوار فيليب لإقناع النواب الفرنسيين، في جلسة خاصة، بشأن ضرورة الضربات وشرعيتها وقانونيتها لاجئا لتفنيد الأسباب والحجج نفسها التي يشدد عليها الإليزيه ووزارتا الخارجية والدفاع. ويفرض الدستور على السلطة التنفيذية أن «تطلع» البرلمان على مسببات العمليات العسكرية التي قد تأمر بها خلال ثلاثة أيام من قيامها وهو ما التزمت به حكومة فيليب. ويؤخذ على ماكرون أنه أمر بالمشاركة في الضربات العسكرية من غير «غطاء» من مجلس الأمن ومن غير استشارة البرلمان. وسعت هذه السلطة بلسان ماكرون وفيليب ولو دريان على التأكيد أن باريس «لم تعلن الحرب» على النظام السوري وحرصت على تلافي التصعيد وحصر الضربات بالمواقع الكيماوية وأيضا بالرغبة في تنشيط المبادرات الدبلوماسية ودور مجلس الأمن.
يعرف عن ماكرون مهارته السياسية والدبلوماسية. إلا أنه ارتكب «هفوة» دبلوماسية وهو بصدد إبراز أهمية الدور الذي لعبته باريس في الأيام الأخيرة مشيرا إلى إقناعه الرئيس الأميركي بتركيز الضربات على المواقع الكيماوية في سوريا وعلى إبقاء القوات الأميركية «لأمد طويل» في هذا البلد لموازنة الحضور الروسي والإيراني. لكن الإشارة الأخيرة لم ترق للبيت الأبيض الذي سارع عبر الناطقة باسمه إلى إعلان أن مهمة القوات الأميركية في سوريا «لم تتبدل» وأن الرئيس ترمب «عازم على إعادتها في أقرب وقت». ولا شك أن الملف السوري سيكون على رأس جدول المحادثات التي سيعقدها ترمب ماكرون في واشنطن الأسبوع القادم بمناسبة زيارة الأخير الرسمية للولايات المتحدة الأميركية.