مفتي العراق: الثوار ماضون لتبديل العملية السياسية برمتها.. وما تفعله «داعش» لا يقيم الدولة

الرفاعي قال لـ {الشرق الأوسط} إنه يقدم فقط المشورة للفصائل المقاتلة

الشيخ رافع الرفاعي («الشرق الأوسط»)
الشيخ رافع الرفاعي («الشرق الأوسط»)
TT

مفتي العراق: الثوار ماضون لتبديل العملية السياسية برمتها.. وما تفعله «داعش» لا يقيم الدولة

الشيخ رافع الرفاعي («الشرق الأوسط»)
الشيخ رافع الرفاعي («الشرق الأوسط»)

أعلن مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي، أن «ثوار العشائر ماضون في طريقهم لتبديل العملية السياسية بالكامل في العراق». وقال الرفاعي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أربيل إن «15 فصيلا عراقيا مسلحا يشاركون في الثورة ضد الحكومة، بعد الظلم الذي تعرض له السنّة في العراق، والذي تجاوز حده من اعتقالات وتهجير وانتهاك الكرامة، وهي ثورة شعبية يشارك بها أبناء الشعب إلى جانب هذه الفصائل المسلحة».
وأضاف مفتي الديار العراقية: «هدفنا الوحيد هو الخلاص من ظلم المالكي وأتباعه الذين دمروا البلد وسرقوا ماله وقتلوا أبناءه واستباحوا حرماته، والثورة لن تقف عند تنحي المالكي، بل نحن ماضون إلى تغيير العملية السياسية الحالية برمتها، لأنها بُنيت على خطأ يجب تغييره».
وشدد الرفاعي على أن «الثورة مستمرة نحو بغداد ولم تتوقف»، مضيفا: «يجب أولا تصفية الجيوب الجانبية، ومن ثم دخول بغداد، ولن نتأثر بفتاوى المرجعية الشيعية، فلو جمعوا أهل الأرض والسماء، فلن يستطيعوا إيقافنا لأن الناس ماضون في طريقهم». وتابع: «نحن على أبواب بغداد والأنبار أصبحت بين أيدينا، ولم يبقَ فيها سوى بعض الجيوب التابعة للمالكي، ونسيطر على بعقوبة وأغلب مناطق محافظة صلاح الدين، بما فيها قضاء بيجي».
وتساءل الرفاعي: «أين هم المتطوعون الذين تروج لهم بغداد؟»، وأضاف: «أتوا بآلاف المتطوعين إلى بسماية ليلا، ومع بزوغ الفجر لم يبق منهم أحد؛ تركوا أسلحتهم وفروا، وكذلك فعلوا في أبي غريب، إذ جاءوا بالمتطوعين ضمن لواء المثنى، ولكن مع سماعهم بأزيز الرصاص تركوا مواقعهم وفروا». وتابع متسائلا: «لماذا التضحية بهؤلاء الناس الذين ليسوا أهلا للقتال، يدفعون لهم 650 دولارا ويضحكون على ذقونهم». ودعا الرفاعي أهل الجنوب العراقي إلى «الانتفاض ضد المالكي»، وقال: «ندعو أهل الجنوب والعشائر التي لم تقبل يوما أن تكون ذنبا لإيران أن تنهض بانتفاضة لإزاحة المالكي وأتباعه».
ونأى مفتي الديار العراقية بنفسه عن الاتصالات التي تجريها الفصائل المسلحة في الميدان مع المجتمع الدولي لشرح الموقف حول ما يجري في الساحة العراقية، وقال: «أنا أقدم المشورة فقط للفصائل المقاتلة، ولم أجلس حتى الآن مع أميركا ولا مع أي دولة عربية أو أجنبية، لكن قد تكون هناك اتصالات من قبل القادة الميدانيين مع المجتمع الدولي لكشف أوراق الثورة وتوضيحها للعالم».
واتهم الرفاعي بغداد بـ«إعدام المعتقلين في سجون تلعفر وديالى وراوه»، مبينا أن «الميليشيات وبتدبير إيراني دخلت إلى هذه السجون وأعدمت المعتقلين فيها، نحن لم نقدم على أي شيء من هذا القبيل، لماذا نقتلهم؟ فنحن ثرنا بوجه الحكومة من أجلهم».
ونفى الرفاعي ما تناقلته تقارير عن تلقي القيادات السنية الموجودة في إقليم كردستان طلبا من حكومة الإقليم بعدم الإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والقومية في العراق، مؤكدا: «لم أتلقَّ أي طلب من حكومة الإقليم بهذا الشأن، الإخوة في الإقليم يتفهمون قضيتنا، ولم تصدر أي تصريحات من كردستان بهذا الخصوص».
وحول إزالة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) للتماثيل في الموصل، قال الرفاعي: «لا ينبغي حدوث هذه الأمور، نحن لم نأت لإزالة التماثيل، ولم نأت لتأسيس نموذج خاص بنا، نحن نريد أن يعيش الناس بسلام وأمان، نحن لسنا مسؤولين عما يفعله (داعش)، وهو لا يملك الساحة بأكملها، وما يفعله لا يقيم الدولة، نحن جئنا لتبديل نظام لا لتبديل تماثيل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).