طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

روحاني يطالب بمشاركة أكبر للصين في المفاوضات النووية

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين
TT

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

طهران وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبناء محطتين نوويتين

تضع طهران وموسكو اللمسات الأخيرة على اتفاق لقيام روسيا ببناء محطتين نوويتين في إيران، على ما أعلن مسؤولو البلدين أمس. وتقع هاتان المحطتان في بوشهر على ساحل الخليج قرب المنشأة الأولى بقدرة ألف ميغاواط، التي بنت موسكو جزءا منها وسلمت رسميا إلى الإيرانيين في سبتمبر (أيلول) 2013. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس، أنه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر «توصلنا إلى اتفاق لبناء محطتين نوويتين بات جاهزا للتوقيع عليه.. ونأمل أن يجري ذلك الاثنين أو الثلاثاء في طهران». ووصل نائب رئيس شركة «روساتوم» الروسية نيكولاي سباسكي إلى طهران في زيارة ليومين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا). ويلتقي سباسكي خصوصا مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي أحد كبار المفاوضين الإيرانيين مع القوى العظمى بخصوص الملف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف، كما أوضحت الوكالة الرسمية. وأكد رئيس روساتوم سيرغي كيرينكو أن «المحادثات مستمرة ووصلت إلى المرحلة النهائية»، موضحا في الوقت نفسه أنه ينتظر التوقيع «بحلول نهاية العام على الاتفاق بين الحكومتين والعقود الملائمة»، وأضاف في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية «يفترض أن نكون قد انتهينا بحلول نهاية السنة لكن ذلك قد يكون أسرع». وفي مارس (آذار) أعلن كمالوندي التوصل إلى «اتفاق تمهيدي» مع روسيا حول بناء محطتين نوويتين.
وتريد إيران بناء ما مجمله 20 محطة نووية بقوة ألف ميغاواط، أربع منها في بوشهر لتنويع مصادرها من الطاقة بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز للاستهلاك الداخلي. وتملك إيران رابع احتياطي من النفط في العالم وثاني احتياطي من الغاز.
وكانت إيران توصلت مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) إلى اتفاق مرحلي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 نص على الحد من أنشطتها النووية بداية من 20 يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لقاء رفع قسم من العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتجري حاليا مفاوضات مكثفة سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو (تموز) يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل، ما سيضع حدا لعشر سنوات من الخلاف حول ملف طهران النووي. ومن المتوقع استئناف المفاوضات في الثاني من يوليو في فيينا.
من جهة ثانية أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتعاون بين إيران والصين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بين البلدين في الأعوام الماضية مطالبا إياها بـ«الجهد الأكبر» في إطار المفاوضات الحالية بين إيران ودول 5+1 من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد في إيران، أشار روحاني إلى السجل الإيجابي للعلاقات بين إيران والصين قائلا: «قامت الصين بإجراءات مفيدة عندما تعرضت إيران للعدوان، وكذلك خلال فرض العقوبات عليها». وطالب روحاني بتعميم مثل هذه العلاقات على المجال النووي أيضا. وثمن الرئيس الإيراني التعاون مع الصين في هذا المجال بالقيّم قائلا: «نحن نطالب حاليا بجهود أكبر لهذه الدولة في إطار مفاوضات إيران مع 5+1 كي يصل الجانبان إلى اتفاق شامل ونهائي». وقال المحلل السياسي د. بهرام أمير أحمديان لـ«الشرق الأوسط» حول نفوذ الصين في المفاوضات النووية: «وجود الصين كشريك تجاري مهم مع الكثير من دول العالم وحصته الكبرى في الاقتصاد العالمي، رفع من إمكانية الصين للمساومة في المعادلات السياسية. تستطيع الصين اقتصاديا أن تستخدم هذه الأداة وأن تلعب دورا في المفاوضات النووية، فلهذا طالب السيد روحاني من الصين دورا في الملف النووي الذي يمر حاليا بفترة حساسة ويقضي أيامه الأخيرة للاتفاق المبدئي»، وأكد هذا المحلل السياسي: «لم يجر الاهتمام بالصين حتى الآن ومن المحتمل أن الدراسات التي أجريت قبل هذا اللقاء أقنعت الرئيس الإيراني كي يطالب الصين بأن تلعب دورا أكبر في المفاوضات النووية».
ورغم ضعف أداء الشركات الصينية في حقول النفط الإيرانية التي أدت إلى طردهم منها، أعلن روحاني عن استعداد إيران للتعاون مع الصين في مجال «صناعة المخازن والمصافي الكبرى للنفط». وأشار الرئيس الإيراني إلى المفاوضات المهمة التي جرت مع نظيره الصيني على هامش اجتماع «شانغهاي» و«سيكا» قائلا: «نتوقع أن يزداد هذا التعاون أكثر فأكثر خلال زيارة الرئيس الصيني (بينج) إلى طهران في المستقبل القريب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.