تجدد الاشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» و«جبهة تحرير الشام»

مفاوضات بين الجيش الروسي ومعارضين قرب دمشق

TT

تجدد الاشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» و«جبهة تحرير الشام»

تجددت الاشتباكات بين «هيئة تحرير سوريا» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) و«جبهة تحرير سوريا» في ريفي حلب الغربي وإدلب، في وقت توصلت اللجنة المفاوضة عن مدينة الضمير (47 كلم شمال شرقي دمشق) مع الجانب الروسي لاتفاق تهجير.
ونقلت «شبكة سمارت» المعارضة عن الناطق باسم القيادة الموحدة في القلمون الشرقي مروان القاضي قوله إن الاتفاق «قضى بخروج من يرغب من المدينة، ومن سيبقى يعطى مهلة ستة أشهر لتسوية وضعه، بينما المنشقون يلتحقون بقطعهم العسكرية خلال أسبوع واحد من توقيع الاتفاق».
ويأتي ذلك بعد أن ضغطت قوات النظام السوري على المدنيين في مدينة الضمير للقبول باتفاق تهجير جديد في ريف دمشق. وقال ناشطون محليون إن «شابا قتل وجرح أربعة آخرون بقصف مدفعي لقوات النظام على الجزء الخاضع لسيطرة تنظيم داعش في مخيم اليرموك جنوب العاصمة».
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «عمليات توطين مهجري الغوطة الشرقية في منطقة عفرين لا تزال متواصلة من قبل السلطات التركية، حيث إن قائد فيلق الرحمن عبد الناصر شمير، جرى توطينه مع قادة آخرين من الصف الأول في فيلق الرحمن، ممن خرجوا على متن الحافلات في أواخر الشهر الماضي وسكنوا ناحية بلبلة الواقعة في القطاع الشمالي من مدينة عفرين قرب الحدود الشمالية لعفرين مع الجانب التركي، وسط استياء متزامن من مهجرين من الغوطة الشرقية ومن سكان منطقة عفرين المهجرين، من عمليات التوطين هذه». وأضاف: «رفض الطرفان عمليات التوطين هذه، التي تنفذها السلطات التركية، بالتزامن مع منع الأخيرة، لمئات العائلات المهجَّرة من عفرين من العودة إلى المنطقة، على الرغم من انتظارهم منذ قرابة الأسبوعين على الحواجز الفاصيلة بين المناطق التي هجروا إليها ومناطق سيطرة القوات التركية وقوات عملية غصن الزيتون في عفرين».
وأشار «المرصد» إلى «اجتماع بين قيادة فيلق الرحمن الموجودة في الشمال السوري ومسؤولين أتراك تمهيداً لتوطين مقاتلي فيلق الرحمن وعوائلهم ومهجرين من الغوطة الشرقية في منطقة عفرين، الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من محافظة حلب، حيث كان وثق المرصد السوري نقل السلطات التركية لأكثر من 150 عائلة من مهجري الغوطة الشرقية، وعمدت إلى توطينهم في منطقة عفرين، حيث جرى إسكانهم في منازل كان قد هُجِّر سكانها منها بفعل الهجوم من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المشاركة في عملية غصن الزيتون».
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» و«جبهة تحرير سوريا» في محيط مدينة دارة عزة (30 كلم غرب مدينة حلب) شمال سوريا، خلال محاولات «الهيئة» التقدم في المنطقة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ«حركة نور الدين زنكي» المنضوية ضمن «جبهة تحرير سوريا» أحمد حماحر لـ«سمارت» إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين خلال محاولات «تحرير الشام» التقدم نحو قريتي عاجل والسعدية قرب مدينة دارة عزة، وعلى أطرف قرية مكليبس.
وأعلنت مجموعة من المنظمات الطبية والإغاثية العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا إيقاف العمل في مستشفى معرة النعمان الوطني مدة يومين و«إيقاف العمل غير الإسعافي في مشافيها كافة بالمحافظة لخمسة أيام بسبب الاقتتال الدائر في المنطقة».
وكانت «هيئة تحرير الشام» سيطرت على مدينة خان شيخون و10 بلدات أخرى في محافظ إدلب وتقدمت باتجاه حماة.
وقال قائد عسكري في «جيش إدلب الحر» لوكالة الأنباء الألمانية: «شن مقاتلو هيئة تحرير الشام فجر الأحد هجوماً على مدينة خان شيخون، وهي من أكبر مدن محافظة إدلب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وأكد القائد العسكري أن «عنصر هيئة تحرير الشام سيطروا على مدينة خان شيخون وبلدات الشيخ مصطفى، وكفرمزدة ومدايا والعامرية وموقة وكفرعين وحيش والشيخ دامس وصهيان وتل عاس بريف إدلب الجنوبي. وأضاف أن «هيئة تحرير الشام وسعت سيطرتها خارج محافظة إدلب، حيث سيطرت أيضاً على معبر مدينة مورك في ريف حماة الشمالي».
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة إدلب لوكالة الصحافة الألمانية إن «هيئة تحرير الشام بدأت قصفاً مدفعياً باتجاه حواجز جبهة تحرير الشام على أطراف مدينة معرة النعمان، وبذلك تكون الجبهة سيطرت على كامل الأوتوستراد الدولي الذي يربط مدينة حلب مع دمشق».
يشار إلى أن «هيئة تحرير الشام» تسيطر على مدينة إدلب وأغلب ريفها الغربي والشمالي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.