عشائر تتفاوض على تسليم «داعش» معبر طريبيل مع الأردن

سقوط تلعفر بيد المسلحين.. ومتحدث عسكري يتهم التنظيم بارتكاب «مجازر» بحق جنود ومدنيين

مدفعية الجيش العراقي تقصف مواقع لمسلحي «داعش» في ناحية العظيم بمحافظة ديالى أول من أمس (رويترز)
مدفعية الجيش العراقي تقصف مواقع لمسلحي «داعش» في ناحية العظيم بمحافظة ديالى أول من أمس (رويترز)
TT

عشائر تتفاوض على تسليم «داعش» معبر طريبيل مع الأردن

مدفعية الجيش العراقي تقصف مواقع لمسلحي «داعش» في ناحية العظيم بمحافظة ديالى أول من أمس (رويترز)
مدفعية الجيش العراقي تقصف مواقع لمسلحي «داعش» في ناحية العظيم بمحافظة ديالى أول من أمس (رويترز)

قالت مصادر استخباراتية عراقية وأردنية بأن عشائر عراقية سيطرت على معبر حدودي بين العراق والأردن الليلة قبل الماضية بعد انسحاب الجيش العراقي من المنطقة عقب اشتباكات مع متشددين مسلحين.
وذكرت المصادر لوكالة رويترز أن المسؤولين عن إدارة معبر طريبيل تولوا إدارته استجابة لأوامر مقاتلي عشائر سنية في محافظة الأنبار بغرب العراق. وورد أن زعماء العشائر يتفاوضون على تسليم المعبر لمقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي استولى على معبرين رئيسيين مع سوريا في مطلع الأسبوع، هما القائم والوليد، ويتقدم نحو بغداد. وتسيطر القوات الكردية على معبر ثالث مع سوريا في الشمال ليختفي أي وجود للقوات الحكومية على الحدود الغربية الممتدة لمسافة 800 كيلومتر والتي تضم بعضا من أهم طرق التجارة في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمسلحين فإن السيطرة على الحدود تعد خطوة مهمة نحو هدف إزالة حدود الحديثة كلية وإقامة خلافة على جانبي الحدود السورية.
من جهته، أعلن قائمقام حديثة في محافظة الأنبار عن نشر أكثر من 500 مقاتل من أبناء العشائر لمساندة القوات الأمنية في القضاء. وفي هذا السياق أكد الشيخ عبد الله الحديثي أحد شيوخ حديثة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع في حديثة لا يزال مثلما هو عليه حيث لم يتمكن المسلحون من دخول القضاء برغم تهديدات المسلحين باقتحامه»، مبينا أن «العشائر سواء داخل حديثة أو المحيطة بها وأبرزها الجغايفة داخل المدينة والبو نمر في ناحية بروانة على الجانب الأيسر من الفرات لن تسلم المدينة للغرباء مهما كانت الأسباب وأيا كان خلافنا مع الحكومة المركزية التي كان لتجاهلها المطالب المشروعة للناس في هذه المناطق بل وكل المحافظات الغربية سببا رئيسيا في توغل هذه الجماعات والعناصر إلى هذه المناطق». وكشف الحديثي عن أن «المباحثات بين الطرفين فشلت، لكن المسلحين أمهلوا العشائر يومين لتسليم المدينة أو دخولها عنوة الأمر الذي أدى بالعشائر إلى التأهب ومساندة القوات الأمنية في صد المسلحين فيما لو حاولوا اقتحام المدينة».
في غضون ذلك، أرسلت الحكومة المزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه سد حديثة للحيلولة دون وقوعه تحت سيطرة المسلحين. وحديثة هي المدينة الثالثة من مدن أعالي الفرات التي تحاصرها داعش والتي في حال تمكنت من اقتحامها فإنه لم يعد يفصلها عن ربط كامل حلقات السلسلة في محافظة الأنبار وصولا إلى مدينة الرمادي (مركز المحافظة) سوى قاعدة البغدادي (عين الأسد) ومدينة هيت. لكن الشيخ غسان العيثاوي أحد الشيوخ ورجال الدين في محافظة الأنبار استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول ذلك قائلا إن «الرمادي مسيطر عليها حتى الآن من قبل القوات الأمنية ومساندة العشائر ومن غير المتوقع حصول ما يخالف ذلك لأن (داعش) حاولوا طوال الشهور الستة الماضية عمل اختراق باتجاه الرمادي ولم يتمكنوا باستثناء أطرافها التي لا تزال مسرحا لعمليات كر وفر» مبينا أن «مسلحي (داعش) لن يتمكنوا من اجتياز حاجز حديثة وذلك لقوة الموقف العشائري هناك فضلا عن الاستعدادات في المناطق التالية لا سيما أن ما حصل في مناطق راوة وعانة لم يكن سيطرة لداعش بالكامل بل إنه بانسحاب الجيش تم التفاهم مع أبناء العشائر حول إدارة هذه المدن وبخاصة راوة التي تحكم العشائر سيطرتها عليها حتى الآن». وفي الشمال، أعلن مسؤول عراقي في قضاء تلعفر وشهود عيان أن المسلحين سيطروا أمس على القضاء الاستراتيجي، فيما أكدت السلطات الأمنية أن القوات العراقية صامدة و«تقاتل بشجاعة». وقال المسؤول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «تلعفر (...) أصبح تحت سيطرة المسلحين»، مضيفا أن غالبية السكان وعددهم نحو 400 ألف شخص معظمهم من التركمان الشيعة غادروا القضاء نحو مناطق مجاورة. وأكد شهود عيان أن المسلحين يفرضون سيطرتهم على قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) الاستراتيجي القريب من الحدود العراقية مع تركيا وسوريا.
بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا أن عمليات الانسحاب التي تنفذها القطعات العسكرية في بعض قواطع العمليات إنما هي لأغراض إعادة الانتشار، مبينا في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد أن القوات العراقية هي «في معركة يكون فيها كر وفر». وبينما عد عطا أن «قضاء تلعفر تشن عليه هجمات من مختلف الجهات وهي منطقة ضعيفة ومحاطة بدرجة 360 من العدو، والخيارات بهذا الموقف مفتوحة للقيادات العسكرية، وحتى لو كان هناك انسحاب فإنه لا يعد هزيمة بل هي خطط عسكرية كما أن انسحاب أي قطعات يأتي بأوامر» فإن العمليات في الجبهة الشمالية الغربية وبالذات في محافظتي صلاح الدين والأنبار بدأت تشهد تطورات إيجابية. فمن جهة تمكنت القوات العراقية من إعادة السيطرة على ناحية العظيم وفتح الطريق المؤدي بين بغداد من جهة وكركوك وديالى من جهة أخرى. كما أن القوات الأمنية المكلفة بحماية مصفى بيجي، وطبقا لما أعلنه عطا : «أحبطت هجوما لعصابات (داعش)».
كما أعلن عطا الاثنين أن تنظيم «داعش» قام بذبح وشنق «مئات الجنود» العراقيين خلال الهجوم الذي يشنه في مناطق مختلفة في العراق. وأضاف أن «مئات الجنود ذبحوا وشنقوا ومثل بجثثهم في صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والمناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون». وقال: إن «المجازر» التي ارتكبها هذا التنظيم شملت أيضا مئات المدنيين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.