فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوريhttps://aawsat.com/home/article/1239411/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري
ماي تريد إعطاء البرلمان الوقت لبحث الضربات على سوريا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
أعلنت فرنسا اليوم (الاثنين) أن الأولوية بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا هي تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إنجاز تفكيك البرنامج الكيماوي السوري «السري»، وذلك خلال اجتماع طارئ للمنظمة اليوم (الاثنين) في لاهاي.
وقال السفير الفرنسي فيليب لاليو خلال الاجتماع المنعقد بعد الهجوم الكيماوي المفترض في 7 أبريل (نيسان) على مدينة دوما والذي اتهم نظام دمشق بتنفيذه «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري».
وأضاف: «الوقائع واضحة. أنها تدحض أكبر الأكاذيب» مؤكدا أن «سوريا احتفظت ببرنامج كيماوي سري منذ 2013».
وتابع السفير الفرنسي «لدينا كامل الثقة بالعمل المستقل والمحايد والمهني لهذه الفرق، علما بأنها تعمل في ظروف صعبة وخطيرة».
ومن جانبه كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما.
وكتب الوفد في التغريدة إن «روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بدخول دوما... إن الوصول بحرية أمر ضروري. يجب على روسيا وسوريا التعاون».
وكان فريقا من الخبراء أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، قد بدأ أمس (الأحد) تحقيقا ميدانيا.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تريد إعطاء البرلمان الكثير من الوقت اليوم (الاثنين) لفحص قرارها الانضمام إلى الضربات الأميركية والفرنسية على سوريا مطلع الأسبوع.
وتعرضت ماي لانتقادات بأنها تجاوزت النواب عندما قررت شن العمل العسكري في سوريا لكنها دافعت عن قرارها بالقول إن الحكومة كانت بحاجة للتصرف سريعا لحماية «أمن العمليات وتوجيه رسالة واضحة جدا» إلى دمشق.
وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين: «عرضت رئيسة الوزراء بوضوح شديد مطلع الأسبوع أسبابها للتحرك الذي قمنا به في سوريا وتركيزها اليوم ينصب على الإدلاء ببيان أمام البرلمان والسماح له بفحص هذا القرار».
وأضاف أن تقديم طلب بإجراء نقاش عاجل سيمنح النواب المزيد من الوقت لبحث أمر الضربات.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم